به گزارش ایرنا، علی فولیان روز دوشنبه در سومین نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرم ذیل سند تحول قضایی که در کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد،افزود: بسیاری از مشاوران املاک از کمترین اطلاعات و دانش حقوقی برخوردار نیستند و آشنایی لازم را با قوانین و مقررات ندارند که این موضوع، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و باعث تولید پرونده های قضایی می شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: عمده جرایم مربوط به این حوزه شامل دریافت تعرفه خارج از نرخ تعیین شده از سوی اتحادیه، فروش و انتقال مال غیر و تنظیم قرارداد با بندهای مبهم است که موجب چالش و اختلاف بین دوطرف معامله و تولید پرونده قضایی می شود.

این مسوول افزود: ساماندهی و انتظام بخشی به فعالیت های مشاوران املاک در استان قزوین کلید خورده و در مرحله اول، بانک اطلاعاتی جامعی از این صنف تهیه شد تا از فعالیت بنگاه های املاک غیرمجاز پیشگیری شود.

وی با اشاره به نقش آموزش در کاهش تخلفات بنگاه های املاک، اظهار داشت: باید آموزش های لازم از طریق برگزاری دوره ها با هماهنگی بین دستگاه های ثبت اسناد و املاک، صنعت معدن و تجارت، اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف به بنگاه داران معاملات ملکی در استان قزوین ارایه شود.

این مسوول با اشاره به ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی جامعه به ویژه در زمینه نقل و انتقالات از جمله املاک،گفت: مردم را باید به ثبت معاملات رسمی در دفترخانه ها تشویق کرد چرا که سند عادی ممکن است مورد تشکیک و جعل قرار بگیرد و باعث اختلاف و تشکیل پرونده قضایی شود.

وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از تخلفات این حوزه همچنین به پیش فروش آپارتمان باز می گردد که در این زمینه قانون وجود دارد و دستگاه ها باید به تکالیف خود عمل کنند و اطلاع رسانی لازم از این قانون به جامعه ارایه شود تا تخلفات در این خصوص از بین برود.

این مسوول گفت: استعلام برخط محکومیت های مالی اشخاص با ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی در دستور کار است که اجرای آن می تواند تا حد بالایی از معاملات غیرقانونی، کلاهبرداری ها و تشکیل پرونده های قضایی پیشگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به شناسایی جرایم اولویت دار استان قزوین و عوامل و بستر ارتکاب آنها،گفت: در مرحله سوم باید برای حذف عوامل جرم زا کوشید و دستگاه ها مکلفند تا وظایف خود را در این زمینه انجام دهند.

فولیان افزود: سرقت، مواد مخدر، اعتیاد و خشونت به ترتیب فراوانی از جرایم اولویت دار استان قزوین هستند که در کنار طلاق، جرایم فضای مجازی، زمین خواری و تغییر کاربری های غیرمجاز دغدغه دستگاه قضا هستند و باید رسانه ها از جمله صدا و سیما با پرداختن به این مسایل و آگاه سازی جامعه به پیشگیری از آنها کمک کنند.

در این نشست همچنین وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی و نهادها در زمینه کاهش وقوع جرم در زمینه معاملات ملکی تشریح شد و مورد بررسی قرار گرفت.