به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت موقت مالی که به دنبال سرنگونی ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس‌جمهور سابق این کشور توسط ارتش در آوریل ۲۰۲۰ به قدرت رسید، به جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا «اکوواس» وعده داده بود تا بر یک گذار ۱۸ ماهه به دموکراسی از طریق انتخابات ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ نظارت داشته باشد.
اما دولت گذار مالی تنها پیشرفت‌های پراکنده‌ای در جهت سازماندهی این انتخابات داشته و بارها اعلام کرده که ممکن است این انتخابات به خاطر شورش کنونی شبه‌نظامیان به تعویق بیفتد.
سازمان اکوواس به دنبال نشستی در غنا در بیانیه‌ای اعلام کرد: مقامات دولت گذار مالی به این بلوک اطلاع دادند که قادر به عمل به تعهدشان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در فوریه ۲۰۲۲ نیستند.
در ادامه این بیانیه آمده است: این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن اموال تمامی اعضای دولت گذار مالی و اعضای خانواده‌هایشان می‌باشد. اگر باز هم پیشرفتی حاصل نشود، سازمان اکوواس در ماه دسامبر اعمال تحریم‌های اضافی را بررسی خواهد کرد.
این در حالی است که سخنگوی دولت گذار مالی هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است.
نخستین تحریم‌های سازمان اکوواس از جمله بسته شدن مرزها فورا پس از کودتای سال گذشته اعمال شدند اما دو ماه بعد، پس از آنکه رهبران این کودتا با یک گذار ۱۸ ماهه موافقت کردند، این بلوک تحریم‌های اعمال شده را برداشت.
پس از آن عاصمی گویتا، رهبر کودتای اولیه در مه سال جاری میلادی کودتای دومی را انجام داد و اینبار رئیس جمهور موقت را یرنگون کرد و خودش به جای وی زمام امور کشور را در دست گرفت.
گذار مالی به عنوان آزمایشی کلیدی برای تعهد رهبران غرب آفریقا به حفاظت از دموکراسی در برابر بازگشت به کودتاهای مکرر تلقی می‌شود؛ کودتاهایی که باعث شهرت این منطقه به یک "کمربند کودتا" در دهه‌های پس از پایان استعمار شد.
انتهای پیام
