رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به این که کمیسیون تلفیق بودجه، مخالفت خود را با سیاست ارز ترجیحی اعلام کرد، گفت: «دلایل توجیه‌کننده‌ای از سوی دولت برای اصرار آن نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان نشد و به همین منظور، فشار‌های بسیاری به ما وارد شد تا دولت بتواند کار خود را در زمینه پیاده‌سازی این سیاست ارزی انجام دهد که نتیجه آن، بدتر شدن شرایط معیشتی مردم بود».

 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، بیان کرد: «در جلسات متعدد به آقایان رزم حسینی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و خاوازی، وزیر وقت جهاد کشاورزی اعلام کردیم، از آن‌جا که ارز ۴۲۰۰ سر تا پا عیب و ایراد بوده، به‌جای تخصیص آن به واردکننده، بهتر است که یارانه را به شکل ریالی به تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی برسانید. در این حالت، بهره‌مندی اقشار آسیب‌پذیر از این یارانه، محتمل‌تر است و اثر آن در بازار نیز دیده خواهد شد».

 

نوروزی، ادامه داد: «این موضوع باعث می‌شود هم تولیدکننده به یارانه خود برسد و هم این که به‌واسطه راحت‌تر بودن فرایند نظارت نسبت به حالت کنونی، کالای اساسی با قیمت مناسب و مصوب به دست مصرف‌کننده برسد؛ چیزی که تاکنون با سیاست ارز ترجیحی نتوانستیم به آن برسیم».

 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، ارز ترجیحی را منشأ رانت عنوان کرد و گفت: «نتیجه اجرای این سیاست، این بود که دست‌های آلوده و کثیف از طریق کانال‌های ارتباطی، به رانت‌خواری و فساد رو آوردند. همچنین از آن‌جا که فرایند نظارت در این سیاست نیز عملاً غیر ممکن و بسیار ضعیف است، دلالان در حوزه‌های مختلف از جمله نهاده‌های دامی، اقدام به تأسیس شرکت‌های اقماری کرده‌اند و با سفارش‌های صوری خود، به حجم رانت‌خواری‌ خود از این موضوع، وسعت بخشیدند».

 

 

نوروزی، سیاست ارز ترجیحی را موجب افزایش پایه پولی نیز دانست و ادامه داد: « دولت به دلیل کمبود منابع در برخی مقاطع زمانی اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کرد که در علم اقتصاد، این اقدام یک عامل تورم‌زا است. به همین دلیل، سیاست ارز ترجیحی در کشور‌های دارای تورم، چندان با اقبال مواجه نمی‌شود و تورم را نیز مضاعف خواهد کرد».

 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، به‌ ضرورت حذف ارز ترجیحی اشاره و بیان کرد: «انتظار بنده به‌عنوان عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی این است که دولت سیزدهم برای رونق تولید، ارز ترجیحی را از سیاست‌های اقتصادی خود حذف کند و در عوض، اقشار آسیب‌پذیر مانند افراد حقوق‌بگیر از بهزیستی و کمیته امداد را از یارانه ریالی بهره‌مند کند».

 

او افزود: امید داریم که دولت انقلابی آقای رئیسی، مواضع صحیحی نسبت به این سیاست اتخاذ کند و با تبدیل آن، به سیاست ارزی شناور، ارز را به‌صورت تک‌نرخی در بازار عرضه کند که بساط گسترده فساد در این حوزه برچیده شود. البته باید توجه داشت که رویکرد نظارتی در اجرای این راهبرد نیز باید به شکل موازی ادامه داشته باشد، در غیر این صورت، وضعیت بدتر خواهد شد».

 

 

با توجه به نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه، گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با کارت اعتباری یارانه مطرح‌ شده است. رئیسی در جریان برنامه‌های انتخاباتی، وعده پرداخت کارت اعتباری یارانه به دهک‌های پایین جامعه را داده بود.

 

 

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به ارائه پیشنهاد تخصیص کارت یارانه اعتباری به دولت گذشته، گفت: «پیشنهاد تخصیص کارت اعتباری یارانه به دولت جدید نیز ارائه‌ شده است، اما در گام نخست باید جامعه هدف در این طرح مشخص شود».

 

 

او با بیان این که در شرایط فعلی، ارائه کارت یارانه معیشت با قدرت خرید یکسان برای همه مردم درست نیست، ادامه داد: «در حال حاضر، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی و افرادی که درآمد آنها کمتر از سطح مورد نظر باشد، برای دریافت کارت یارانه در اولویت قرار دارند و اگر بنا بر ارائه کارت یارانه به همه مردم باشد، رقم پرداختی به افراد نیازمند باید بیشتر از سایر دهک‌های دیگر باشد».

 

 

مجید شیخی، کارشناس اقتصادی با اشاره به جایگزینی ارز ترجیحی با کارت اعتباری یارانه گفت: «دستکاری نرخ ارز می‌تواند وضعیت اقتصاد را به شرایط بدی برساند و توان کنترل این وضعیت را از دست دولت خارج کند؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با کارت اعتباری یارانه می‌تواند اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌های زیان‌آور، حمایت کند».

 

او ادامه داد: «بهترین اقدام برای حذف ارز ترجیحی، اصلاح نظام توزیع است و در ادامه، دولت باید با استفاده از سامانه‌های موجود جهت رصد کالا، کنترل بازار را در دست بگیرد و اجازه ندهد که فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد به جیب دلالان، سرازیر شود».

 

به گفته شیخی، «اجرای دقیق طرح کارت اعتباری یارانه، مستلزم شناسایی دقیق اقشار نیازمند است و در شرایط نابرابر فعلی پرداخت مساوی به همه اقشار مردم ظلم به افراد نیازمند است به همین منظور باید نحوه تخصیص اعتبار بسته به میزان قدرت خرید افراد به‌صورت پلکانی باشد و کسانی که نیازمند هستند سهم بیشتری را نسبت به افراد دهک‌های بالا جامعه داشته باشند».

 

کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: «این طرح، زمانی موفق خواهد بود که شناسایی جامعه هدف، دقیق انجام شود، اما به دلیل توانایی نداشتن دقیق برای شناسایی درآمد‌های افراد، ابزار کاملی نیست. بنابراین، در شرایط فعلی، بهترین اقدام، ادامه همین سیاست ارزی و ایجاد سامانه‌ای برای رصد مسیر انتقال ارز ترجیحی به سفره مردم است تا یارانه ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده برسد».