به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین علوی عصر سه‌شنبه در مراسم راه‌اندازی شعبه تخصصی شورای حل اختلاف فرهنگ، هنر و رسانه در اردبیل اظهار کرد: ۱۴۱ شعبه استانی شورای حل اختلاف در شهرها، بخش‌ها و روستاهای مختلف به مردم ارائه خدمات می‌کنند که ۳۳ شعبه از این تعداد در روستاها مستقر هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به تعدد تخصص‌ها و گرایش‌های مختلف تاکنون موفق شدیم در ۷ حوزه تخصصی شورای حل اختلاف را راه‌اندازی کنیم که نمونه آن شورای حل اختلاف تخصصی در حوزه پزشکی، صنعت و معدن، فرهنگ، هنر و رسانه و… است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان اردبیل گفت: خوشحال هستیم که امروز در سالگرد تأسیس شوراهای حل اختلاف شعبه حوزه فرهنگ، هنر و رسانه را راه‌اندازی می‌کنیم تا با تاکید بر اصل صلح و سازش از ورود پرونده‌های این حوزه به مراجع قضائی جلوگیری کرد.

علوی افزود: باید به خاطر جلب رضای الهی و با رنگ و سابقه عبادت در مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها حضور پیدا کرده و اخلاص در عمل را به عنوان اصل انکارناپذیر مورد توجه قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: اصلاح اختلاف دو نفر در جامعه آثار و نتایج مثبت و مبارکی را به همراه دارد که در مکتب اسلام به ثواب و پاداش آن تاکید فراوان شده است.

علوی اضافه کرد: حتی اصلاح امور مردم پاداشی همتراز مجاهدت در راه خدا و بالاتر از صدقه در مسیر الهی دارد و قطعاً ایجاد صلح و سازش در بین اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه ارج و قربی بالاتر و بیشتر خواهد داشت.

وی تأثیرگذاری فعالیت‌های حوزه فرهنگ، هنر و رسانه را بسیار مهم و فراگیر توصیف کرد و ادامه داد: با تولید یک فیلم، انتشار یک خبر و یا فعالیت‌های هنری متعدد می‌توان تأثیر بیشتری را در گروه‌های جامعه گذاشته و بر روند اصلاح و بهبود فرآیندها کمک کرد.

علوی بیان کرد: ما در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه با جو آرام همراه با تدبر و تعقل فعالیت‌های مثبتی را شاهد هستیم و قطعاً راه‌اندازی این مجموعه به کاهش دعاوی احتمالی نیز کمک کرده و به هیچ وجه پرونده ورودی را از این حوزه به محاکم قضائی شاهد نخواهیم بود.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در قالب هیئت جهادی بخشایش در سال گذشته ۱۷ نفر محکوم به قصاص نفس از مرگ نجات پیدا کرده و به زندگی دوباره بازگشتند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان اردبیل تصریح کرد: امسال نیز ۵ فقره مصالحه در این حوزه انجام شده و ۹ فقره پرونده نیز در حال بررسی است تا زمینه ارائه خدمات بیشتر به این محکومان فراهم آید.