ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ سال پرونده برای دستگاه قضایی ایجاد کرد

مشرق نیوز چهارشنبه 19 آبان 1400 - 09:08
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، گفت: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم نادرستی بود که حداقل به اندازه ۱۰ سال پرونده برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است.
ارز ۴۲۰۰ نتوانست مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شود

به گزارش مشرق، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی بعضاً هم یارانه پنهان و سوبسید در برخی از کالاها ایجاد کرده و هم موجب بروز رانت و زمینه‌های فساد در جامعه شده است.

بیشتر بخوانید:

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی منطبق با واقعیت‌ اقتصاد نبود

وی افزود: برخی از افرادی که برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، این کالاها را وارد نکردند، بعضی‌ها هم کالاهای وارداتی را با نرخ ارز آزاد محاسبه کرده و در اختیار مردم قرار دادند!!

تاج‌الدینی متذکر شد: غیر از برخی کالاهای اساسی در بقیه موارد که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند، فضای رانت و سوءاستفاده رواج پیدا کرد؛ به‌طوریکه می‌توان گفت، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم نادرستی بود که حداقل ۱۰ سال پرونده در دستگاه قضایی ایجاد کرد!!

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در عین حال خاطرنشان کرد: بر اساس بند ب تبصره یک قانون بودجه مقرر است دولت به تدریج ارز ۴۲۰۰ تومانی را از گردونه اقتصادی حذف کند و به میزان حذف، صرف کالاهای اساسی و یا در قالب یارانه کالایی و یارانه نقدی بین مردم توزیع شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: در واقع از اواخر امسال یا اوایل سال آینده به اندازه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود، به جامعه هدف حمایتی دولت و یارانه بگیران، یارانه کالایی یا نقدی پرداخت خواهد شد.

تاج‌الدینی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب ایجاد رانت و سوءاستفاده برای عده‌ای شده و دست مردم را از این امکان کوتاه کرده، افزود: هر قدر یارانه‌ها به شکل مستقیم‌تری به دست خود مردم برسد  بهتر است.

منبع: فارس

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.