به گزارش ایرنا، انتصاب مدیران کارآمد همراه، معتمد و معتقد به سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های یک دولت از اصول حکمرانی مطلوب و حقوق اولیه رییس‌جمهوری و وزرا در انتخاب همکارانشان است؛ این موضوع اما این روزها به یکی از دستاویزهای جریانات سیاسی داخل و خارج کشور برای هجمه به «دولت مردم» تبدیل شده است.
روسای همه دولت‌ها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با رویکرد هم‌افزایی و هم‌آهنگی بین اجزای دولت تلاش کردند افرادی را برای همکاری انتخاب کنند که ضمن پایبندی و اعتقاد به آرمان‌ها و شعارهای دولت، همراه و همگام با رییس دولت یا از نزدیکان و معتمدان بوده‌اند و در واکنش به انتقادها، این کار را اقدامی لازم برای اثربخشی و کارآمدی هر چه ییشتر دولت عنوان کرده‌اند؛ چرا که انتخاب عناصر غیرهماهنگ و غیرمعتمد را از عوامل کندی کار می‌دانستند.
دولت موقت را می‌توان شاخص‌ترین دولت در انتخاب کابینه‌ای حزبی دانست که رگه‌هایی از آن در دولت‌های اصلاحات و دولت‌های سازندگی و اعتدال که ادامه دهنده راه دولت سازندگی بود نیز وجود داشت. واقعیت این است که دولت روحانی بیش از دولت‌های دیگر به انتصابات فامیلی اهتمام داشت، با این وجود منتقدان دولت بیشتر تلاش داشتند بدون توجه به نسبت افراد، به عملکرد و کارنامه دولتمردان بپردازند و نقدها بیشتر معطوف به رویکردها و عملکردها بود تا اصل انتصابات.
یک جستجوی ساده در اینترنت نشان می‌دهد که در دولت‌های مختلف بسیاری از اعضای خانواده و بستگان رییس جمهوری و وزرا در پُست‌های حساس قرار گرفته‌اند. نمایندگان مجلس نیز با این توجیه که نمی‌توان کارهای مهم را به افراد غیرمعتمد سپرد، نزدیکان خود را برای اداره امور دفترشان انتخاب کرده‌اند و حتی آنها را برای اشتغال به دستگاه‌های اجرایی معرفی کرده‌اند.
دولت سیزدهم را می‌توان دولتی فاقد خاستگاه حزبی دانست. حتی منتقدان دولت اذعان دارند فارغ از رویکرد اصولگرایانه دولت، آیت‌الله رییسی به عنوان یک چهره انقلابی و ولایی بدون وابستگی به اردوگاه سیاسی، دولت خود را دولت مردم معرفی و تلاش کرده در عمل هم با ایجاد سامانه معرفی وزرا در نخستین روزهای بعد از پیروزی در انتخابات، در این مسیر گام بردارد.
در چنین شرایطی طبیعی است که رییس جمهوری و وزرا، همکارانشان را از میان کسانی انتخاب کنند که زیست مشترک و همکاری داشته و در انتصابات، توانمندی‌ها، خلقیات، اشرافشان به مسائل و جهت‌گیری‌های فکری افراد را لحاظ کنند.
این رویکرد تنها زمانی اشکال برانگیز خواهد بود که مبتنی بر شایسته‌سالاری نباشد و نمی‌توان شایسته‌گزینی را با شروط و قیود نادرستی چون «نسبت‌های خونی» محدود کرد و مدعی شد چنین افرادی شایستگی مدیریت و تصدی مسئولیت ندارند.
تا چندماه قبل به دلیل عدم مدیریت درست و برخی اقدامات شبهه‌دار جان بسیاری از هموطنان را گرفت و خانواده‌های زیادی را داغدار کرد. دولت سیزدهم و آیت الله رییسی نخستین برنامه فوری و جدی خود را واکسیناسیون سراسری اعلام کرد و در این راه به اذعان دوست و دشمن موفقیت‌های غیرقابل انکاری کسب کرد. حالا به نظر می‌رسد این موفقیت ملی که نتیجه آن حفظ جان شهروندان بوده، معاندان را از تداوم چرخه توفیقات دولت مردمی به هراس انداخته است و برای همین شاهد هستیم که با اجرای یک سلسله عملیات روانی و هجمه علیه دولت و حاشیه‌سازی مانع از حرکت ماشین دولت در مدار طراحی شده شوند.
این رفتار آن هم درست در شرایطی که دولت از سویی از گشایش‌های ارزی خبر می‌دهد و از سوی دیگر در آستانه مذاکرات مهم و حساس با غربی‌ها برای رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت قرار دارد، بسیار قابل تامل است.
دولت برای احیای امید و اعتماد مردم مبارزه جدی با فساد را در دستور کار قرار داده و در حال ساماندهی بازار سرمایه و رونق بخشی به بازار سرمایه است و مقدمات ساخت مسکن برای اقشار مختلف مردم را در دستور کار دارد، در این شرایط تمرکز و هجمه رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه دولت کدام مشکل از مشکلات مردم را حل می‌کند؟
معاندان و مخالفان دولت در گام اول و در رویکردی غیر اخلاقی، سهو لسان مسئولان در ادای برخی کلمات را دستاویزی برای حمله به دولت جدید قرار دادند تا جایی که برخی کاربران فضای مجازی در واکنش به این اقدام سطحی‌نگرانه، گفته بودند اینکه همه مخالفین دولت بسیج شدند تا یک اشتباه لفظی پیدا کنند و آن را دستاویز حمله به دولت قرار دهند، یعنی اینکه رییس جمهوری و یارانش نقطه تاریکی ندارند و عملکرد خوبی داشته‌اند که آنها نتوانستند موضوع مهمی برای حمله خود پیدا کنند.
با از دست رفتن اثرگذاری این بهانه‌جویی‌های کودکانه، موضوع انتصابات به محملی برای حمله به دولت تبدیل شد و معدودی از نمایندگان مجلس و نیروهای دلسوز جامعه نیز ناخواسته با این موج همراه و همداستان شدند.
مخالفان دولت که در برابر ناکارآمدی، انفعال، عافیت‌اندیشی و تنزه‌طلبی مسئولان عالی دولت گذشته سکوت پیشه کرده بودند، اکنون به بهانه برخی انتصابات، بدون توجه به ظرفیت‌ها، کارنامه و توانایی آنها صرفاً به دلیل انتساب‌شان به برخی اشخاص حکم به ناکارآمدی منصوبان رییس جمهوری و وزرا می‌دهند و نه تنها پازل عقده‌گشایی علیه منتخب ملت را با اسم رمز «به‌زودی مردم می‌گویند خدا پدر روحانی را بیامرزد!» کامل کردند که با ادراک‌سازی شبه‌حقوقی در جهت ابطال انتصابات به زعم آنها شبهه‌دار توسط دستگاه قضا و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال تقابل قوا و مانع‌گذاری در مسیر حرکت دولت هستند.
«یکدست شدن حاکمیت» یکی از گزاره‌های محوری مورد استفاده در ادبیات مخالفان دولت است. این گزاره البته از روز اول کسب آرای ملت توسط آیت‌الله رییسی برای حمله به دولت در ادبیات سیاسی و تبلیغاتی رواج یافت.
شاید بتوان گفت این کلیدواژه که پیش از این علیه شورای نگهبان در انتخابات مجلس چهارم و ریاست جمهوری دهم استفاده شده بود تا بگویند شورای نگهبان و وزارت کشور در یک همسویی و همگرایی افراد انتصابی خود را به مجلس و دولت فرستادند، خطرناکترین ترفند دشمن علیه قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی است که می‌خواهند در جهت خدمت به مردم و حل مشکلات کشور گام بردارند؛ چرا که در این میان برخی نمایندگان ملت برای پرهیز از متهم شدن به وکیل الدوله بودن و برخی مدیران دولتی برای گریز از اتهام تبانی مجبور به واکنش می‌شوند و به جای پرداختن به اولویت‌ها، درگیر حاشیه‌ها و پاسخگویی به یکدیگر می‌شوند که در روزهای اخیر شاهد نمونه‌هایی از آن بودیم.
آغاز این حمله از انتشار توصیه‌نامه یک نماینده برای استخدام فرزندش در وزارت نفت بود که حواشی آن منجر به ملغی شدن مسأله شد اما موضوع با واکنش نماینده مذکور و توییت‌های برخی خبرنگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در شبکه‌های اجتماعی ادامه یافت و با اظهارات دو تن از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به اوج خود رسید؛ سخنرانی‌هایی که حاوی کلیدواژه‌هایی بود که دقیقاً برای هجمه در روزهای اولیه دولت از سوی اتاق فکر معاندان و مخالفین دولت طراحی شده است: «اشکالات کلامی رییس جمهوری و برخی اعضای کابینه» که به اعتقاد «محمود احمدی بیغش» نماینده شازند «دستاویز شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت»، «اتکا به مجموعه محدود فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) در انتخاب همکاران دولت» و «تداوم پدیده آشناییسم در قالب مقدادیسم» که اشاره به یکی از نزدیکان رییس جمهوری دارد که برخلاف حسام‌الدین آشنا مشاور رییس جمهوری سابق، هیچ مسئولیت و نقشی در دولت ندارد و معلوم نیست با استناد به چه اِماره‌ای مطرح شده است!
در این شرایط به نظر می‌رسد انتظار خردمندانه این باشد که خیرخواهان دولت و حتی منتقدان منصف، به‌جای افتادن در تله طراحی شده توسط معاندان که دنبال آن هستند از نمد تقابل قوا و نیروهای انقلاب کلاهی برای خود ببافند، مسائل فرعی را جایگزین موضوعات اصلی نکنند و به‌خاطر منافع ملت و مصالح کشور، دولت را در انجام مأموریت‌هایی که در این شرایط خطیر برعهده دارد یاری دهند و بیشتر به عملکردها و رویکردها توجه کنند و ملاک ارزیابی و نقادی را نه نسبت‌ها، که رویکردها و کارکردها قرار دهند؛ خاصه آنکه رییس جمهوری دولت مردم برخلاف رییس جمهوری سابق که برخورد با تخلفات اطرافیانش را خط قرمز می‌دانست، مبارزه با فساد را شرطِ ضمن رأی مردم به دولت خود اعلام کرد و صریحاً گفت که [در برخورد با فساد و ناکارآمدی و اجرای قانون] هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند.
