به گزارش ایرنا، کارشناسان سیاسی در بالکان با توجه به اختلاف نظرهای موجود بین دو هویت سیاسی در بوسنی و هرزگوین در باره توافق نامه دیتون بر این باورند که این سند چارچوبی برای پایان درگیری های دهه نود میلادی در بوسنی تهیه شده و اکنون با تغییرات در سیاست های جهانی و منطقه، دیگر نمی تواند ثبات در بوسنی و هرزگوین و منطقه را تضمین کند.
مهمترین مساله ای که موجب افزایش تنش در این اوخر در بوسنی و هرزگوین شده است، توافق نامه دیتون می باشد، جمهوری صرب بوسنی بر این باور است که اصل این توافق نامه بطور کامل اجرا نمی شود و به همین دلیل مقامات نهاد کوچکتر بوسنی واکنش های صریح و راسخی را از خود نشان دادند.
دفتر مقام جامعه بین المللی در سارایوو در کنار توافق نامه دیتون از دیگر مسایلی است که مقامات جمهوری صرب بوسنی شدیدا با آن مخالف هستند و می گویند که تاسیس این دفتر که در امور سیاسی بوسنی و هرزگوین اختیار تام دارد در توافق نامه دیتون ذکر نشده است.
بوسنی و هرزگوین تشکیل شده از فدراسیون بوسنی و هرزگوین که شامل کروات ها و مسلمانان و جمهوری صرب که بیشتر ساکنین آن را صرب ها تشکیل می دهند.
از طرف دیگر جمهوری صرب بوسنی به انتصاب «کریستین اشمیت» نماینده جدید جامعه بین الملل برای بوسنی اعتراض وارد کرده است. «میلوراد دودیک» عضو صرب در شورای ریاست جمهوری بوسنی معتقد است که انتصاب «اشمیت» بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل انجام شده و فعالیت آن را در سارایوو غیر قانونی می داند.
از سوی دیگر تصمیمات جدید دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین در بدست گرفتن مدیریت بر جنگل ها در قلمرو جمهوری صرب از دیگر مسایلی می باشد که با واکنش شدید بانیالوکا مواجه شده است.
مصوبه «والنتین اینتسکو» مقام عالی پیشین جامعه بین الملل در سارآیوو مبنی بر "انکار نسل کشی در سربرنیتسا بوسنی و هرزگوین در سراسر این کشور حکم کیفری دارد" در کنار مسایل ذکر شده، خشم شدید صرب های بوسنی و هرزگوین را موجب شده است.
جمهوری صرب بوسنی به دنبال اقدامات جدید از سوی دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین مبنی بر اینکه مدیریت جنگل ها در قلمرو جمهوری صرب زیر سلطه بوسنی و هرزگوین در خواهد آمد و همچنین واکنش به اختیارات دفتر مقام عالی جامع بین الملل در سارایوو تصمیم دارد که موافقت های گذشته این نهاد را از جمله در موارد نظام مالی و اداره مالیات های غیرمستقیم، تشکیل ارتش بوسنی و هرزگوین، شورای عالی قضایی و دادستانی بوسنی و هرزگوین را پس بگیرد.
از سوی دیگر، باطل کردن حدود ۱۴۰ قانون وضع شده از طرف نمایندگان عالی پیشین دفتر جامعه بین الملل در سارایوو نیز از دیگر مواردی هستند که جمهوری صرب بوسنی در واکنش به اقدامات دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین و دفتر جامعه بین الملل اتخاذ خواهد کرد.
«میلوراد دودیک» عضو صرب شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین اخیرا پس از تحولات داخلی با اشاره به اینکه هر قانونی که از سوی نمایندگان عالی جامعه بین الملل و دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین بر علیه جمهوری صرب بوسنی تحمیل شود، گفت که جمهوری صرب، تحت صلاحیت پارلمان خود در خواهد آمد و در طی سه یا چهار ماه مجددا ارتش جمهوری صرب تشکیل می شود.
عضو صرب شورای ریاست جمهوری بوسنی همچنین بارها در اظهارات خود ضمن تاکید بر احترام گذاشتن به توافق نامه دیتون و اجرای کامل آن اظهار کرد که اگر حقوق جمهوری صرب بر اساس توافق نامه دیتون احترام گذاشته نشود و همچنین اگر اقدامی در باز گرداندن اختیارات قانون اساسی این جمهوری بر اساس توافق نامه دیتون گامی برداشته نشود، بانیالوکا تصمیمات قاطع خود را اتخاذ خواهد کرد.
دودیک همچنین تاکید کرد که اگر حقوق قانون اساسی جمهوری صرب رعایت نشود این جمهوری راهی به غیر از حرکت در مسیر اعلام استقلال خود ندارد.
توافق نامه دیتون حدود ۲۶ سال پیش که صلح را به ارمغان آورد، اما با این وجود نتوانست تمامی مسائل و مشکلات را بطور کامل در این کشور و منطقه حل کند.
این توافقنامه استقلال بوسنی و هرزگوین را مورد تایید قرار داده، اما بر اساس آن این کشور به دو نهاد با میزان قابل توجهی از خودمختاری تقسیم شد که برای اداره کشور چه در امور داخلی و خارجی اختلافات زیادی دارند.
کارشناسان سیاسی منطقه بر این باورند که ادغام اروپایی یک هدف بلندمدت برای حفظ و ثبات بوسنی و هرزگوین و تمامی منطقه بالکان غربی است، اما در این زمینه ابتدا بایستی تمامی مسایل داخلی بین دو هویت سیاسی در بوسنی از یک سو و اختلافات جمهوری های برآمده از یوگسلاوی سابق از سوی دیگر در منطقه بالکان غربی حل و فصل شود تا بتوانند در شرایطی آرام قوانین داخلی را با استانداردهای اتحادیه اروپا تطبیق دهند.
اما برای بوجود آوردن شرایط مناسب جهت پیوستن به اتحادیه اروپا در بوسنی و هرزگوین گام های راسخی برداشته نشده است و این امر موجب شده که روند مذاکرات الحاق اروپایی در این کشور به کندی پیش برود.
از طرف دیگر منطقه بالکان بسیار حساس است و هر گونه تغییر مرزها در یک مکان مانند بیماری همه گیر می تواند سریع به دیگر مناطق سرایت کند، لذا می توان گفت که جایگزینی برای بوسنی و هرزگوین وجود ندارد و تنها مذاکرات و تفاهم بین دو نهاد سیاسی در این کشور می تواند ثبات و صلح پایدار در این کشور و منطقه را تضمین کند.
همانطور که در بالا اشاره شد با توجه به حساسیت منطقه بالکان غربی بعنوان منطقه ای تنش زا اعلام استقلال جمهوری صرب را نمی توان انتظار داشت. از سوی دیگر صربستان به عنوان یکی از امضا کنندگان توافق نامه دیتون به این توافق نامه احترام می گذارد و بر ثبات و همکاری های منطقه ای به ویژه در زمینه اقتصادی تاکید دارد.
از سوی دیگر سیاست های قدرت های بزرگ در منطقه مانند فدراسیون روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا را نیز بایستی مد نظر داشت.
در حال حاضر حفظ صلح در بوسنی بر عهده یک نیروی باقیمانده اتحادیه اروپا "یو فور" با ۷۰۰ نیرو است و ناتو هم با داشتن مقر اصلی در سارایوو پایتخت بوسنی، جایگاه رسمی خود را حفظ کرده است.
جمهوری بوسنی و هرزگوین حدود چهار میلیون نفر جمعیت دارد که ۴۸ درصد آنان را بوسنیایی های اکثراً مسلمان، ۳۷ درصد را صرب های اکثراً ارتدوکس، ۱۴ درصد را کروات های اکثراً کاتولیک و بقیه را سایر اقوام تشکیل می دهند.
بوسنی و هرزگوین کشوری در جنوب شرقی اروپا قرار دارد و پایتخت آن شهر سارایوو است. این کشور در غرب و شمال غرب با کشور کرواسی، در شرق با کشور صربستان و در جنوب شرقی با کشور مونته نگرو همسایه است.
این کشور در اول مارس ۱۹۹۲ از یوگسلاوی سابق اعلام استقلال کرد و در همین سال به عنوان کشوری مستقل از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد.
بر اساس قرارداد صلح دیتون در سال ۱۹۹۵میلادی که سرآغازی برای موجودیت جدید بوسنی هرزگوین بود، این کشور به دو هویت سیاسی جمهوری صرب بوسنی و هرزگوین و یک بخش مسلمان و کروات نشین به نام فدراسیون بوسنی و هرزگوین دست یافت.
در زمان حاضر سه رییس جمهوری به صورت نوبتی، بوسنی و هرزگوین را اداره می کنند.
