به گزارش ایسنا، صد و بیست و یکمین نشست تخصصی چگونگی تحول در نظام حکمرانی، در ادامه سلسله نشست های تخصصی سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی حکمرانی متعالی، با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در دو موضوع الگوی تحول در قوه مجریه و تحول در مناسبات نهادهای اجتماعی برگزار شد.

در این نشست که با محوریت مردم و تحول حکمرانی، چالش‌ها و راهبردها برگزار شد، دکتر مصطفی مصلح زاده و دکتر عطاءالله رفیعی آتانی در موضوعات الگوی تحول در قوه مجریه و تحول در مناسبات نهادهای اجتماعی نظرات کارشناسی خود را بیان کردند.

تبیین جایگاه ولی فقیه و رییس‌جمهور در نظام قدرت

مصطفی مصلح زاده به عنوان اولین سخنران به تبیین جایگاه ولی فقیه و رییس جمهور در ساختار، تشریفات، حقوق و قدرت پرداخت و گفت: در دانشگاه‌ها، مطبوعات و فضای مجازی با این سوال روبرو هستیم که آیا ساختار حکمرانی در کشورمان دیکتاتوری یا دموکراسی است؟ برگرفته از ساختار حکمرانی اروپایی است یا بومی است؟ آیا اسلامی است یا غیراسلامی؟ شبهه ای با این مضمون طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مطرح شد که ساختار قوه مجریه با توجه به نقش ولایت فقیه، دچار شکاف ساختاری است. در آن سالها گفته شد دو بخش انتصابی و انتخابی داریم.

وی ادامه داد: بسیاری فکر می کنند که ساختار قدرت در ایران، ریاستی است که به نظر بنده این تقسیم بندی گمراه کننده است.

مصلح زاده بیان کرد: برخی نیز تصور می کنند ساختار قدرت در ایران، دیکتاتوری است. با پاسخ به این شبهه، پاسخ شبهه ساختاری ریاستی هم داده می‌شود. شاخص هایی مطرح می‌کنم که دموکراسی و دیکتاتوری حل شود. دموکراسی در سه مدل مقدماتی، میانی و نهایی طرح شده است. اولین شاخص این است که در ساختار دموکراسی تشکیل حزب آزاد است اما در دیکتاتوری ممنوع است مثل دوره رژیم پهلوی که با تشکیل حزب رستاخیز از سوی محمدرضا شاه هیچ کس حق تشکیل هیچ حزب دیگری نداشت. در دیکتاتوری تک‌حزبی داریم اما در دموکراسی دو حزبی و چند حزبی مطرح می‌شود. این سخن به معنای نبود احزاب دیگر نیست. بلکه احزاب قدرتمند و احزاب غیرقدرتمند وجود دارند که قدرت بین دو حزب قدرتمند تقسیم می شود. نمونه آن احزاب جمهوری‌خواه و دمکرات آمریکا یا در انگلیس حزب کارگر و محافظه‌کار، قدرت را در اختیار دارند.

وی ادامه داد: نظام سیاسی ایرانی از شکل دموکراسی تبعیت می‌کند. بیش از ۲۲۰ حزب در وزارت کشور به ثبت رسیده‌اند. این احزاب نیز از سیستم دو حزبی تبعیت می کنند. جبهه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان. جبهه از چند حزب تشکیل می شود.

مصلح زاده افزود: شاخص دوم، در دموکراسی پذیرش حق تشکیل مطبوعات است، اما در نظام دیکتاتوری چنین حقی پذیرفته نیست. نمونه‌ای که در نظام پهلوی به اجرا درآمد. در حال حاضر ۷۴ روزنامه و بیش از ۱۰۰ نشریه هفتگی، ماهنامه و فصل‌نامه منتشر می‌شود. شاخص سوم، نهادها هستند که موروثی هستند مثل نهاد ملکه در ساختار قدرت انگلستان حتی در مجالس این کشور چنین چیزی قابل مشاهده است. مجلس لردها و مجلس عوام. اعضای مجلس لردها به صورت موروثی انتخاب می‌شوند که به هیچ وجه قابل تغییر نیستند. هر پدری که عضو این مجلس است بعد از مرگ، عضویت در مجلس لردها به صورت موروثی به پسرش می‌رسد. با فهم این مسئله می‌توان پاسخ شبهه‌های زیادی را پیدا کرد.

وی سپس به تبیین نظام قدرت مبتنی بر انتخابات فرمایشی و دیکتاتوری و انتخابات دموکراسی، گفت: انتخابات دموکراتیک، انتخاباتی است که حداقل با حضور دو حزب برگزار می شود و انتخابات دیکتاتوری، انتخاباتی است که با یک حزب برگزار می‌شود. این شاخص، شاخص مهمی در ساختار قدرت سیاسی در کشورهاست. در ایران دو گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا و سایر احزاب نیز حضور دارند اما قدرت همیشه بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دست به دست می‌شود.

مصلح زاده ادامه داد: این سوال در بررسی قدرت دمکراتیک و دیکتاتوری مطرح می‌شود که آیا احزاب مخالف حق حضور در انتخابات را دارند؟ پاسخ این است که در نظام دیکتاتوری به حزب مخالف یا اپوزوسیون اجازه شرکت در انتخابات داده نمی‌شود. عدم تقسیم‌بندی درست احزاب از مشکلاتی است که مانع فهم درست از احزاب حاکم و غیرحاکم به دست می‌دهد. با این توضح چهار دسته حزب در حاکمیت مشارکت دارند. حزب حاکم که اکنون قدرت را در اختیار دارد، حزبی که بعدا در انتخابات پیروز و حاکم می‌شود. احزابی که حضور دارند اما هیچ وقت نمی‌توانند به دلیل نقش کم‌رنگ، حاکم شوند و گروههای سیاسی که به دلیل قبول نداشتن قانون اساسی، اصلا اجازه حضور در قدرت را ندارند.

وی تاکید کرد: در ایران حزب حاکم، جبهه اصولگراست، حزبی که بعدا به قدرت می‌رسد اصلاح‌طلبان هستند. دسته سوم، بیش از ۲۲۰ حزبی هستند که قانونی هستند اما در نقش احزاب مخالف هستند و نمی‌توانند به قدرت برسند چون شرایط لازم را ندارند و دسته چهارم، گروه‌هایی که اصلا حق کاندیداتوری  ندارند مثل سلطنت‌طلبان، مجاهدین خلق و کموله.

مصلح زاده اظهار کرد: عده‌ای می‌گویند چون بخشی از مخالفان نمی‌توانند در ساختار قدرت مشارکت کنند آنان پس حق حضور در انتخابات را ندارند. در حالی که این سخن به هیچ وجه درست نیست فقط مخالف غیرقانونی اصلا حق حضور در انتخابات را ندارند و بقیه احزاب و گروه‌های سیاسی اجازه مشارکت در انتخابات را دارند.

وی گفت: برخی کم‌سوادها، نهادها در ایران را انتخابی و انتصابی کردند. معاون وزیر با سه واسطه باز انتخاب مردم هستند چون مردم رییس‌جمهور را انتخاب می‌کنند، رییس جمهور معاونانش را انتخاب می‌کند و معاونان رییس‌جمهور برای خود معاون انتخاب می‌کنند.

مصلح زاده با اشاره به جایگاه ولی‌فقیه در نظام قدرت در ایران، گفت: آیا نقش ولایت فقیه در ایران نقشی غیرکلاسیک است؟ برخی در محافل دانشگاهی و سیاسی، ولایت فقیه را مانع توسعه می‌دانند. در حالی اصلا این طور نیست. نهاد ولایت فقیه منتخب خبرگان رهبری است پس نه خبرگان رهبری و ولی فقیه هیچ کدام مادام‌العمر نیستند و هر دو با انتخاب مستقیم و غیرمستقیم مردم، تغییر می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی می پرسند چرا مجلس خبرگان ولی فقیه را عوض نمی‌کند پاسخ این است که وقتی شخص ولی فقیه همه شرایط ولایت را دارد، چرا باید تغییر کند؟ مسئله ای که در آلمان نیز وجود دارد مثل انتخاب مرکل به عنوان رییس جمهور که می‌توانست ۲۶ سال دیگر هم رییس جمهور باقی بماند.

مصلح زاده با طرح این پرسش که ولایت فقیه در ساختار ایران چه نقشی دارد، گفت: برخی فکر می‌کنند جایگاه ولی فقیه، ساخته و بافته، ایران است در حالی که این شبهه کاملا غلط است. همه ساختارهای قدرت در جهان به دو مدل تقسیم می‌شوند یا تک ریاستی هستند مثل برزیل و آمریکا یا دو ریاستی هستند که بخشی از اختیارات به رییس کشور داده می‌شود و برخی انتخابات به رییس جمهور داده می‌شود. مثل فرانسه، انگلیس،  آلمان، ژاپن و ایران. در ایران رهبر و ولی فقیه به عنوان رییس کشور و رییس جمهور به عنوان رییس مردم عمل می‌کنند.

وی اظهار کرد: در کتاب «مقایسه روسای قوه مجریه ایران و فرانسه» رییس‌جمهور فرانسه با رییس‌جمهور ایران مقایسه شده است در حالی که رییس ایران، ولی فقیه است و این خطای بزرگی است که در بسیاری از دانشگاهها و مطبوعات و مجامع سیاسی کشورمان دهان به دهان می‌شود در حالی که نخست‌وزیر فرانسه باید با رییس‌جمهور ایران مقایسه شود و رییس‌جمهور فرانسه با رهبر و ولی‌فقیه ایران مقایسه شود.

مصلح زاده تصریح کرد: قدرت اصلی در کشور قدرت نظامی نیست بلکه قدرت اجرایی است. یعنی چه؟ شهروندان در بیش از ۹۵ درصد مسائل تحت قدرت اجرایی هستند و به قدرت نظامی هیچ کاری ندارند. همه امور اجرایی کشور در اختیار وزارتخانه‌هاست و وزارتخانه‌ها همه امور روزمره و غیرروزمره شهروندان را تحت سلطه خود دارند.

ولی‌فقیه تا نور آگاهی و عدالت نداشته باشد، شرایط امامت را نخواهد داشت

سپس عطاءالله رفیعی آتانی در ادامه نشست گفت: منظور از نهادهای اجتماعی، بالاترین تاسیسات اجتماعی است که جامعه به عنوان یک کل برای انجام اهداف و وظایف درون ساختارهای اجتماعی تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی نهاد دین، نهاد دولت را برای سمت و سو دادن به اهداف اجتماعی ایجاد و اداره کرد. اما به نظر می‌رسد این اتفاق آن طور که باید، نیفتاده است؟ حکمرانی یعنی نقش دولت در نهادهایی چون نهاد اقتصاد، خانواده و تعلیم و تربیت. مکاتب فلسفی پاسخ مختلفی به این سوال دارند. در رویکرد غربی، نهاد دولت به وسیله نهاد اقتصاد در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای اروپایی جریان پیدا می‌کند چون انسانِ جدیدِ غربی به یک انسان تمام عیار اقتصادی تبدیل شده است؛ بنابراین در این نظام سلطه نظام اقتصادی بر نظامهای سیاسی، اخلاقی و اجتماعی پذیرفته شده است.

رفیعی خاطرنشان کرد: در نهاد دینی نیز چنین مسئله نهادینه شده است. اگر دولت دینی بخواهد در جامعه جریان پیدا کند با توجه به ماهیت و فلسفه سیاسی خود باید از طریق نهاد تعلیم و تربیت وارد شود. چرا چنین ادعایی را مطرح می‌کنم؟ در چارچوب فلسفه اسلامی انسان چیزی جز آگاهی و علم نیست. از سوی دیگر مهمترین خصوصیت انسان، تغییر و تحول است و آگاهی تنها عامل تغییر و تحول انسان است. در حوزه زندگی فردی، فعلی پذیرفته است که از سر آگاهی و عقلانیت نشات گرفته باشد.

وی اظهار کرد: عدل و عصمت در امامت تضمین می‌کند در علم و عمل درست عمل شود. ولی‌فقیه تا نور آگاهی و عدالت نداشته باشد، شرایط امامت را نخواهد داشت. نهاد علم باید بر سایر نهادها حکومت و سلطه داشته باشد در غیر این صورت نهاد دولت نمی‌تواند در نهادی کشور ساری و جاری شود. سایر نهادهای زندگی نیز باید به مدرسه تعلیم و تربیت رشد انسان‌ها تبدیل شود و این از لازمه‌های نهاد دولت است.

رفیعی گفت: نهاد علم باید حکومت‌گر باشد. ولایت فقیه زمانی جریان پیدا می‌کند که نهاد علم بسترساز به جریان افتادن حکومت او باشد. مناسبات باید به نحوی تنظیم شود که سایر نهادهای زندگی هم، به بستری برای تعلیم و تربیت انسانها مبدل شود. امامت و هدایت جامعه با نقش‌آفرینی مردم، امری اضافی است که به نقش مردم افزوده شده است.

ادامه دارد...