به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، مناطق جنوبی استان گلستان به دلیل قرار گیری در کوهپایه، از آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیزی برخوردار است که طی دهههای گذشته به دلیل همین ویژگیها مورد دست اندازی افراد سودجو قرار گرفته است.
در سالهای گذشته روند روبه رشد تصرفات و تجاوز به عرصههای منابع ملی از یک سو و سونامی تغییر کاربری اراضی کشاورزی از سویی دیگر، وضعیت بغرنجی را به وجود آورد که در برخی از مناطق به شکل بحران درآمده است.
آنچه که درخصوص تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در این استان رخ داده، نتیجه و ماحصل دیروز و امروز نبوده بلکه سال هاست که این اتفاقات در حال تکرار است که شاید بخشی از آن به دلیل ضعفهای قانونی و عدم بازدارندگی جرایم در این حوزه بوده باشد.
تا سال 85، تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی زراعی و باغی تنها مشمول پرداخت جریمه میشد اما با اصلاحیه این قانون و برای کارآمدتر شدن آن، موضوع تخریب بنای غیرمجاز نیز به آن اضافه شد اما این مجازاتها هنوز هم بازدارنده نیست.
متأسفانه حجم وسیعی از اراضی زراعی و باغی و خاک حاصلخیز کشاورزی، در معرض تخریب و تغییر کاربریهای غیرمجاز، ساخت و سازهای بیرویه، تصرفات غیرقانونی و زمینخواری قرار گرفته و این موضوع تامین امنیت غذایی مردم، سلامت جامعه و منابع پایه را با تهدیدهایی جدی مواجه کرده است.
وضعیت تخریب و تجاوز به عرصههای ملی و تغییر کاربریهای غیرمجاز در برخی از مناطق به شدت بحرانی است. درازنو، شصت کلاته، توشن، زیارت، دهنه محمدآباد کتول و غیره نمونههایی از مناطقی هستند که به دلیل آب و هوای خوش، به دست عدهای تخریب شدند و بهترین زمینهای کشاورزی استان که در این مناطق قرار دارد تبدیل به ویلا و خانه باغ شده است.
اما عدهای فرصت طلب که تعدادشان هم هر روز بیشتر میشود با توجه به سود سرشار زمینخواری و تغییر کاربریهای غیرمجاز، از جعل اسناد گرفته تا تطمیع و تهدید ابایی ندارند؛ چون زمینخواری مانند قاچاق موادمخدر، پرسود است.
اما چند سالی است که دستگاه قضایی به ویژه در استان گلستان عزم جدی برای مقابله با این پدیده شوم دارد و نتیجهاش صدور احکام متعدد به نفع منابع ملی و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است. حتی برخی از دستگاههای اجرایی به رغم وظیفه مندی، بعضا از گزارش تخلفات خودداری میکردند نیز در سالهای اخیر با هشدارهای جدی دستگاه قضایی، پای کار آمدند.
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان یکی از اولویتهای دستگاه قضایی در استان را برخورد با پدیده زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی و طبیعی دانست و گفت: شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای مربوط به تصرف اراضی ملی در همه حوزههای قضایی استان ایجاد شده که نتیجه آن رسیدگی سریعتر و دقیقتر به پرونده های این حوزه و افزایش آرای خلع ید از عرصههای جنگلی و مرتعی استان است.
وی با تأکید بر اینکه دستگاههای متولی باید گزارش تخلفات و دست اندازی به منابع ملی را به دستگاه قضایی اعلام کنند، خاطرنشان کرد: در برخورد با زمین خواری، منتظر تغییرکاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز و شکایت دستگاههای متولی نمیمانیم و با دریافت گزارشهای مردمی برای متخلفان، پرونده تشکیل میدهیم.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه برخورد ما با زمین خواری، قاطعانه است، گفت: از ابتدای امسال 95 پرونده با موضوع تجاوز به اراضی جنگلی در دادگاههای استان رسیدگی و رای خلع ید صادر شد که در نتیجه اجرای این آرا ، 166 هکتار جنگل از دست متجاوزان خارج و به منابع طبیعی بازگشت.
وی اضافه کرد: همچنین در این مدت 76 پرونده هم با موضوع دست اندازی به مراتع استان رسیدگی شد که نتیجه آن خلع ید 494 هکتار مرتع و بازگشت آن به انفال بود.
اما از سال گذشته که پلیس امنیت اقتصادی در استان فعال شده، برخورد با پدیده زمین خواری نیز شدت بیشتری گرفته است. سرهنگ عباسعلی پهلوان نسب در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: یکی از طرحهایی که به طور جدی و اولویتدار آن را اجرا میکنیم، طرحهای مبارزه با زمین خواری است.
وی گفت: تعداد طرحهایی که در 6 ماهه امسال برای مبارزه با زمین خواری اجرا کردیم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد بیشتر شده است و در همین مدت تعداد مواردی که شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده 68 درصد بیشتر از پارسال بوده است.
سرهنگ پهلوان نسب توضیح داد: در نیمه نخست امسال 3 طرح ویژه مبارزه با زمین خواری اجرا شد که در این طرحها، با همکاری دستگاه قضایی و برخی دستگاههای متولی، علاوه بر شناسایی، موضوع خلع ید و رفع تصرف هم به صورت همزمان اقدام شد که در جریان طرحهای اجرا شده در استان 10 فقره زمین خواری به ارزش 162 میلیارد ریال کشف و 12 متهم نیز دستگیر شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ادامه داد: در سال گذشته که فعالیت این پلیس تخصصی آغاز شد 15 هکتار و امسال 46 هکتار زمین خواری کشف شده که از نظر مساحت اراضی، شاهد افزایش 206 درصدی کشفیات هستیم.
وی با بیان اینکه در بحث زمین خواری و شناسایی اراضی دولتی و ورود و خلع ید، پلیس امنیت اقتصادی پای کار است، گفت: برگزاری نشستهای تخصصی با حضور مدیران جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دستگاههای متولی به منظور هماهنگی بیشتر این دستگاهها برای مبارزه با زمین خواری اهمیت زیادی دارد که ما در این زمینه پیشقدم شدیم.
سرهنگ پهلوان نسب افزود: یکی از اقدامات اساسی برای مقابله با زمین خواری اجرای طرح کاداستر است که همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
به گفته وی اراضی کوهپایهای و حاشیه جنگل که در نوار جنوبی استان واقع شدهاند، بیش از هر جای دیگری در معرض پدیده شوم زمین خواری قرار دارد.
وی بیان کرد: اقداماتی که در بحث مقابله و مبارزه با زمین خواری در استان در حال انجام است، اقدامات بازدارندهای نیست زیرا کسانی که اقدام به چنین جرمی کردهاند، سابقه متعددی در این زمینه دارند. ضمن اینکه برای زمین خواری عنوان خاصی در قوانین وجود ندارد. اگر بخواهیم تعریف خاصی در بحث زمین خواری داشته باشیم. در هیچ قانونی فعالیتی به عنوان زمین خواری به عنوان جرم انگاری، تلقی نشده است، که یک خلا قانونی است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان معتقد است باید در قوانین مبارزه با زمین خواری و مجازاتهای آن تجدید نظر شود.
انتهای پیام/582/ ع