استرالیا قانون مقابله با مداخلات خارجی در دانشگاه ها را تشدید کرد

خبرگزاری مهر چهارشنبه 26 آبان 1400 - 09:06
دولت کانبرا با این ادعا که برخی کشورها به دنبال سرقت معنوی از محیط های دانشگاهی هستند؛ تدابیر نظارتی بر مراکز علمی و دانشجویان خارجی را افزایش می دهد.
استرالیا قانون مقابله با مداخلات خارجی در دانشگاه ها را تشدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با رفع محدودیت های کرونایی و بازگشت دانشجویان بین المللی به استرالیا، دولت کانبرا از تشدید قوانین مقابله با مداخلات خارجی در دانشگاه ها خبر می دهد تا به زعم خود مانع از انتقال مخفیانه دانش و فناوری های حساس به خارج از این کشور شود.

تحصیلات بین الملل چهارمین صنعت صادراتی استرالیا است و دانشجویان چینی بزرگترین منبع کسب درآمد دانشگاه های این کشور به شمار می روند.

کانبرا مدعی است که با ارائه دستورالعمل هایی، از دانشگاه ها و دانشجویان آنها در برابر سرویس های اطلاعاتی بیگانه که به دنبال سرقت تحقیقات حساس از راه اعمال فشار بر دانشجویان خارجی هستند؛ محافظت می کند.

استرالیا بابت از دست دادن برتری تجاری خود به واسطه انتقال ناخواسته فناوری از طریق محققان خارجی که ارتباط خود را با دولت ها و نهادهای نظامی خارجی پنهان می کنند؛ ابراز نگرانی کرده است.

البته در ادعاهای جدید کانبرا نامی از چین برده نمی شود اما، این اتهام ها با هدف اعمال فشار بر دانشجویان چینی مقیم استرالیا مطرح می شود.

استرالیا در سال ۲۰۱۸ نخستین قانون مبارزه با مداخلات خارجی را تصویب کرد که به ایجاد تنش در روابط کانبرا-پکن منجر شد. در حال حاضر هم تشدید قوانین به دنبال وخیم تر شدن رابطه در پی درخواست کانبرا برای تحقیق درباره منشاء کووید ۱۹ انجام می شود.

سفارت چین در کانبرا در نامه ای خطاب به پارلمان استرالیا از سخنرانی اخیر یکی از سناتورهای استرالیایی که طی آن، هدف از اعمال قوانین بازدارنده را مقابله با تهدیدهای امنیتی پکن عنوان کرده بود؛ انتقاد کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.