به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس این قرارداد ایران می‌بایست گاز ترش یا فرآوری نشده میدان نفتی سلمان واقع در آب‌های خلیج فارس را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند.

 

در این قرارداد قیمت نفت برای محاسبه قیمت گاز در دو دوره ۷ و ۱۸ ساله به ترتیب قیمت ثابت بشکه‌ای ۱۸ و ۴۰ دلار تعیین شده بود.

 

 

این گاز قرار بود از طریق خط لوله‌ای به میدان سیری، سپس به میدان مبارک منتقل وازآنجا به شرکت کرسنت تحویل شود.

اما این مسئله با واکنش نهاد‌های امنیتی و نظارتی ایران مواجه می‌شود. زیرا بخشی از ملاحظات حاکمیتی در محدوده جزیره بوموسی نادیده گرفته شده بود. 

 

ثابت ماندن نحوه محاسبه قیمت گاز با نفت ۴۰ دلاری برای ۲۵ سال آن هم در زمانی که قیمت نفت در حال افزایش است، تردید‌هایی درباره منافع این قرارداد برای ایران ایجادمی کند. 

 

در آذرماه ۸۱ حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور می‌نویسد و به امضاء این قرارداد اعتراض می‌کند. حسن روحانی در این نامه قرارداد کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق واسطه گری عنوان کرده بود.

 

براسای مصوبه سال ۱۳۷۸ شورای اقتصاد قراربود گاز این میدان از طریق خط لوله به عسلویه منتقل و پس از پالایش به مصارف داخلی برسد.

 

طرحی که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌توانست در طول ۲۵ سال درآمدی معادل ۲۰ میلیارد دلار نصیب کشور کند. درحالیکه با اجرای قرارداد کرسنت تنها سه وسه دهم ۳ میلیارد دلار عاید ایران می‌شد. 

 

سرانجام این مسائل سبب شد تا غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت نهم اجرای این قراردادکه تا ان زمان معلق مانده بود را منوط به اصلاح قیمت کند. 

 

نوذری در جمع خبرنگاران می‌گوید: قیمت گذاری در قرارداد کرسنت به نفع ما نیست و اگر شرکت کرسنت اصلاح قیمت را بپذیرد ما آماده اجرای قراردادیم.

 

درحالیکه مذاکرات برای اصلاح قیمت با طرف اماراتی ادامه داشت، اسنادی بدست می‌آید که نشان دهنده تخلفاتی در قرارداد کرسنت است. یکی از این اسناد توسط واحد مبارزه با جرایم سازمان یافته انگلستان از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی کارگزار اصلی امضاء قرارداد کرسنت در لندن به دست آمد. این سند از مذاکرات پشت پرده مهدی هاشمی با حمید جعفر مدیر عامل کرسنت درباره حق دلالی این قرارداد و واریز آن به حساب مشترکی در امارات پرده برمی داشت. 

 

با معرض شدن تخلفات صورت گرفته در امضاء قرارداد کرسنت، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل می‌شود و افرادی به اتهام فساد و دریافت رشوه در این قرارداد بازداشت و به دادگاه معرفی می‌شوند. 

 

آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه درآن زمان در جمع خبرنگاران می‌گوید: پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده، عده‌ای فراخوانده شده اند و پیگیری‌های قضایی همچنان ادامه دارد. 

 

با این حال و با افشاء اسنادی جدید فساد گسترده در انعقاد قرارداد کرسنت و تبعات آن در نحوه تنظیم قرارداد و الحاقیه‌های آن بیش از پیش هویدا می‌شود. 

 

 مطابق با الحاقیه پنجم قرارداد در سال ۱۳۸۱، شرکت کرسنت موظف شده بود ظرف مدت ۶ ماه یک ضمانت‌نامه به مبلغ ۴۰ میلیون دلار و برخی مدارک از جمله تعهدنامه موسسه آب و برق شارجه را به ایران ارائه نماید و اگر این تضامین پرداخت نمی‌شد حق فسخ قرارداد با ایران بود. اما شرکت کرسنت به تعهدات خود عمل نکرد، اما نه تنها ایران از حق خود برای فسخ این قرارداد استفاده نکرد بلکه با حضور میانجی‌هایی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت بویژه «علی ترقی‌جاه»، الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۳ اضافه شد. مطابق با بند «پ» این الحاقیه، حق فسخ قرارداد از ایران سلب شد و همچنین مطابق با برخی دیگر از بند‌های این الحاقیه جدید، شرکت کرسنت امتیاز‌های جدیدی از ایران گرفت مانند حق انحصاری در خرید گاز میدان سلمان. رشوه‌ای که علی ترقی‌جاه برای این کار از حمیدجعفر گرفته است و همچنین چندین رشوه خردتر که ترقی جاه به افراد مختلف داخل کشور داده است، محرز شده و حتی تصاویر چک‌های آن موجود است. به طور کلی امضای قرارداد کرسنت و الحاقیه‌های آن با کمک دو دلال (واسطه) اصلی صورت گرفته است. نفر اول عباس یزدان‌پناه یزدی که قرارداد اولیه توسط وی و پسر یکی از مقامات ارشد نظام (م. ه) تنظیم شده بود و نفر دوم علی ترقی‌جاه که بصورت محرز برای افزودن الحاقیه‌ها رشوه نیز دریافت کرده است

اگرچه فساد در پرونده کرسنت و اخذ رشوه درانعقاد این قرارداد محرز شده، اما شرکت اماراتی به دلیل اجرانشدن این قرارداد، شکایتی تسلیم مراجع بین المللی کرده و درخواست غرامت می‌کند. ایران با این استدلال که در انعقاد قرارداد تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته در دادگاه لاهه ازخود دفاع می‌کند. در ادامه ایران خواستار شهادت یزدان‌پناه در داوری بین‌المللی درباره فساد در کرسنت و اسناد محرمانه قرارداد‌های نفتی می‌شود. یزدان‌پناه یک جلسه مقدماتی به صورت ویدئو کنفرانس در نشست داوری شرکت کرد، اما به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به کلی مفقود شده و گفته می‌شود به قتل رسیده است.

 

در حالیکه جلسات دادگاه ادامه دارد، بیژن زنگنه که قرارداد کرسنت در زمان وزارت او منعقد شده، دوباره برای تصدی این وزارتخانه دردولت یازدهم به مجلس معرفی می‌شود. درآن زمان برخی نمایندگان معتقدند بازگشت زنگنه به وازرت نفت راه را برای محکومیت ایران درموضوع کرسنت هموار می‌کند.

 

علیرضا زاکانی یکی از نمایندگانی است که در نطق خود با مرور تخلفات رخ داده در هنگام انعقاد قرارداد کرسنت و نقش زنگنه در این تخلفات خواستار عدم رای اعتماد به او می‌شود. 

 

این نماینده مجلس معتقد است بازگشت زنگنه و تیم او به وزارت نفت راه را برای محکومیت ایران در دادگاه‌های بین المللی بازخواهد کرد. با این حال برخی معتقدند هیچ اتهامی در این زمینه متوجه زنگنه نیست و اگر تخلفی صورت گرفته بود باید برای زنگنه در مراجع قضایی پرونده‌ای تشکیل می‌شد. 

 

حسن روحانی نیز در این جلسه توضیحاتی درباره نامه اش در سال ۸۱ درباره قرارداد کرسنت ارائه می‌کند و با بیان اینکه نخستین فردی بوده که تخلفات پرونده کرسنت را مطرح کرده است می‌گوید: بااین حال هیچ اتهامی متوجه زنگنه نیست واو را اصلح‌ترین فرد برای وزارت نفت می‌داند. 

 

بااین توضیحات و دفاعی که خود زنگنه از عملکردش می‌کند، موفق به گرفتن رای اعتماد از مجلس می‌شود. بعد نشستن دوباره او بر مسند وزارت نفت، زمزمه‌هایی مبنی بر محکومیت ایران در دادگاه بین المللی و پرداخت غرامت سنگین به طرف اماراتی شنیده می‌شود. موضوعی که با واکنش زنگنه مواجه می‌شود. زنگنه در یک نشست خبری می‌گوید: بیان این حرف‌ها در رسانه‌های داخلی بهانه‌ای به دست یک فرد پررو می‌دهد تا علیه منافع ما اقدام کند. 

منظور زنگنه از آن فرد حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است. 

 

به هرحال با این استدلال ها، در ۸ سال گذشته به دلایلی که مسائل امنیتی اعلام شده، اخبار کرسنت و ابعاد مختلف این پرونده بازتابی در رسانه‌ها ندارد وهر گاه سئوالی در این زمینه مطرح می‌شود، پاسخگویی به آن به زمانی دیگر موکول می‌شود. 

 

بااین حال اوایل مهرماه امسال طرف اماراتی ادعا کرد ایران به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار غرامت در پرونده کرسنت محکوم شده است.

 

اکنون بیش از ۲۰ سال از امضاء قرارداد کرسنت می‌گذرد و همچنان این مناقشه در انتظار حکم نهایی و قطعی دادگاه است. اما این پرسش همچنان بی پاسخ مانده که بالاخره درماجرای کرسنت چه کسانی مقصرند و درصورت محکومیت ایران به پرداخت غرامت به شرکت اماراتی چه کسانی باید درمراجع قضایی پاسخگو باشند؟