حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برخی خبرسازیها مبنی بر اختلاف دولت و مجلس، گفت: مخالفت مجلس با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و همچنین رد لایحه حذف ارز ۴۲۰۰، نشان داد که مجلسی انقلابی و مستقل روی کار است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سیاسی نیست، گفت: مجلس یازدهم، مجلسی نیست که شمشیر را به ناحق از رو ببندد و یا تحت تأثیر خط و خطوط سیاسی ناپخته و تعصبی در مورد طرح ها و لوایح و یا رای اعتماد به وزرا تصمیم بگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس در راستای حفظ منافع ملی و به نمایندگی از ملت ایران تصمیم میگیرند، اظهار داشت: تصمیم مهم مجلس در مورد عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و مخالفت با لایحه ارز ترجیحی نشاندهنده استقلال و بلوغ مجلس است.
ذوالنوری اظهار داشت: در دولت قبل اگر یک یا دو وزیر برای رای اعتماد و استیضاح به مجلس میآمدند، روحانی به هیچ وجه در مجلس حضور نمی یافت و اعتنا نمیکرد، اما رئیسی به قانون و مجلس احترام گذاشت و در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش حضور یافت.
وی تصریح کرد: مجلس به نظر و تشخیص خود عمل کرد و همین امر نشان میدهد حب و بغضهای سیاسی مبنای عملکرد مجلس نیست. مردم به بلوغ سیاسی رسیدند و تحت تاثیر تحلیلهای انحرافی در مورد روابط دولت و مجلس قرار نخواهد گرفت.
