به گزارش الف ، مرکز مطالعاتی « استراتفور» آمریکا در گزارشی اعلام کرد که بودجه 2021 دولت سعودی نشان می‌دهد که عربستان همچنان باید هزینه‌های دولتی را کاهش دهد و از خلال اجرای اصلاحاتی، پایداری مالی ایجاد کند؛اما افزایش فعالیت‌ها در بخش خصوصی برای جبران هزینه‌های عمومی و همچنین حمایت از چشم‌اندازهای مالی بلند مدت عربستان بحران‌های اقتصادی عربستان را حل نمی‌کند، بنابراین بحران اقتصادی مقدمه‌ای برای شورش مدنی در عربستان است.

مرکز مطالعاتی مذکور تاکید کرد: به میزان 264 میلیارد دلار بودجه با درآمد پیش‌بینی شده 226 میلیارد دلار به هزینه‌های دولت اختصاص داده شده است و پیش بینی‌ می‌شود که کسری بودجه عربستان در سال 2021 به 4.9٪ از تولید ناخالص داخلی از کسری بودجه 12٪ در سال 2020 برسد.همچنین پیش بینی می‌شود که بودجه دولت 7.3٪ به دلیل چشم انداز 2030 کاهش یابد.

پیامدهای ناشی از ویروس کرونا بر عربستان

مرکز مطالعاتی استراتفور گزارش داد: کسری بودجه عربستان نشان‌دهنده بحران مالی این کشور در سایه شیوع اپیدمی ویروس کرونا است، چرا که این ویروس  منجر به کاهش بی سابقه قیمت نفت و همچنین تولید و تقاضای نفت  و در نهایت کاهش درآمد ریاض طی سال 2020 شده است.

در این گزارش آمده است: ویروس کرونا تمامی تلاش‌ها و رویاهای عربستان را در سال 2020 به باد داده و همچنین مانع تلاش دولت سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد وابسته به نفت از خلال تقویت بخش خصوصی و افزایش درآمدهای غیرنفتی شده است.

مرکز مطالعاتی استراتفور اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی واقعی  عربستان در نیمه اول سال 2020 ، 4 ٪ کاهش یافته است و برآوردهای اولیه دولت نشان می‌دهد که عربستان3.7٪ در سال 2020  رکود داشته که ناشی از کاهش فعالیت در هر دو بخش نفتی و غیر نفتی است و این بزرگترین بحرانی است که عربستان  بیش از یک دهه شاهد بوده در حالی که صندوق بین‌المللی پول  پیش بینی  می‌کند که عربستان در آینده رکود شدیدتر 5.4 درصدی داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز مطالعاتی استراتفورهزینه‌های دولت 4.7٪ بیش از بودجه مصوب ریاض برای سال 2020 بود که طی این مدت میزان مخارج دولتی با هفت درصد افزایش به 256 میلیارد ریال رسیده که اصلی ترین عامل این افزایش مربوط به پرداخت هزینه یارانه‌های کرونایی بوده است. 

تعهد عربستان به اجرای چشم انداز 2030

استراتفور اعلام کرد:کاهش هزینه‌های دولت عربستان و هزینه چشم انداز 2030 تلاشی برای جبران کسری بودجه است.اما کاهش  این هزینه‌ها مستلزم اجرای اقدامات انضباط مالی ( که ریاض قبلا در دستیابی به آن با دشواری‌هایی روبه رو بود) و افزایش فعالیت بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاری در اقتصادی داخلی از خلال صندوق‌ ثروت ملی عربستان است که در هر صورت این اقدامات بحران‌های مالی سال 2020 را حل نمی‌کنند.کاهش هزینه‌های دولت همچنین ممکن است توانایی عربستان را برای حل بحران رکود اقتصادی شدید امسال تضعیف کند.

این مرکز مطالعاتی افزود: بخش خصوصی سعودی به دلیل وابستگی به کارگران خارجی و همچنین وابستگی کامل عربستان به هزینه‌های دولت به عنوان موتور رشد اقتصادی  این کشور بوده که هدف از چشم انداز 2030 حل این وابستگی بوده است.

پیش بینی‌های اولیه رشد حاکی از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی 3.2 درصدی در عربستان در سال 2021 است. فرض بر این است که فعالیت اقتصادی در طی سال جاری ادامه خواهد یافت و نقش بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی تقویت ‌شود ، اما با نزدیک شدن به پایان سال 2020  هیچ تضمینی در خصوص این موضوع نیست.

بحران اقتصادی مقدمه‌ای برای شورش مدنی

مرکز مطالعاتی استراتفور اعلام کرد: وزیر دارایی عربستان از کسری بودجه این کشور حتی با کاهش هزینه‌های مستقیم دولت خبر داد؛ چراکه صندوق‌ ثروت ملی سعودی صدها میلیارد ریال در اقتصاد  داخلی هزینه می‌کند.

بر اساس گزارش مرکز مطالعاتی مذکور: تامین مالی کسری بودجه صرفا به کاهش هزینه دولت بستگی ندارد؛ بلکه از طریق وام و بدهی بیشتر و کاهش ذخایر مالی دولت امکان پذیر خواهد بود.تلاش‌های عربستان در زمینه‌ مختلف برای جبران کسری بودجه در طولانی مدت امکان پذیر است که این بحران‌های اقتصادی مقدمه  ناآرامی‌های اجتماعی خواهد شد چراکه با توجه به چالش‌های اقتصادی سال جاری به آینده اقتصادی عربستان اطمینانی نیست.

استراتفور گزارش داد:افزایش درآمد مالیاتی به عنوان  منبع درآمد غیر نفتی دولت است که با تشدید بحران‌های اقتصادی  در عربستان مالیات‌ها نیز به تبع آن افزایش می‌یابد و این یک تغییر عمده اجتماعی در عربستان خواهد بود و دولت سعودی تلاش می‌کند تا با کاهش مزایای اجتماعی کسری بودجه را تامین کند، اما اگر بهبودی اقتصادی ناشی از پیامدهای ویروس کرونا برای سعودی‌ها حاصل نشود، ناآرامی‌های اجتماعی ادامه خواهد یافت.

در این گزارش آمده است:پیش بینی می‌شود که درآمد مالیاتی در سال 2021 بر اساس حقوق گمرکی جدید و افزایش مالیات بر ارزش افزوده در عربستان سعودی از 5٪ به 15٪ در ژوئیه 2020 ، 30.8٪ نسبت به سال 2020 افزایش خواهد یافت ، اما افزایش مالیات بر ارزش افزوده باعث نارضایتی شدید سعودی‌ها خواهد شد.

مرکز مطالعاتی استراتفور تاکید کرد: قابل ذکر است که بودجه پیش بینی شده برای مزایای اجتماعی در سال 2021 بالغ بر 63 میلیارد ریال (16.8 میلیارد دلار) در مقایسه با 69 میلیارد ریال (18.4 میلیارد دلار) در سال 2020 بود که اندکی کاهش دارد .