به گزارش ایرنا، دادخدا سالاری روز شنبه در نشست بررسی وضعیت کالاهای رسوبی و توقیفی در گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی (بم، رفسنجان و سیرجان)، پارکینگ و انبار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و انبار سازمان اموال تملیکی افزود: هرگونه قصور در نگهداری و فروش اموال توقیفی و رسوبی از باب ترک فعل نیز مورد پیگیری قرار می گیرد و لازم است سازمان های مربوطه در این زمینه پیگیری های لازم را انجام دهند.

وی بر تعیین روش ها و راهکارهای نو برای تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و رسوبی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام کار جهادی تاکید کرد و ادامه داد: انتظار اینکه موضوعات مربوط به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی (بم، رفسنجان، سیرجان)، پارکینگ و انبار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و انبار سازمان اموال تملیکی صرفا بر مبنای راهکارهای مرسوم و متداول حل شود باید تغییر یابد و حتما باید در سطح استانی برای آن برنامه ریزی و راهکار ارائه و بر مبنای آن اقدام شود.

مدعی العموم در کرمان در ادامه با اشاره به صدور دستور فروش فوری سه هزار و ۱۱۹ قلم اموال موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی این استان افزود: برخی از این کالاها بالغ بر ۱۰ سال در انبارهای این سازمان باقی مانده اند و اقدام عملی برای تعیین تکلیف آنها انجام نشده است.

وی تصریح کرد: صدور دستورات قضایی لازم به منظور فروش کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی در راستای تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۹ آئین دادرسی کیفری در قالب 2 مزایده در حال انجام است.

دادستان کرمان یادآور شد: از مدت ها قبل دغدغه این دادستانی درباره جلوگیری از تضییع اموال موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی وجود داشته که در پی بازدیدهای رئیس کل دادگستری، بازرس کل استان و دادستانی از این انبارها و تعیین ناظر ویژه، روند ساماندهی این حوزه تسهیل و پیگیری شده است.