گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- سال گذشته در همین ایام بود که شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی ایران مورد ترور قرار گرفت. کیان بیگلربیگی پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در یادداشتی به بررسی جنبه‌های حقوقی این پرونده پرداخته است:
برنامه تروردانشمندان هسته‌ای ایران مدت‌ها است آغازشده ومنجربه شهادت، شهیدان مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی‌محمدی، داریوش رضایی‌نژاد و محسن فخری زاده شده است. دانشمندانی که جان وزندگی خودشان را در راه استقلال اقتصادی، ارتقای توان دفاعی وهسته‌ای کشورمان فدا کردند.
حق حیات یکی ازحقوق بنیادین بشر است و نفی سلب حق حیات یک قاعده آمره است،که در تروردانشمندان هسته ای نقض شده است. قاعده آمره درحقوق بین الملل،باتوجه به تعریف ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، قاعده‌ای است که غیرقابل نقض وتخلف است؛ بنابراین درهیچ شرایطی نمی‌توان حیات انسان رابه صورت خودسرانه سلب کرد.
قاعده منع خودسرانه حیات صرفاً به قلمرو یک دولت محدود نمی‌شود وتمام دولت‌هاهمواره موظف هستنداین قواعد رادرهمه زمان‌ها ومکان‌هارعایت کنند و همچنین باتوجه به ماهیت آمره حق حیات، تمامی تابعان حقوق بین الملل،حتی سازمان‌ها و بازیگران غیردولتی نیز متعهد به احترام وتضمین این حق بوده ودرصورت اقدام به کشتارغیرقانونی دارای مسئولیت کیفری داخلی هستند و درشرایطی،درسطح بین المللی نیزمسولیت خواهند داشت.
درماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشربرحق حیات تاکید شده است وذکرشده است که هرفردی محق به زندگی،آزادی وامنیت فردی است وهمچنین ماده۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶نیزبه مساله ممنوعیت سلب حیات پرداخته است وذکرشده است که هرانسانی بطورذاتی حق زندگی دارد و باید بوسیله قانون این حق محافظت گردد. سلب حیات یا کشتارفراقانونی، نقض موازین حقوق بین الملل بشر تلقی می‌شود و طبق این ماده نمی‌توان بدون حکم قانون یا خارج از چارچوب حقوقی حق حیات افراد را سلب کرد.
بنابراین، ترورهدفمندی که بطور مثال درمورد شهید فخری زاده اتفاق افتاده،نقض فاحش این ماده است. ترور هدفمند تنهازمانی مشروع است که درجریان جنگ (یا مخاصمه مسلحانه بین المللی یاغیربین المللی) باشد و برای جلوگیری از تهدید شدید یا جدی بیشتر در آینده که حیات یک ملت را تهدید می‌کند و درچارچوب موازین حقوق بشردوستانه، بارعایت اصول ضرورت، تفکیک و تناسب، امکان پذیراست. با این اوصاف که ایران درحال مخاصمه بین المللی یاغیر بین المللی فعال باهیچ دولت یا گروه شورشی نبوده، قواعد حقوق بشردوستانه در ترور یکی از دانشمندان هسته ای حاکم نبوده وموازین حقوق بشر براین موضوع حاکم است و موازین حقوق بشر،نقض حیات رامحکوم می‌کند و حتی حقوق بشردوستانه نیزاهداف مجاز به حمله رامحدود می‌کند. همچنین اقدام به قتل هدفمند، بدون دادرسی عادلانه و صدورحکم قضایی قطعی، حق بردادرسی عادلانه که یکی ازحقوق مسلم حقوق بشری است را نیز نقض می کند.
اقدامات جنایتکارانه در ترور یک مقام رسمی ودولتی جمهوری اسلامی ایران، مصداق کامل و بارز قتل هدفمند، تروریسم دولتی، تروریسم سازمان یافته ونقض آشکارحقوق بشر و حقوق بین الملل، مخالف منشورملل متحد و دیگراسناد، اصول و قواعد پذیرفته شده بین المللی است.
گرچه جامعه جهانی به اجماعی در یک تعریف ازتروریسم نرسیده است، اما ده ها کنوانسیون جهانی ومنطقه ای و مصوبات سازمان‌های بین المللی درخصوص تروریسم وجود دارد و در رابطه با اصل جرم بودن تروریسم اختلافی نیست.
یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به تروریسم، «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی» است. براساس ماده ۲ این کنوانسیون هرکس به هرطریق اقدام به وارد کردن، جای‌گذاری ومنفجرکردن موادمنفجره دریک محل عمومی، ساختمان دولتی و ایستگاه‌های سیستم حمل‌ونقل عمومی کند که منجربه تخریب، زخمی شدن یا مرگ کسی شود مرتکب عملی تروریستی شده است. بر این اساس مشخص است که ترور دانشمندان ایرانی عملیات تروریستی به حساب می‌آید. درعملیات تروردانشمندان هسته‌ای ایران از«مواد منفجره» که به «کشتن» افراد منجر شده در«مکان‌های عمومی» استفاده شده است و این اقدامات سازمان یافته دربه شهادت رساندن دانشمندان هسته ای، ناقض قواعدآمره حق حیات و حق بر دادرسی عادلانه است.
تروریسم با هر اقدامی که باشد دو هدف رادنبال می‌کند. هدف اول گرفتن جان انسان های مشخص شده وهدف دوم ومهم تر، مورد هدف قراردادن امنیت افراد وامنیت جامعه است؛ یعنی تجاوز به امنیت سیاسی، روانی و اقتصادی یک کشور. همانطورکه می‌دانیم،«علم» قدرت است و اگر ملتی مجهز به علم و دانش شود به پیشرفت دست خواهد یافت. نیروی انسانی عامل اصلی هر کشوربرای توسعه و پیشرفت است و ایران تلاش می‌کند که بتواند به نیروهای بومی و دانشمندان هسته‌ای خود متکی باشد؛ زیرا وابستگی به نیروی انسانی کشورهای دیگر در حوزه انرژی هسته‌ای می‌تواند مخرب وخطرناک باشد.
ترورشهیدفخری زاده به طورقطع ارتکاب اعمال خشونت بارتوسط افراد، تشکیلات سازمان یافته یا ارگان‌های دولتی برای دستیابی به اهداف سیاسی است که قربانی مستقیم، هدف اصلی نیست. درواقع به علت جایگاه ونقش والای این شهید دربرنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران، هدف ازترور ایشان، نه تنها ضربه زدن به روند پیشبرد برنامه هسته‌ای است، بلکه هدف اصلی ایجاد نوعی حالت ترس و یاس در حکومت و ملت ایران درمسیر خودکفایی اقتصادی و علمی مرتبط با ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی است. تلاش برای منع استفاده ایران ازانرژی صلح‌آمیزهسته‌ای و ترور هدفمند دانشمندان هسته‌ای ایران، ناقض حق توسعه وتعیین سرنوشت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.
درخصوص مسئولیت بین المللی ناشی ازترورشهیدفخری زاده باید گفت که درصورت انتساب ترور شهیدفخری زاده به دولتی مستقل ورسمی، آن دولت دربرابر ایران مسئولیت بین المللی خواهدداشت، درغیراینصورت، به دلیل عدم شناسایی مسئولیت بین المللی حقوقی تشکیلات و بازیگران غیردولتی -درفرض انتساب این عمل به رژیم صهیونیستی که ایران موجودیت دولتی بودن آنرا نپذیرفته است- طرح مسئولیت کیفری فردی و نیز به فرض جنایت علیه بشریت بودن این ترور، مسئولیت بین المللی کیفری فردی عاملان وهدایت کنندگان این عمل قابل طرح است.
ازبعدحقوقی،به دلیل عدم پذیرش صلاحیت محاکم قضایی بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری ،صرفاموضوع در شورای امنیت و مجمع عمومی وتلاش برای محکوم کردن اینگونه اقدامات در نهادهای ناظرحقوق بشر مانند شورای حقوق بشر امکان پذیراست و افزون بر این، طرح دعاوی مدنی مطابق قوانین (مانند قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی عیله دولت های خارجی) و پیگردهای کیفری مقتضی (باتوجه به صلاحیت دادستان کل ازجمله ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری) علیه اشخاص مرتکب این عمل درمحاکم داخلی ایران نیز امکان‌پذیراست.
انتهای پیام/
