به گزارش شمال نیوز، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در دهمین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تضییع بیت المال را مصداق بارز خیانت در امانت دانست و گفت: هرگونه ترک فعل مدیران متخلف را که با صدور مجوزه‌های غیرقانونی و عدم نظارت کافی سوء جریان اداری را رقم زدند؛ شناسایی و با اعلام جرم رسیدگی‌های قضایی در این رابطه را دنبال خواهد کرد.

او انفال نظیر دریا، کوه، جنگل و... را سرمایه عمومی دانست و افزود: انفال امانتی است که مربوط به نسل فعلی نبوده و ما برای نگهداری این امانت در مقابل آیندگان مسئولیت داریم.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه نظارت مردم بر عملکرد مسئولین بالاترین سطح نظارتی خواهد بود، گفت: مردم استان با مشاهده تخلفات انجام گرفته در حوزه تضییع بیت المال مراتب را به مصداق فریضه امربه معروف و نهی از منکر به دستگاه‌های نظارتی و دادستانی اطلاع دهند تا برابر گزارش‌های واصله پرونده‌های مرتبط قضایی تشکیل و از کسانی که با گزارشات صحیح خود دستگاه‌های نظارتی و قضایی را یاری رسانند قدردانی خواهد شد.

او از صدور دستور ویژه به دادستان‌های سراسر استان در تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و انفال خبر داد و افزود: در بخش‌های مختلف قوانین به اقدام فوری دستگاه‌های مجری در حفظ و نگهداری منابع طبیعی با هماهنگی دادستان‌ها حتی بدون رأی محکمه اشاره شده و عدم اقدام بموقع در پیشگیری از احداث بنا‌های غیرمجاز و ایجاد هزینه‌های سنگین هم برای اشخاص و هم برای حاکمیت، تخلف و نقض صریح قانون است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: سودجویان و سوداگرانی که به نوعی با سوء استفاده از برخی خلاء‌های مدیریتی درپی دست اندازی به بیت المال هستند؛ شرایط را برای خود ناامن بدانند، زیرا قطعا دستگاه قضا در هر مرحله‌ای از تجاوز به انفال و بیت المال، شدیدترین برخورد قضایی را در این زمینه اعمال خواهد کرد.