صدور حکم قاضی جعلی در استان قم

خبرگزاری مهر یکشنبه 14 آذر 1400 - 14:00
قم- دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور حکم قاضی جعلی با نام مستعار سید محمد مهدی خوانساری در قم خبر داد.
صدور حکم قاضی جعلی در استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین غریب پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از صدور حکم قاضی جعلی با نام مستعار سید محمد مهدی خوانساری در قم خبر داد و گفت: کلاهبرداری به مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان، غصب عنوان قاضی دادگاه، جعل سند، استفاده از کارت جعلی قوه قضائیه، تشویق به فساد و فحشاء و فراهم نمودن موجبات آن از عناوین اتهامی این متهم است.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به شناسایی و دستگیری این متهم پس از شکایات متعدد و رصد اطلاعاتی ضابطین حفاظت اطلاعات، افزود: با وصول شکایات مردمی و بازداشت متهم، تکمیل تحقیقات و بازجویی از متهم و رسیدگی به شکایات در دستور کار کارکنان حفاظت و شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم قرار گرفت و دستور قضائی انتشار چهره متهم در رسانه‌ها برای شناسایی دیگر شاکیان صادر شد.

وی در تشریح اقدامات متقلبانه متهم ادامه داد: متهم با معرفی خود به عنوان قاضی دادگاه و استفاده از کارت جعلی قوه قضائیه و با مانور متقلبانه و دادن وعده‌های واهی دریافت وام از بنیاد شهید اقدام به اغفال و فریب شاکیان و اخذ مدارک هویتی و چک و سفته از شکات می‌نمود و مدعی بود که باید در ابتدا مبلغی به حساب وی واریز نمایند تا بتوانند وام را دریافت کنند و از این طریق مبالغ متعددی را از ۱۴ نفر از شکات دریافت نموده است.

حجت الاسلام و المسلمین غریب با بیان اینکه این متهم ۱۲ شاکی در اتهام تشویق به فساد و فحشاء داشته است، گفت: این قاضی جعلی همچنین با وعده‌های واهی اقدام به تشویق زنان متعددی برای گرفتن طلاق از شوهرانشان با هدف برقراری رابطه با خود به بهانه ازدواج نموده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم رد مال مبالغ کلاهبرداری شده به شاکیان، پرداخت جزای نقدی به میزان مبلغ کلاهبرداری شده در حق دولت، تحمل ده سال حبس و دو سال انفصال از خدمات دولتی را از مجازات‌های مندرج در حکم صادره دادگاه برای این متهم برشمرد.

حجت الاسلام و المسلمین غریب بر ضرورت هوشیاری شهروندان در زمینه جعل عناوین مقامات و مشاغل دولتی و سو استفاده از باورها و احساسات مذهبی افراد تأکید کرد و اذعان داشت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را برای پیگیری‌های قضائی به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان به شماره ۱۵۸۰ گزارش نمایند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.