به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری از اقدام فوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در صدور دستور توقف و جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی در ساخت ویلای بلند مرتبه در ارتفاعات قلعه مارکوه رامسر خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مازندران دارای طبیعت و مناظر زیبا نظیر کوه دریا و جنگل بوده متأسفانه دست اندازی و تجاوز به منابع طبیعی از جرایم و تخلفات شایع در این استان بوده که قلعه مارکوه شهرستان رامسر نیز از این امر مذموم و ناپسند در امان نبوده است.
وی گفت: پروانه ساخت این سازه در سال‌های گذشته توسط مراجع ذیربط صادر و در ابتدای امسال مبادرت به احداث بنا کرده بود که منجر به ایجاد آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی اطراف پروژه شد.
وی با بیان اینکه قلعه مارکوه در مجاورت این پروژه، دارای شماره ثبت تاریخی و باستان شناسی است، گفت: رعایت نکردن قوانین زیست محیطی و تسری این سازه به محدوده قلعه مارکوه مصداق بارز تجاوز به آثار باستانی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خواهد بود.
حجت الاسلام اکبری ورود دستگاه قضائی و صدور دستور توقف عملیات اجرایی این پروژه را از باب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال دانسته و گفت: تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در قانون جرم انگاری شد و دستگاه قضائی استان با هرگونه دست‌اندازی به منابع ملی و انفال برخورد قاطع قانونی خواهد داشت.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان بر مقابله با سو جریان اداری در صدور مجوز غیر قانونی و نظارت کافی در احداث سازه‌ها و پروژه عمرانی را که باید توسط نهادهای مجری صورت پذیرد؛ تاکید کرد و گفت: معیار برای دستگاه قضا رعایت قوانین و مقررات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است لذا هرگونه تخطی از قانون در هر مرحله و توسط هر شخصی جرم تلقی شده و برابر قوانین با وی برخورد خواهد شد.
