به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی به اظهار نظر کارشناسی درباره طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی پرداخت.

در این گزارش بیان شده: قیمت مسکن، تابعی از سلسله علل و از سال 1397 با جهش مستمر و فزاینده‌ای همراه شده است. مهم‌ترین علل این جهش، تبدیل شدن مسکن از کالایی مصرفی به سرمایه‌ای و افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن بوده است.

در ادامه این گزارش بیان شده: تعرفه فعالیت مشاورین املاک نیز در کنار سایر علل و عوامل در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر بوده است. ممکن است تأثیر نرخ خدمات این صنف علت اصلی افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر نبوده باشد؛ لکن نباید از یاد برد به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه‌های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حق الزحمه بنگاه املاک می‌شود، تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود.

در این گزارش تصریح شده: لذا جهت کاهش نرخ حق الزحمه مشاوران املاک و دفاتر معاملاتی، طرحی تحت عنوان «طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی» در تاریخ 1/ 5/ 1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دست بررسی قرار دارد.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/
انتهای پیام/