به گزارش روز سه شنبه ایرنا از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات حقوقی این مرکز طی گزارشی به اظهار نظر کارشناسی درباره طرح کاهش تعریف بنگاه های معاملاتی پرداخت.
در این گزارش بیان شده: قیمت مسکن، تابعی از سلسله علل و از سال ۱۳۹۷ با جهش مستمر و فزاینده ای همراه شده است. مهم ترین علل این جهش، تبدیل شدن مسکن از کالایی مصرفی به سرمایه ای و افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن بوده است.
در ادامه این گزارش بیان شده: تعرفه فعالیت مشاورین املاک نیز در کنار سایر علل و عوامل در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر بوده است. ممکن است تأثیر نرخ خدمات این صنف علت اصلی افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر نبوده باشد؛ لکن نباید از یاد برد بهدلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حقالزحمه بنگاه املاک می شود، تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود.
در این گزارش تصریح شده: لذا جهت کاهش نرخ حق الزحمه مشاوران املاک و دفاتر معاملاتی، طرحی تحت عنوان «طرح کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی» در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دست بررسی قرار دارد.
