حجت الاسلام سجاد سرافراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث رخ داده در خلال برگزاری آزمون استخدامی در یکی از مدارس شهر رشت، اظهار کرد: غروب جمعه از وقوع چنین اتفاقی باخبر شدیم با پیگیری‌های مردمی صورت گرفته و موارد منتشر شده در فضای مجازی، احتمال توبیخ یا برکناری مدیر مربوطه وجود دارد.
وی تأکید کرد: اما ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان گیلان رسالت خود را فراتر از این امور می‌داند.
حجت الاسلام سرافراز با اشاره به اینکه نگاه فرایندی و ساختاری در دستور کار ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد، افزود: باید فرایندهای غلط اصلاح شده و جلوی قانون‌های نانوشته گرفته شود تا هرکسی بر خلاف دستور العمل و یا به نام دستور العمل عمل اقدام نکند.
وی با بیان اینکه متولی برگزاری آزمون معتقد است بر اساس دستورالعمل ابلاغی اقدام کرده است، گفت: وقتی مسئول برگزاری این آزمون از نشان دادن دستورالعمل طفره می‌رود بیانگر آن است که چنین دستورالعملی وجود خارجی نداشته اما اگر هم وجود دارد باید برای همیشه از بین برود.
حجت الاسلام سرافراز نظارت بر رعایت کامل عفاف و حجاب در سازمان‌ها و ارگان‌ها و ادارات را بخشی از وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و تاکید کرد: صبح روز شنبه مکاتبات متعددی با دستگاه‌های متولی برگزاری این آزمون انجام و خواستار پاسخگویی ظرف مدت ۴۸ ساعت شده‌ایم.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات و با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و اینگونه رفتارها مغایر با اصول قانون اساسی است.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گیلان تاکید کرد: حریم بانوانی که عفیفانه در این جامعه زندگی می‌کنند از اهمیت بالایی برای این ستاد برخوردار است و انجام اینگونه رفتارها نباید آزادی را تحت الشعاع قرار دهد.
حجت الاسلام سرافراز ادامه داد: در همین راستا مقرر شد تا گروه‌های تخصصی مردمی وارد عمل شده و به دنبال این هستیم تا بدون هیاهو و جنجال این مشکلات فرایندی را ریشه کن کرده و اینگونه آسیب‌های اجتماعی را مرتفع سازیم.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گیلان تأکید کرد: اگر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و مطابق قانون و حقوق شهروندی داشته باشیم و مدیران نیز خود را ملزم به پاسخگویی بدانند بسیاری از این دست مشکلات حل می‌شود.
