به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، اسماعیل نجار ظهر امروز در نشست مشترک اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در چابکسر با بیان اینکه امسال سه هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با تنش آبی مصوب شده است اظهار داشت: سهم استان گیلان از این اعتبار 300 میلیارد تومان است.
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور با ابراز نگرانی از کمبود بحران آب در کشور خاطرنشان کرد: منابع مالی دولت به شدت محدود است و در این راستا توجه به زیرساختهای کشور بهویژه در حوزه ناوگان حملونقل، تجهیزات لجستیکی و موضوع مهم پسماند از الزامات دولت بوده که ضروری است با جدیت دنبال شود.
نجار با تاکید بر ارتقای بخش ناوگان تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران و حوادثهای احتمالی کشور تصریح کرد: 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده تا بتواند ناوگان تجهیزات خود را ارتقا بخشد تا در زمان بحران و حوادث احتمالی وارد عمل شود.
وی با بیان اینکه هر ساله با توجه به حوادث طبیعی از جمله سیل شاهد خسارتهای متعددی به بخش تاسیسات، ابنیهها و اراضی کشاورزی مردم هستیم خاطرنشان کرد: متاسفانه کسی نیست که این خسارتها را احصاء و به وزارت کشور و مجلس ارسال کند تا بتوانیم بخشی از خسارتها را دنبال کنیم.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور نیز در این نشست با بیان اینکه یکی از اساسیترین راهکارهای کاهش دفن پسماند شهری، تفکیک پسماندهای خشک از پسماندهای تر و آلی است اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور، قرارگاهی در سه بخش ساماندهی لجستیکی و نوسازی ناوگان و مدیریت پسماند اجرایی شده است.
مهدی جمالینژاد با اشاره به موضوع پسماند لاینحل در استانهای شمالی کشور و بیان اینکه این قرارگاه قادر خواهد بود تا بسیاری از نگرانیهای این سه حوزه را برطرف کند خاطرنشان کرد: به رغم تلاشهای صورتگرفته، موضوع پسماند لاینحل باقی مانده که این موضوع در استانهای شمالی کشور خود را بیشتر نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در آستانه تحویل بودجه به مجلس هستیم و تمام تلاش ما این است که یک توزیع عادلانه بین همه دستگاهها به ویژه برای توسعه نوسازی ناوگان و حملونقل داشته باشیم گفت: دولت با 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که باید از محل فروش اوراق قرضه، کمبودها را جبران کند.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به حضور نمایندگان مجلس در استانها و لزوم برنامهریزی مناسب در راستای حل مشکلات مردم تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که امور آموزش، درمان و خدماترسانی در حوزه آب، برق، گاز و در حوزه مدیریت شهری قرار گیرد تا مدیری باشد که پاسخگو باشد.
جمالینژاد به اشاره به مشکلاتها روستاها ابراز داشت: ما در سطح روستاها متولی نداریم، دهیار نه ساختار و نه تشکیلات و نه وظایف شفافی دارد بنابراین ضروری است که در این حوزه نیز اصطلاحاتی صورت گیرد و مصمم هستیم در مجلس شورای اسلامی برابر اصل 85 در این زمینه ملیتر عمل کنیم.
انتهای پیام/618/س