محمد جعفر عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای تملیکی و کالاهای توقیفی در استان سمنان، تاکید کرد: در این جلسه تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی مشخص و دغدغه‌های سازمان‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در بدو ورود به این امر دقت نظر در توقیف صورت بگیرد که چنانچه دلیلی برای توقیف وجود ندارد سازمان‌های کاشف از توقیف خودداری کنند و اگر با دلایل کافی منتهی به توقیف شد، صیانت و حراست اموال در نحوه انبار داری، مزایده و حراج حضوری رعایت شود.

فروش به قید فوریت

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: به درخواست سازمان‌های اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی مقرر شد کالاهای سریع الفساد به قید فوریت تعیین تکلیف و به فروش برسد.

عبدالهی با بیان اینکه تاکنون ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از اموال موجود در انبارهای تملیکی استان سمنان به فروش رسیده و در ماه‌های آینده نیز هر ماه شاهد برگزاری یک یا چند مزایده و حراج حضوری خواهیم بود، ابراز کرد: نظم انبار داری صورت گرفته و برای تمام کالاهای قبض انبار صادر می‌شود.

وی افزود: تلاش داریم اگر هر کدام از اموال توقیفی مجوز و قطعیت ورود به بازار گرفت در داخل استان وارد شود تا کمکی به اقتصاد در استان شود گفت: تعیین زمان مزایده به فراخور هر کدام از کالاها خواهد بود