اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور، حسینی معاون پارلمانی، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و ... رئیس جمهور را همراهی کردند.

در پیش‌بینی‌های مربوط به حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در رابطه با پاداش پایان خدمت کارکنان اعلام شده که برای کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۴۵ میلیون تومان است.

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا ۳۰ سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است‌.

براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و 50 درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.

طبق این تبصره، موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می‌شود.

بنابراین، دولت در لایحه بودجه سال آینده برای تسهیلات تکلیفی درخواست اختیار کلی کرده است.

این در حالی است که پیش از این هر ساله در بودجه بندی به وام ازدواج، مبلغ آن و تکلیف بانک‌ها به پرداخت مبلغ مربوطه اختصاص داشت و طبق قانون بودجه در سال جاری تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است.

همچنین، به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوج‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت می‌تواند معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند.

علاوه بر این، در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت ۱۲۸ هزار ۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، از زمان آغاز فعالیت دولت در سال جاری اوراق چندانی فروخته نشد و فروش اوراق هجمه‌های منفی بسیاری در پی داشت که رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت که دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ باید بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل در رابطه با فروش اوراق را بپردازد.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی چند تغییر مورد تاکید قرار گرفته است.

بر این اساس حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد، البته احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی هستند.

همچنین سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش خواهد یافت.

محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری، سازمان تامین اجتماعی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز این قانون که در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه به تصویب هیات وزیران رسیده و برای سال آینده اجرایی می‌شود.

بعد از آنکه در بودجه سال جاری مجلس و دولت به حذف بند مربوط به حذف یارانه‌بگیران رای داده بودند بار دیگر در بودجه سال آینده دولت بر حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه تاکید کرده است.

 طبق بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.

براین اساس مقرر شده منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.

سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها براساس اطلاعات و داده‌های موجود و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض یارانه آنها مجددا برقرار شود.

این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ‌گونه تکلیفی برای دولت جهت حذف یارانه افراد پردرآمد وجود نداشت آن هم در شرایطی که طی سال‌های قبل همواره در قوانین بودجه دولت موظف می‌شد تا یارانه سه دهک درآمدی را حذف کند.

با این حال دولت هیچ‌گاه حتی زمانی که در قانون مکلف به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد بود اقدام جدی در این رابطه انجام نداد.

برای سال آینده در مجموع بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی شده است که تغییری نسبت به گذشته ندارد و نشان دهنده افزایش مبلغ یارانه نیست مگر اینکه حذف انجام شود.

آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد پرداخت یارانه نقدی در تبصره ۱۴ مورد توجه قرار گرفته، عدم تغییر مبلغی است که برای پرداخت طی سال‌های گذشته اعمال شده بود؛ به طوری که ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه غیرنقدی پیش بینی شده است که این مبلغ طی سال‌های گذشته همواره در همین حدود ثابت بوده است.

از سوی دیگر برای یارانه معیشتی که از سال ۱۳۹۸ و بعد از افزایش قیمت بنزین پرداخت می‌شود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

براین اساس با این ارقام درصورت ثابت ماندن تعداد یارانه‌بگیران، تغییری در مبلغ یارانه اتفاق نخواهد افتاد مگر این‌که دولت برنامه دیگری داشته و با حذف بخش قابل توجهی از یارانه بگیران نسبت به پرداخت ارقام بالاتر و یکی شدن دو یارانه در ادامه اقدام کند. این در حالی است که سقف کل منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده با رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

سالانه از مجموع درآمدهای نفتی براساس قانون برنامه ششم توسعه باید دو درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند. این در حالی است که برای سال جاری این سهم ۳۸ درصد و برای سال آینده ۴۰ درصد بوده است.

براساس آنچه که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شده است بنابراین پیش‌بینی شده که از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد دیگر به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود.

با این اقدام روند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی که از دولت گذشته شروع شده بود در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده است.

این در حالی است که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بود در سال آینده دولت برنامه‌ای برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ندارد.

طبق پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیش بینی شده است.

براین اساس حقوق کارکنان در هر ماه تا پنج میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است.

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال خواهد شد .

بر این اساس نحوه پرداخت مالیات به این ترتیب است که نسبت به مازاد ۶۰ میلیون تومان در سال تا ۱۲۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون تومان ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲۴۰ میلیون تومان تا ۲۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد.

آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۱۰ درصد است به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

بر این اساس افزایش حقوق در سال آینده بین ۵ تا ۲۹ درصد متغیر است.

اما حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است به طوری که تاکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش بینی شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

در سال جاری افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده بود اما مشروط بر این‌که میزان افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند.

برای امسال حداقل حقوق پرداختی به کارکنان نیز سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که امروز به مجلس ارائه شد در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرایی خواهد کرد.

با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.

در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود.

در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود 750 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

به گزارش ایسنا، امروز ۲۱ آذرماه لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

جزییات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود.

اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است.

اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شامل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده با رقم ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

این ر حالی است که برای سال جاری سقف کلی بودجه ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که بودجه عمومی ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان شامل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی بود.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست قالیباف در حالی آغاز شد که قرار است رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ میهمان صحن علنی امروز مجلس باشد.

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را اینجا بخوانید.