به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، در دستور العملی با استناد به مفاد بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن، ضوابط و مقررات نحوه بهره برداری پایدار و تعدیل جمعیت در قرق های اختصاصی در استان های کرمان و یزد در قالب پروانه ویژه شکار چهارپا در چهارچوب دستورالعمل مذکور از طرف سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و ابلاغ شد.
همچنین ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها موظفند ضمن ابلاغ این دستورالعمل به دارندگان پروانه قرق اختصاصی واجد شرایط، نظارت کافی بر اجرای مفاد آن اعمال کنند.
قرق اختصاصی چیست؟
بر اساس آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، قرق اختصاصی به محدوده ای از جنگل و مرتع و آب و آب بندان و کوهستان و زمینهای بایر یا دایر اطلاق می شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده ، با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیت دار وزارت جهاد کشاورزی،از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می شود.
حفاظت از حیات وحش به عنوان پیکره اصلی تنوع زیستی، در چند دهه گذشته در جهان، مورد توجه جدی دولت ها و سازمان های بین المللی مرتبط با محیط زیست و حیات وحش قرار گرفته و در مسیر زمانی نه چندان طولانی، با ظهور و کشف ضرورت های بیشتر در این عرصه، تحولات گسترده ای در همه زمینه های مرتبط با حفاظت از حیات وحش اعم از اصلاح و بهبود قوانین و مقررات، بکارگیری روش ها و ابزارهای نوین و کارآمد، تغییر دیدگاه ها و فرهنگ سازی و بهره گیری از مشارکت های مردمی و جوامع بومی و محلی که محیط زیست و به ویژه حیات وحش را تحت تاثیر قرار می دهند، پی ریزی و در دستور کار قرار گرفت.
در ایران، تاریخچه و سیر تحول قوانین شکار و صید در ایران گویای آن است که اولین مقررات زیست محیطی کشور با هدف حفاظت از حیات وحش، تحت عنوان قانون شکار، در سال ۱۳۳۵ تصویب شد که البته زیربنای قوانین مرتبط با محیط زیست محسوب می شود، ضرورت های اجتماعی، درک الزام توجه بیشتر به محیط زیست و حیات وحش، همسو شدن با تغییرات مثبت بین المللی در عرصه حمایت از حیات وحش و لزوم پایه گذاری یک سازمان مستقل دولتی با وظیفه حمایت و حفاظت از حیات وحش، موجب شد تا در فاصله ای کوتاه و در سال ۱۳۴۶ قانون شکار و صید تصویب و جایگزین قانون شکار شود و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید متولد شود که البته بعدها و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳، به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر نام داد.
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی امور مربوط به حیات وحش کشور، در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون هکتار از پهنه طبیعی کشور را به عنوان عرصه های حفاظت شده تحت مدیریت خو د دارد و علاوه بر این مساحت، وظیفه حفاظت از حیات وحش در تمام پهنه طبیعی کشور را نیز عهده دار است که قطعا حفاظت از تمام این عرصه ها تا حدی دشوار است.
بر این اساس بدون شک قرق های اختصاصی ابزاری است برای توسعه برنامه های حفاظتی در گستره طبیعی کشور به این مفهوم که شکل گیری قرق های اختصاصی در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، موجب می شود تا با استفاده از ظرفیت هایی افزون بر داشته های سازمان، امکان حفاظت مستمر و هدفمند از حیات وحش در عرصه های طبیعی آزاد نیز به نحو مطلوب و موثری ایجاد شود و شاهد رشد جمعیت حیات وحش و احیای آن در زیستگاه هایی که مورد دست اندازی گسترده واقع شده یا پتانسیل پذیرایی از جمعیت های حیات وحش را داشته اما به دلیل عدم امنیت حیاتی لازم، امکان رشد جمعیت گونه ها در آنها تاکنون میسر نشده است باشیم.
