به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی القاصی در حاشیه حضور در مجتمع قضایی غدیر (تجدید نظر استان تهران) در جمع خبرنگاران افزود: از حیث میزان پرونده‌های مختومه به ازای هر شعبه، بیشترین میانگین مربوط به شعب تجدیدنظر استان تهران است و بیشترین مانده را نیز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: قضات دادگاه‌های تجدیدنظر معمولا از قضات پیشکوست و کسانی هستند که تقریبا همه مراحل قضایی را طی کردند.
وی گفت: ۸۲ شعبه فعال در مجموعه تجدیدنظر استان تهران داریم در حالی که ساختار ما ۱۱۶ شعبه است؛ اما به لحاظ کمبود قاضی نتوانستیم شعب را تکمیل کنیم.
القاصی افزود: عمده مشکلی که اکنون مجموعه قضایی استان تهران و دادگاه تجدیدنظر با آن مواجه است، حجم بالای وارده پرونده‌هاست.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در بررسی شعب تجدیدنظر مشخص شد که در دادگاه‌های خانواده ما در حوزه تجدیدنظر، میانگین ورودی هر شعبه در طی یک سال گذشته ۳۲۴ فقره بوده و همان میزان نیز مختومه شده است.
وی افزود: در شعب کیفری معمولا ۲۱۶ فقره میانگین ورودی در هر ماه بوده و همان میزان نیز مختومه شده است.
القاصی گفت: در شعب حقوقی میانگین وارده در هر ماه ۲۱۵ فقره میانگین وارده در هر ماه بوده و همان میزان نیز مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: تمامی این موارد حکایت از این دارد که حجم بالای ورودی پرونده‌ها در مجموعه دادگاه‌های تجدیدنظر نسبت به میانگین کشوری بالاست.
وی گفت: در عین حال که ورودی پرونده بالاست، همکاران تلاش زیادی انجام می‌دهند و به صورت شبانه روز و حتی روز‌های تعطیل و در منزل فعالیت می‌کنند که قابل تقدیر است.
القاصی با بیان اینکه بیشترین میزان ورودی پرونده در میان دادگاه‌های تجدیدنظر در سطح کشور مربوط به استان تهران است، افزود: از حیث میزان مختومه به ازای هر شعبه، بیشترین میانگین مختومه مربوط به شعب تجدیدنظر استان تهران است و بیشترین مانده را نیز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران داریم.
وی گفت: هم اکنون مشکل و دغدغه اصلی که مورد توجه است و ریاست قوه قضاییه بر آن تاکید ویژه‌ای دارند، موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه و مانده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: تلاش خواهیم کرد با افزایش شعب و اختصاص قضات به این مجموعه حجم کار را کاهش دهیم و ترتیبی اتخاذ شود تا سرعت رسیدگی افزایش پیدا کند.
القاصی با اشاره به در حال تدوین بودن یک برنامه عملیاتی برای تسریع در رسیدگی‌ها گفت: با مشورت همکاران تلاش خواهیم کرد تا رسیدگی‌ها سرعت بیشتری پیدا کند تا خروجی آن احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه باشد.
