به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حجت الله عبدالملکی، گفت: این دومین نشست شورا در دولت سیزدهم است که امیدوارم با تدوین تقویمی مشخص، در پایان سال به توافق همه جانبه و کامل در خصوص میزان حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ برسیم.
عبدالملکی ادامه داد: برگزاری منظم نشست‌های شورای عالی کار، در دستور کار جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت نهاد شورای عالی کار افزود: تصمیمات این مجموعه بر کل اقتصاد کشور اثر گذار است.
وی با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: میزان هزینه سبد معیشتی کارگران به دقت توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بررسی و به شورای عالی کار ارائه می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری تاکید کرد: تامین مسکن برای کارگران در وزارت مردم با جدیت پی گیری می‌شود.
وی تاکید کرد: محور اصلی اقدامات دولت سیزدهم، عدالت است.
در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: با توافق اعضا مقرر شد تا پایان سال به طور منظم، هر دو هفته یک بار روز‌های دوشنبه با حضور نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی برای رسیدن به توافقات جدی نشست برگزار شود.
معاون روابط کار در ادامه ضمن اشاره به اصلاح آیین نامه ۱۴۹ قانون کار که یکی از دستورات این نشست بود گفت: مسکن کارگری از دغدغه‌های جامعه کار و تولید کشور است، این آیین نامه بررسی و پیش‌نویس آن تهیه شده است.
وی، در ادامه ضمن تاکید استفاده تمام کارگران مشمول قانون کار از ظرفیت‌های این آیین نامه گفت: با موافقت اعضای شورای عالی کار، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و مراجع ذیربط برای بررسی این پیش نویس تشکیل و پس از تایید برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود.
در زیست بوم اشتغال، تولیدات با اشتغالزایی بیشتر در اولویت است
نشست کارگروه‌های تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس، نائب رئیس و اعضای کارگروه‌های تخصصی اشتغال برگزار شد.
«حجت الله عبدالملکی» با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای پیگیری اشتغال و رفع بیکاری گفت: پس از نرخ تورم؛ بیکاری مشکل شماره دو کشور است و رئیس جمهور اهتمام ویژه‌ای برای حل این مشکل دارد.
وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی بین بخش‌های مختلف در حوزه اشتغال برای دستیابی به اهداف تعیین شده گفت: فرایند‌ها و اقدامات در این زمینه مانند هماهنگی بازار و مسائل آموزشی و تامین مالی و ... کار دشواری است.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: برای ایجاد هماهنگی، همدلی و هم فکری به یک نظام واحد نیاز داریم که بر همین اساس در زیست بوم ملی جمهوری اسلامی، وظایف هر دستگاه مشخص می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این زیست بوم، دو محور اصلی هم تولید و اشتغال است.
وی افزود: در زیست بوم ملی به تولید از منظر اشتغال و نه رشد اقتصادی نگاه می‌شود، و از این منظر، اشتغال‌های متناسب با مزیت‌های ملی، محلی و منطقه‌ای و تولیدات با اشتغالزایی بیشتر در اولویت هستند.
عبدالملکی تصریح کرد: در تولید به پنج عامل تامین مالی، بازاریابی، فناوری، زیرساخت‌ها و حقوقی (مجوزها) نیاز داریم.
وی شناخت دقیق و طبقه بندی شده از جامعه بازار کار اعم از بیکاران مطلق، نا امیدان از کار تا اشتغال ناقص، غیر رسمی و با درآمد کم را در رسیدن به اهداف حوزه اشتغال ضروری دانست و خاطر نشان کرد: مشاوره، آموزش متناسب با گروه مخاطبان، ترویج و فرهنگ سازی از دیگر ملاحظات مربوط به نیروی کار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بیش از ۳۲۰ گروه مخاطب داریم که در گروه‌های جداگانه‌ای مشاوره می‌شوند یا آموزش می‌بینند.
عبدالملکی با بیان اینکه سامان دادن همه این عناصر در زیست بوم ملی اشتغال بر عهده اعضای کارگروه تخصصی اشتغال است بر جزیره‌ای کار نکردن دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: هماهنگ عمل نکردن، هدر دادن و تضییع منابع است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رئیس هر کارگروه، موثرترین فرد دستگاه خود است افزود: اگر در کارگروهی نیاز به مصوبه، بودجه و اختیارات باشد، در شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور قابل طرح و پیگیری است.
وی با تاکید بر اینکه هر کدام از ما باید جایگاه خود را در این زیست بوم بدانیم گفت: اگر یک بخش از سیستم درست کار نکند، قطعاً بقیه اعضای سیستم نیز نمی‌توانند کار خود را به خوبی انجام دهند.
عبدالملکی تصریح کرد: شناسایی مسائل، خلاء‌ها و ضعف ها، اولویت بندی آنها، فعال کردن و هم افزایی ظرفیت‌های خالی و خلق ظرفیت‌های جدید، انتظاراتی است که از کارگروه‌ها داریم.
وی افزود: فعالیت‌های کارگروه‌ها باید در سطح بالاتر با هم مرتبط و هماهنگ شود.
عبدالملکی تصریح کرد: سه محمل برای این ارتباط وجود دارد: یکی خود این جلسات است، دیگری ارتباط مستقیم اعضای کارگروه‌ها با یکدیگر و در مرحله بعد ارتباط با دبیرخانه این کارگروه است؛ دبیرخانه باید تمام محصولات کارگروه‌ها را به اشتراک بگذارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد: نظام سازی منجر به اشتغال، کمک به موفقیت برنامه‌های اشتغال ملی و منطقه‌ای و گره گشایی نقطه‌ای در مورد مسائل خاص، از جمله خروجی‌های این کارگروه‌ها می‌تواند باشد.
وی تاکید کرد: اگر هم فکر و هم عقیده باشیم می‌توانیم مشکل بیکاری را حل کنیم، چون ظرفیت به اندازه کافی در کشور وجود دارد.
عبدالملکی از روسا و اعضای کارگروه‌ها خواست نظام و ساختار مشخصی برای پیگیری مصوبات کارگروه خود داشته باشند.
در این نشست، روسای کارگروه‌های تخصصی توسعه بازار، فناوری و نوآوری، آموزش‌های مهارتی، اشتغال حمایتی و مناطق محروم، تامین سرمایه، توسعه حقوقی و فضای کسب و کار، توسعه زیر ساخت و اطلاع رسانی توسعه و ترویج فرهنگ کسب و کار و نائب رئیس آنها معرفی و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکم گرفتند.
