به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه ایران، کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمتر بودن آن از نرخ تورم، نه تنها فشار معیشتی بر کارمندان دولت را افزایش می‌دهد بلکه اثر ثانویه‌ای بر گردش مالی بخش خصوصی نیز می‌گذارد؛ مگر آنکه این کاهش بیشتر متوجه حقوق‌های بالا بوده و از هزینه‌های لوکس یا وارداتی بکاهد.
توجه به سیاست‌های جبرانی محدود و موقت و ضرورت توجه به تشکیل دارایی سرمایه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رشد تولید، دو ابزار مهم برای خروج فوری از رکود و بهبود معیشت مردم است. در کنار تمام موارد فوق، باید محدودیت‌ها و کمبودهای موجود برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت.
حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات جدی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، کمبود آب، تحریم، فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه نظام مالیاتی بر مبنای مجموع درآمد، بدهی‌های باقیمانده از دولت قبل، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم برای تخصیص بهینه و هدفمند، سیاست‌های حمایتی و جبرانی و هزینه‌های سرسام‌آور نظام بهداشت و درمان در شرایط کرونا، همگی از محدودیت‌ها و کمبودهایی هستند که خروج از آنها مستلزم صبوری همراه با حسن تدبیر است.
منبع خبر "
اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
