شهلا عموری روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد:با توجه به تقاضای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های پرورش ماهی فوق متراکم در ملاثانی، بهبهان و شوشتر، نحوه محاسبه حق اشتراک انشعاب آب مورد نیاز این واحدها نیازمند بازنگری بود.
وی کسب و کارهای مرتبط با حوزه شیلات و آبزی پروری را در رسته‌های کاری بخش کشاورزی بیان کرد و گفت: محاسبه حق اشتراک آب ویژه واحدهای پروژه‌های پرورش ماهی فوق متراکم در خوزستان از صنعتی به کشاورزی مورد بازنگری و موافقت سازمان آب و برق خوزستان قرار گرفت.
رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: پیش از این به‌دلیل هزینه سنگین حق اشتراک برای هر پروژه پرورش ماهی به شیوه فوق متراکم با نرخ صنعتی، این پروژه‌ها فاقد توجیه اقتصادی بودند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از پرورش ماهی به روش فوق متراکم به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی استان به منظور اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نام برد و گفت: با توجه به جایگاه اول آبزی پروری خوزستان در کشور، حفظ این رتبه نیازمند انجام برنامه‌های توسعه‌ای و به کارگیری از طرح‌های کاربردی است.
وی با بیان اینکه محدودیت فعلی منابع آب در حوضه‌های آبی کارون و دز، نباید بر فعالیت‌های مربوط به آبزی پروری تاثیر بگذارد ادامه داد:پارسال در کارگروه حفاظت کیفی رودخانه کارون،با پیشنهاد مشترک اداره کل شیلات و محیط زیست خوزستان، پرورش ماهی به صورت متراکم و با بازچرخانی آب به تصویب رسید.
عموری افزود: با توجه به مصرف بهینه آب در اینگونه طرح‌ها، بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در اجرای این پروژه‌ها استقبال خوبی داشته است.
بر اساس این گزارش، تولیدات شیلاتی کل کشور یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن است که ۱۴۱ هزار تن آن تولیدات شیلاتی خوزستان است.
هم اکنون خوزستان از رتبه نخست آبزی پروری در کشور برخوردار است و در حوزه صید و صیادی با بیش از ۵۱ هزار تن صید، پس از استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر رتبه چهارم را از آن خود کرده است.
خوزستان در حوزه تولیدات منابع آب های داخلی (برداشت ماهیان از تالاب ها، رودخانه‌ها و دریاچه پشت سدها ) نیز رتبه دوم را دارد.
