به گزارش ایسنا، رویترز به نقل از یک منبع قضایی گزارش داد: حکم جلبی که طارق بیطار، قاضی تحقیقات در انفجار بندر بیروت صادر کرده به نیروهای امنیتی ابلاغ شد، طی این حکم علی حسن خلیل، نماینده پارلمان و وزیر سابق دارایی به محض پایان دوره پارلمانی کنونی در اول ژانویه طبق قانون اساسی باید بازداشت شود.

خلیل دست راست نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و یکی از چندین سیاستمدار و مسؤول امنیتی کنونی و سابق است که در خصوص انفجار متهم شناخته‌ شده‌اند. این در حالی است که همه این مقامات از بازجویی توسط بیطار امتناع کرده‌اند. آنها می‌گویند، او قدرت کافی برای این کار را ندارد و بی‌طرف نیست.

طبق گزارش رویترز، این مساله‌ای است که منجر به درگیری احتمالی با نماینده و گروه‌ حزب‌الله لبنان هم‌پیمان جنبش امل متعلق به نبیه بری خواهد شد.

قانون اساسی لبنان بازداشت اعضای پارلمان را حین برگزاری دوره پارلمان ممنوع کرده است.

انتهای پیام