به گزارش اقتصاد آنلاین، ابراهیم رییسی و اعضای تیمش اگرچه بارها دولت قبل را نقد می کردند که بودجه ای خوشبینانه و با فرض برداشته شدن تحریم ها بسته اند؛ خودشان نیز بودجه ای با همان ویژگی  با فرض احیای برجام و نبود تحریم ها نوشته اند.

این خوشبینی از عواید حاصل از صادرات نفت و عایدات حقوق و عوارض گمرکی پیش بینی شده در لایحه بودجه هویداست.

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: یکی از اشکالات اساسی که دولت رییسی به بودجه 1400 وارد می کرد این بود که بودجه با توجه به شرایط تحریم پیش بینی نشده و خوشبینانه بسته شده است. به عبارت ساده تر کسری بودجه سال 1400 که بین 300 تا 500 هزار میلیارد تومان اعلام می شود به دلیل خوشبینی دولت به رفع تحریم ها ایجاد شده است.

اما به رغم انتقاد دولت رییسی به بودجه 1400، همین اشتباه را دولت آقای رییسی در لایحه بودجه 1401 انجام داده و فرض را بر رفع تحریم ها گذاشته است. لذا ملاحظه می شود که منابع عمومی از یک میلیون و 277 هزار میلیارد تومان به یک میلیون و 363 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و با فرض اینکه تحریم ها برداشته می شود درآمدهای نفتی سال آینده با 30 هزار میلیارد تومان افزایش پیش بینی شده است و در حالی که درآمد نفت برای سال 1400، 349 هزار میلیار تومان پیش بینی شده بود برای سال آینده 381 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه فرض دولت این است که تحریم وجود ندارد خاطرنشان کرد: این در حالی است که همین دولت سیزدهم در آغاز کار ایرادات اساسی به دولت قبل در خصوص فرض های خوشبینانه بودجه وارد می کرد اما خود آنها جای پای قبلی ها گذاشتند.

حق شناس توضیح داد: هرچند محتمل است که برجام احیا شود و شرایط برای دولت سیزدهم مساعدتر از دولت قبل باشد اما اگر این نقد به بودجه 1400وارد می شود که خوشبینانه بسته شده به بودجه 1401 نیز این انتقاد وارد خواهد بود.

رشد بودجه 46 درصد است نه 9 درصد

این کارشناس اقتصادی به 2 سقفی بودن بودجه 1400 اشاره کرد و ادامه داد: بودجه سال جاری 2 سقف داشت. سقف نخست 937 هزار میلیارد تومان و سقف دوم در نیمه دوم سال، 340 هزار میلیار تومان مشروط بر تحقق درآمدها در نظر گرفته شد. لایحه بودجه سال آینده نسبت به هر 2 سقف 9.2 درصد رشد دارد. اما اگر نسبت به عدد سقف اول مقایسه کنیم رشدی بیش از 46 درصد را نشان می دهد. دولت در لایحه بودجه سال آینده، مبنا را قانون بودجه سال 1400 قرار داده است نه عملکرد. اگر عملکرد بودجه 1400 را با 400 هزار میلیارد تومان کسری فرض کنیم؛ رشد لایحه ارائه شده 9.2 درصد نخواهد بود. بلکه رشد بودجه به عدد 46 درصد خواهد رسید.

حق شناس در خصوص عوارض و حقوق گمرکی نیز گفت: در بحث حقوق گمرکی ملاحظه می شود که عدد سال جاری حدود 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما در سال آینده این عدد به 80 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. یعنی دولت 30 هزار میلیارد تومان درآمدهای گمرکی بیشتری خواهد داشت. این هدف گذاری در شرایطی محقق خواهد شد که تحریم ها برداشته شود. اما اگر تحریم ها برداشته نشد تکلیف این هدفگذاری چه خواهد بود؟

به گفته او، صحبت آقای رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس این بود که بودجه به تحولات بیرونی گره نخورده است. حال آنکه اعداد بودجه گواه آن است که اتفاقا بودجه را با فرض برداشته شدن تحریم ها دولت بسته است.

حق شناس همچنین در خصوص بودجه 251 هزار میلیارد تومانی بودجه تملک دارایی سرمایه ای گفت: سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی 18 درصد است. به این ترتیب 82 درصد از بودجه مربوط به هزینه های جاری و تنها 18 درصد به هزینه های عمرانی اختصاص دارد که اغلب به دلیل کسری بودجه همین سهم نیز تخصیص پیدا نمی کند.

درآمد دولت از شرکت ها کمتر از 5 درصد بودجه این شرکتهاست

این کارشناس اقتصادی در مورد بودجه شرکت ها، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت اظهار کرد: بودجه شرکت ها در بودجه 1400، یک میلیون و 571 هزار میلیارد تومان دیده شده اما در لایحه بودجه 1401، 2 میلیون و 231 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که رشد 42 درصدی را نشان می دهد.

حق شناس اضافه کرد: نکته قابل ذکر در مورد بودجه شرکت ها آن است که این شرکت ها 2 نوع درآمد برای دولت دارند. اول سود سهام و دوم حق مالکیت. مبلغی که این شرکت های دولتی برای درآمدهای دولت در نظر گرفتند 95 هزار میلیارد تومان است یعنی کمتر از 5 درصد از کل بودجه آنها. اگر این دارایی را در بانک بگذارید بانک سود روزشمار 10 درصد پرداخت می کند.

آیا کسب و کار امسال خیلی پررونق بوده که دولت 200 هزار میلیارد تومان بیشتر مالیات می خواهد

او عنوان کرد: مالیات ها در سال آینده به عدد 562 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود 200 هزار میلیارد تومان اضافه شده است. اولا مالیات سال آینده از کسب و کار سال جاری اخذ می شود. بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا کسب و کار امسال خیلی پررونق بوده که دولت 200 هزار میلیارد تومان بیشتر می خواهد مالیات بگیرد؟ لذا این درآمد مالیاتی منطقی نیست مگر آنکه از محل شناسایی مودیان جدید، لغو معافیت ها و جلوگیری از فرار مالیاتی افراد به دست آید. در غیر این صورت رقم سال جاری بیش برآورد خواهد بود.

حق شناس افزود: در بودجه سال آینده اتفاقات مثبت مهمی نیز وجود دارد از جمله حذف ارز 4200 تومان که اقدام بسیار درستی بود. و همچنین پیش بینی دلار 23 هزار تومان در بودجه که به واقعیت های بازار نزدیک تر است. هرچقدر در بودجه نرخ ارز واقعی تر باشد رانت نهفته در آن کاهش پیدا خواهد کرد.