روزنامه صدای زنجان در گزارشی به موضوع اجرا نشدن قانون طبقهبندی مشاغل برای کارگران شهرداری پرداخت و نوشت: ۱۵۰۰ کارگر شهرداری زنجان که ۵ سال است در انتظار اجرای قانون طبقهبندی مشاغل هستند. اما شهرداری زنجان پس از سالها سکوت در قبال درخواست برای علت عدم اجرای قانون میگوید که این قانون توسط بازرسی از سال ۹۳ متوقف شده و لزومی برای اجرای آن نمیبیند! این در حالی است که مدیر روابط کار استان زنجان این دلایل را قابل قبول نمیداند!
کارگران شهرداری زنجان که از سال ۹۵ پیگیر اجرای قانون طبقهبندی مشاغل مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی هستند، این روزها با پاسخ جالب شهرداری زنجان مبنی بر «توقف اجرای قانون توسط بازرسی در سال ۹۳» مواجه شدهاند!
این در حالی است که نماینده کارگران میگوید: شهرداری موظف بر اجرای قانون بوده و بازرسی و هر ارگان دیگری حق ممانعت از اجرای قانونی که مجلس آن را تصویب کرده است را ندارد!
صدای زنجان نوشته است به منظور پیگیری علت عدم پاسخگویی شفاف به ۱۵۰۰ کارگر پس از ۵ سال در خصوص اجرای قانون طبقهبندی مشاغل که مدیر روابط کار اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان پاسخ شهرداری زنجان مبنی بر «توقف اجرای این طرح از سوی بازرسی در سال ۹۳» را هم قبول ندارد، موضوع را از طریق منصور سلطانمحمدی، سرپرست شهرداری زنجان پیگیری کرد اما او ترجیح داد مانند سایر روزهای سرپرستیاش سکوت اختیار کند!
پایگاه خبری موج رسا در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی پیرامونی گرانی از قول نایبرئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان نوشت: اگر شکایتی به انجمن شود، حتماً رسیدگی میکنیم اما اینطور نیست که فعالانه وارد بازار شده و نظارت کنیم.
وی با بیان اینکه فعلاً شکایت خاصی به انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان واصل نشده است، خاطرنشان کرد: مردم عادت کردهاند که گران بخرند و پیگیر پرونده شکایت نباشند لذا شکایت آنچنانی در حوزه گرانفروشی به انجمن واصل نمیشود.
یوسفیامیری با بیان اینکه هم مردم عادت کردهاند و هم دستگاههای متولی، رسیدگی خاصی نمیکنند، افزود: ممکن است پروندهای حداکثر ۲۰۰ هزار تومان گرانفروشی داشته باشد لذا زمان و هزینه زیادی برای پیگیری این شکایت باید صَرف شود و از طرفی هم عدم رسیدگی که در سازمانها سبب شده شهروندان آنچنان تمایلی به گزارش و پیگیری شکایت خود ندارند.
نایبرئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان گفت: به دلیل اینکه این انجمن نسبت به بازرسی سازمان صمت، ناشناختهتر است، بیشتر پروندههای شکایت مردمی به معاونت بازرسی سازمان صمت میرود.
وی با بیان اینکه این افزایش قیمتها بحث کشوری و ملی است، تصریح کرد: اینطور نیست که بگوییم با اقداماتی که توسط ما انجام شود، قیمت کالاها کاهش مییابد چرا که این موضوعات کشوری است.
یوسفیامیری با بیان اینکه انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان فعلا در حد ضعیفترین بخش سازمانهای دولتی است، گفت: به عبارت دیگر وقتی سازمان بازرسی و معاونت بازرسی با تعداد بالای نیرو و با بازرسانی دارای بیش از ۱۵ سال سابقه نمیتوانند بازرسی کرده و بازار را کنترل کنند، انجمن هم کاری نمیتواند انجام دهد.
پایگاه خبری همدلی زنجان در یادداشتی پیرامون افزایش خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در استان زنجان نوشت: تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در پایان سال ۱۳۹۹ برابر ۱۵،۶۹۴ خانوار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۲/۴ درصد افزایش داشته است.
تعداد مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان زنجان در پایان سال ۹۹ به میزان ۵۰ هزار و ۴۸۸ نفر شده که رشد ۲.۶ درصدی داشته است. تعداد مستمری بگیران تحت پوشش طرح مددجویی نیز به تعداد ۳۵ هزار و ۵۸۴ نفر با رشد ۴.۷ درصدی رسیده است.
تعداد خانواد با سرپرست زن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان زنجان نیز ۱۵ هزار و ۶۹۴ خانوار با رشد ۴.۲ درصدی بوده است. تعداد خانوارهای مستمری بگیر با سرپرست زن تحت پوشش بهزیستی استان به ۳ هزار و ۶۰۱خانوار و با رشد ۲.۹ درصدی رسیده است.
تعداد معلولان مستمری بگیر تحت پوشش سازمان بهزیستی ۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر رسیده که کاهش ۱.۱ درصدی دارد. تعداد معلولان تحت پوشش بهزیستی نیز با رشد ۱.۴ درصدی به ۲۱ هزار و ۸۵۱ نفر رسیده است.
تعداد معلولان نگهداری شده در مراکز تحت پوشش بهزیستی استان نیز با رشد ۱.۵ درصدی به ۵۵۳ نفر رسیده است. تعداد سالمندان نگهداری شده در مراکز تحت پوشش بهزیستی نیز با کاهش ۶.۷ درصدی به ۱۲۶ نفر رسیده است.
