خبرگزاری فارس - خراسان جنوبی؛ حدود نیمی از جمعیت خراسان جنوبی را افراد تحت پوشش تامین اجتماعی که به نوعی کارگر محسوب می‌شوند تشکیل می‌دهند بسیاری از این افراد با حداقل حقوق قانون کار یا حتی کمتر از آن روزگار را در حالی می‌گذراند که دریافتی هایشان جوابگوی حداقل نیازهای اولیه آنها نیست.
هر چند دستمزد ابتدای هر سال درصدی رشد دارد اما در چند سال گذشته قیمت اقلام خوراکی و سایر هزینه‌ها روز به روز افزایش می‌یابد طوری که به هیچ وجه دخل و خرج کارگران با هم همخوانی ندارد و در کنار این موضوع مشکلاتی نظیر نداشتن امنیت شغلی آنها را آزار می‌دهد.
بسیاری از آنها از شرایط موجود به تنگ آمده و ادامه مسیر برایشان بسیار دشوار است و بر حمایت و نگاه ویژه مسئولان به رفع مشکلاتشان تاکید دارند و از آنها می‌خواهند به وعده‌ها اکتفا نکنند و حمایت‌های واقعی از آنها بیشتر شود.
گوش شنوایی نیست
«محمد احسانی» یک از کارگران که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است در گفت و گو با خبرنگار فارس از بیرجند گفت: با دو فرزند و سابقه ۱۵ سال کار زیر چهار میلیون تومان حقوق دریافت می کنم که این میزان با توجه به هزینه کفاف زندگی ام را نمی دهد و با اینکه همه مسئولان به مشکلات جامعه کارگری واقف هستند اما گوش شنوایی برای رفع مشکل کارگران وجود ندارد.
به گفته «حسن رضایی» یکی دیگر از کارگران شرایط کاری برای کارگران بسیار سخت اما حقوق های دریافتی در مقایسه با کار انجام شده کم است و حتی با توجه به سختی کار توانی برای انجام فعالیت دیگر وجود ندارد تا بتوان از این طریق هم درآمدی داشته باشیم.
یکی دیگر از کارگران هم که دل پردردی دارد، گفت: بیشتر از ۲۰سال است در کارگاهی مشغول به فعالیت هستم اما هنوز هر سه ماه قرارداد می بندم و هیچ اعتمادی نیست که بعد از اتمام قرارداد دوباره هم با من قرار داد بسته شود یا این که حکم اخراجم را بدهند.
مزدی به اندازه ۱۰ روز معیشت
«ولی الله قادری» دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان جنوبی نیز که به مشکلات کارگران تسلط کامل دارد در گفت و گو با خبرنگار فارس از بیرجند اظهار داشت: مزد کارگر از ابتدای سال که تعیین می شود تا پایان سال ثابت است در صورتی که تورم روز به روز در حال افزایش است و مزد تعیین شده برای کارگر در ماه های پایانی سال شاید کمتر از ۱۰روز هزینه معیشت خانواده کارگر را تامین کند.
به گفته وی در این شرایط شورای عالی کار می تواند در راستای ترمیم مزد تصمیم بگیرد که این اتفاق نمی افتد و همین موضوع سبب شده به شدت کارگران تحت فشار قرار بگیرند.
وی افزود: امروز کارگران حتی نمی‌توانند نیازهای اساسی خود و خانواده خود را تامین کنند در صورتی که طبق قانون حداقل دستمزد باید بتواند نیازهای اساسی یک خانوار کارگری را تامین کند.
دستمزد متناسب با نرخ تورم
این فعال کارگری تاکید کرد: دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و نرخ تورم هر سال چندین بار افزایش پیدا می‌کند اما دستمزد کارگران تنها یکبار در انتهای سال تعیین می‌شود که آنهم مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت نیست.
به گفته قادری کارگری که مشکل معیشت دارد بهره وری بالایی ندارد بنابراین اگر می‌خواهیم به تولید این کشور کمک کنیم و رشد اقتصادی را بالا ببریم توجه به کارگران اولین کار است.
وی به این نکته هم اشاره کرد که حتی اگر بگوییم افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت به کارفرمایان ضربه می‌زند و آنها نمی‌توانند از پس هزینه‌های کارگران خود برآیند، در این صورت دولت و مجلس باید به کمک کارفرمایان و کارگران بیایند.
وی ادامه داد: آنها می‌توانند با احیای بن کارگری و کمک‌های غیرنقدی هم بار را از روی دوش کارفرمایان بردارند و هم با پر کردن فاصله‌ی بین دستمزد و نرخ تورم، به کارگران کمک کنند تا بتوانند از پس هزینه‌های اساسی زندگی بربیایند.
کارگران نیمی از جمعیت استان
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان جنوبی با اشاره به این که حدود ۴۸ درصد جمعیت استان را افراد تحت پوشش تامین اجتماعی که کارگر محسوب می شوند را تشکل می دهند افزود: بیش از ۱۲۰ هزار کارگر در استان در کارگاه های مختلف مشغول به کار هستند.
قادری تصریح کرد: گرانی‌های این روزها سفره ساده و کوچک کارگران و بازنشستگان را بیش از پیش خالی کرده اما از آنها توقع این است که با تمام قدرت در خط تولید برای آبادانی کشور تلاش کنند.
وی افزود: افزایش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات الکترونیکی، مسکن، خودرو، سکه و ارز با هیچ متغیر و شاخص اقتصادی همخوانی ندارد.
به گفته وی هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم مباحثی در مورد دستمزد کارگران برای سال آینده مطرح می شود که نیاز است دستمزد سال آینده معادل نرخ تورم افزایش یابد یا حداقل تورم مهار شود یا این که مزدی که کفاف زندگی کارگران را نمی دهد در کنارش حداقل حمایت های جانبی از جامعه کارگری با بن ها و سبد های غذایی شود.
۹۶ درصد قراردادها موقت هستند
این فعال حوزه کارگری خراسان جنوبی با اشاره به این که ۹۶ درصد قراردادهای کارگری موقت هستند، افزود: قراردادهای موقت و سفید امضا نگرانی شدید کارگران را در پی داشته و هیچ نسخه شفابخشی برای این مشکل تجویز نمی‌شود.
وی با بیان اینکه امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه مزدبگیران است اما از آن محروم هستند، گفت: در گذشته، حدود ۹۰ درصد از قراردادهای شغلی، دائمی بودند اما در حال حاضر، قاعده برعکس شده و مناسبات بازار کار به شدت تغییر کرده است.
وی به اشاره به اینکه براساس ماده قانونی تبصره ۷ قانون وزارت کار موظف است که کارهایی که جنبه استمرار دارد را از غیر استمرار تفکیک کند، بیان داشت: در این صورت دیگر کارفرما نمی تواند بعد از یک مدت معینی این گونه قرار دادها را داشته باشد که به این شکل امنیت شغلی افراد بالا می رود و بهره وری نیروی کار افزایش می یابد.
وی تاکید کرد:مهم‌ترین انتظار کارگران از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تامین امنیت شغلی، معیشت، اشتغال پایدار بالا بردن دستمزدها نسبت به تورم حاکم بر جامعه است.
به گفته وی اصل سه جانبه گرایی در مجموعه وزارت تعاون و کار باید جدی گرفته شود، موضوع مهمی که در این سال‌ها در حد شعار به آن پرداخته شده است.
رونق تولید با حمایت بیشتر
دبیر اجرایی خانه کارگر استان تاکید کرد:اگر امنیت شغلی نیروی کار حفظ شود می‌توان به بسیاری از مشکلات کارگران جامه عمل پوشاند و به طور حتم شاهد افزایش رونق تولید در چرخه اقتصاد خواهیم بود.
به گفته قادری در کنار این متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید مشابه بازنشستگان لشکری و کشوری انجام شود و هر ساله نیاز به مصوبه نداشته باشد
وی تصریح کرد: مدت‌های مدیدی است که مشکلات و گرفتاری‌ها از سوی فعالان کارگری مطرح می‌شود اما دولت‌ها تنها شنونده هستند و اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند.
وی از مسئولان خواست که توجه ویژه به رعایت اصل کفایت دستمزدها، به‌منظور افزایش قدرت خرید و تضمین امنیت معیشت کارگران و جبران شکاف معیشتی خانوارهای کارگری و فقر عمومی ناشی از آن داشته باشد و افزود: مطالبه اصلی ما از دولت سیزدهم ، تامین امنیت شغلی کارگران،اجرای کامل قانون کار، عدم تغییر قانون بازنشستگی و سخت زیان آور، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش تورم، برطرف‌سازی مشکلات حوزه درمانی، ایجاد اشتغال مولد و دائم برای جوانان است.
وی تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان نیاز به حمایت همه‌جانبه دارند تا زمینه دستیابی به اشتغال پایدار محقق شود.
انتهای پیام/م
