عباس خداپرست روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رویکردهای سرمایه‌سالارانه از گذشته تاکنون در کشور حاکم شده و در ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته است، بنابراین کار دولت جدید برای تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت با چالش های متعددی روبه رو است.
وی اضافه کرد: دولت جدید با کاهش نقش‌های تصدی گرایانه و افزایش نقش میدان ساز و تسهیلگری، ظرفیت‌های گسترده‌ای را بسیج کرده که بخش اعظم آن شامل جوانان، نخبگان و بانوان است که همواره پیشگام و پیشتاز تحول خواهی هستند.
خداپرست تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که دهه ۹۰ به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاه ترین دوره اقتصاد ایران بود و طبق آمارهای موجود بدترین دوره سرمایه گذاری در اقتصاد این دوره رقم خورد؛ دوره‌ای که به دنبال فقدان سرمایه گذاری مولد در تمام حوزه‌ها، شاخص‌های رشد اقتصادی سیر نزولی گرفت و درآمد سرانه جامعه به شدت کاهش یافت.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تحول اقتصادی در این شرایط تنها زمانی محقق می‌شود که راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف اقتصادی و توانایی در همسو سازی و هم افزایی نهادهای اقتصادی از هرج و مرج موجود در بازار سرمایه جلوگیری کند.
خداپرست تاکید کرد: با روی کارآمدن دولت سیزدهم و وجود چالش‌های حاد بین المللی در منطقه و جهان که بخشی از آن را ویروس کرونا دامن زده بود؛ اقتصاد کشور را برای خروج از این بحران‌ها نیازمند اقداماتی ضربتی کرد که همین موضوع سبب شد تا اصلی ترین مطالبه مردم از این دولت، تحول اقتصادی باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح گزینه‌های پیش روی دولت برای خروج از بحران‌های قبلی، اظهار داشت: تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و فروش نفت، اتخاذ نکردن روش های تورم زا در تامین منابع دولت، تغییر ساختار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عدالت و آمایش سرزمینی و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های نرم و نوین از جمله گزینه‌ها و سیاست‌های اصلی این دولت به شمار می‌رود که برای تحقق آن باید با اصلاح نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را محور اصلاح وضعیت فعلی قرار داد.
خداپرست با بیان اینکه پیش شرط هر اقدام تحولی در حوزه های مختلف، اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نهاد دولت است، گفت: دولت برای تحول اقتصادی در دو محور عدالت و پیشرفت نیازمند مشارکت مردمی است؛ از این رو بارزترین دلیل کارایی دولت‌ها مواجهه آنها با مسائل و مشکلات اقتصادی است و در مقابل میزان اعتماد مردم به سیاست های ابلاغی دولت‌ها قرار دارد که رفتارهای اقتصادی آنها را رقم می‌زند.
به عقیده وی، دولت سیزدهم تلاش دارد با اجماع سازی و بهره مندی از نظرات مشورتی نخبگان، فعالان اقتصادی و صاحب نظران به درکی درستی از مطالبات عمومی جامعه دست یابد و بر اساس الگوی اقتصاد مردمی زمینه ساز اجرای دقیق سیاست ها و برنامه های دولت به منظور تحول اقتصادی باشد.
خداپرست همچنین بیان داشت: امروز دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه، نهادهای انقلابی و حتی شورای شهر و شهرداری در یک فضای هماهنگی و یک‌دستی قرار دارند که همین امر یک فرصت طلایی برای موفقیت دولت است و در عین حال یک تهدید جدی در صورت موفق نبودن برای حکومت خواهد بود؛ بنابراین انتظار می‌رود که نظام تصمیم گیری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا در اوج عقلانیت و درایت و توانایی قرار گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه بر میراث نامناسب وضعیت اقتصادی جامعه تاکید کرد و گفت: باید بپذیریم که این دولت وارث شرایط نامناسب به ارث رسیده در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و اجتماعی است؛ بنابراین اقتضای چنین دولتی توانمندی بالا، نگاه و درایت و تدبیر جامع برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات اجرایی و عملی در جهت کاهش و حل یا مدیریت چالش‌هایی است که بسیاری از آنها از سطح مشکل و مساله خارج شده و بعضا به سطح معضل مانند بیکاری، بحران مسکن، آب و محیط زیست تبدیل شده است.
خداپرست اضافه کرد: اگرچه طرح مطالب مهم مانند عدالت، رفع تبعیض، مقابله با فساد و رانت، ارتقای سطح رفاه یعنی بهبود عمومی سطح زندگی و همچنین تاکید بر مقابله با بیکاری و تورم واجد ارزش است، اما درک صحیح مفهومی از آنها و تشخیص دقیق و شناخت ریشه و دلایل و عوامل ایجادی آنها شرط اول برای درمان بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: چالش بعدی بحث تورم است، تا زمانیکه تورم کاهش پیدا نکند مشکلات در کشور همچنان باقی خواهد ماند؛ یکی از روش‌های کنترل تورم، کاهش نقدینگی است بنابراین همانطور که اشاره شد، کاهش و کنترل نقدینگی بسیار حائز اهمیت بوده و ضریب جینی و فاصله طبقاتی را کنترل می‌کند.
خداپرست با بیان اینکه رفتارهای گذشته سنگ بنای بی اعتمادی مردم به سیاست های اقتصادی شده است، گفت: ۹۵ درصد ارز کشور از طریق دولت به اقتصاد تزریق می‌شود؛ این ارز عمدتا محصول تولید ناخالص داخلی نیست بلکه عموما از طریق صادرات مواد خام معدنی و همچنین نفت خام و در کنار آن اقلام پتروشیمی و میعانات گازی حاصل می‌شود، این ساختار ارزی سبب شده تا دولت‌های ادوار گذشته به اشتباه ضعف‌های مدیریتی خود را با افزایش قیمت ارز که در مقاطعی به صورت شوک‌های ویرانگر بروز کرد، جبران کنند.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون پیش‌بینی شده که تا پایان سال جاری نقدینگی حدودا به چهار هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که این رقم بسیار بالایی است و تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بر روی این مساله متمرکز شده و این حجم از پول سرگردان را کنترل کند.
خداپرست یادآور شد: آنچه خلا اصلی در طول‌های سال‌های اخیر به ویژه دولت قبل بوده، نپرداختن به زیرساخت‌های درونی در کشور است؛ به عبارت دیگر بی‌توجهی به این حوزه‌ها باعث می‌شود عامل تحریم در اقتصاد ایران ضریب فزاینده داشته باشد و بر اقتصاد اثر منفی بگذارد؛ در صورتی که اگر به توانمندی ها اتکا داشته باشیم، شدت تاثیر تحریم به حداقل ممکن می‌رسد و بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی در گام دوم انقلاب به خوبی از پس همه مشکلات خارج خواهیم شد.
