اقتصادآنلاین_نیلوفر محبی؛ مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس این روزها در گزارشی، رقم پیش‌بینی شده خود از کسری بودجه سال آینده را به شرط تحقق 100درصدی هزینه‌‌‌ها، 156هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
طبق گفته کارشناسان چشم‌گیرترین بیش‌برآوردی بودجه 1401 مربوط به بخش درآمدهای مالیاتی دولت است.
صاحب‌‌‌نظران اقتصادی معتقدند رقم 532هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که برای سال آینده در نظر گرفته شده است، با واقعیت‌های مالیاتی ما فاصله دارد. ضمن اینکه لایحه بودجه نیز نشان می‌دهد که در سال آینده هیچ پایه مالیاتی جدیدی تعریف نشده‌است. این یعنی باید با همین قوانین فعلی، مالیات را بیش از 61درصد افزایش داد!
در میان اقلام مالیاتی لایحه جدید دولت، مالیات بر اشخاص حقوقی بیشترین افزایش را داشته و حدود 126درصد رشد کرده است. بعد از آن نیز، مالیات بر کالاها و خدمات با رشد بیش از 66درصدی قرار گرفته است. مالیات بر درآمد با رشد 55درصدی و مالیات بر واردات با رشد 42 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارد.
در این میان مالیات ارزش افزوده هم 5/67درصد افزایش داشته است. در واقع مجموع این نوع مالیات حدود 150هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است درحالی که در سال‌جاری، مالیات ارزش افزوده کمتر از 90هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مالیاتی، معتقد است با توجه به کاستی‌های سیستم وصول مالیات در کشور، درصورت حل و فصل این کاستی‌ها امکان رشد درآمدهای مالیاتی نهایتا تا 50 درصد وجود دارد.
به باور این کارشناس، در میان افزایش مالیات‌های امسال، احتمالا بخشی که امکان تحقق کمتری دارد، مالیات بر ثروت باشد.
او توضیح می‌دهد: بیشترین اشکال را در مالیات بر ثروت می‌بینم چون فقط بخشی از دایره مالیات بر ثروت قابلیت انجام و تحقق دارد مانند مالیات نقل و انتقال و ...اما چون قانون مالیات بر دارایی در کشور ما عملی نشده است، بخش‌هایی مثل مالیات بر ارز،سکه ،فروش خودرو و املاک و... در حال حاضر ناقص وصول می‌شود.
او اضافه می‌کند: در بخش خانه‌های خالی و لوکس هم این کاستی قابل مشاهده است چون سازوکار درستی برای گرفتن مالیات از این بخش‌ها و فعالیت‌ها نداریم
این کارشناس ادامه می‌دهد: به طور کلی برخی سازوکارها درست تعریف شده‌است. مثلا مشخص است کالایی که از کارخانه خارج می‌شود، چقدر مالیات باید بپردازد؛ اما درباره بخش‌های دیگر اینطور نیست. همین حالا بخشی از معاملات ارزی، سکه، املاک... ثبت می‌شود اما لزوما واقعی نیست. چون هیچ کس شخصا برای ثبت این‌ها در اظهارنامه مالیاتی‌اش اقدام نمی‌کند مگرآنکه تراکنشهای بانکی چنین مواردی را اعلام کند یا این که آمار فروش ارز را از صرافی‌ها بگیرند.
این کارشناس معتقد است که در مقابل وصول مالیات بر اشخاص حقوقی امکان تحقق بالایی دارد. چراکه در لایحه امسال مالیات ارزش افزوده و عملکرد که پیشتر جدا بود، یکجا متمرکز شده است.
او توضیح می‌دهد: این تمرکز باعث شده که هزینه‌های مالیات‌ستانی کاهش یابد و هم در کنترل و بررسی کتمان کمتر انجام شود. ضمن اینکه کیفیت و سرعت رسیدگی نیز بالا می‌رود. در عین حال خود شخص مالیات دهنده هم رفت و آمدهای کمتری به مراکز مالیاتی خواهد داشت.
به باور این کارشناس از آنجایی که مالیات زائیده درآمد است، وقتی برنامه داریم رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشیم، تولید ناخالص داخلی ما نیز باید رشد کند. همراه با این افزایش تولید مالیات هم رشد می‌کند.به این ترتیب رشد 126درصدی در سایه این میزان رشد اقتصادی عملی خواهد بود.
البته او تاکید می‌کند: بعید می‌دانم رشد اقتصادی هشت درصدی را در سال 1401 شاهد باشیم.
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی دیگری است که بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی سال 1401 دولت را تایید و تصریح می‌کند: مبلغی که امسال پیش‌بینی شده است حتی نسبت به تاریخچه چندسال گذشته هم بسیار بالاست؛ البته وضع دریافت مالیات در سال جاری چندان بد نبوده و براوردها خبر از همخوانی نسبی پیش بینی و وصول می‌دهد.
او می‌گوید: مهم‌ترین علت این که دریافتی مالیاتی ما در یکی دو سال گذشته افزایش پیدا کرده، ورود به سیستم بانکی و کنترل تراکنشهای بانکی است. از این طریق دولت توانسته مقداری از فرارهای مالیاتی را کاهش دهد. این وضعیت تاحدی پیش رفته که باعث ناراحتی مردم شده است. چرا که احساس می‌کنند امنیت اقتصادی‌شان تحت بررسی و رصد سازمان مالیاتی است. به همین دلیل دیوان عدالت اداری رای داد که صرف تراکنش بانکی دلیلی بر درآمد نیست.
این کارشناس ادامه می‌دهد: از سوی دیگر باید قبول کنیم که در بسیاری از زمینه‌ها دچار رکود هستیم و سود شرکت‌ها حداقلی است. حتی بسیاری از بخش‌های ما دچار ورشکستگی هستند و این در بورس هم قابل ملاحظه است.
به باور سلامی مقداری از این پیش بینی درآمد از محل دریافت مالیات، برای تراز بودجه و فقط روی کاغذ است اما اگر دولت عزم خود را برای دریافت این مالیات جزم کند، برای شرکت‌های خصوصی بیش از بقیه ایجاد مشکل خواهد کرد.
به گفته این کارشناس، بخشی از مالیات که احتمال وصول بیشتری دارد و تقریبا صد درصد وصول می‌شود مالیات حقوق است.
او می‌گوید: متاسفانه در این بخش افزایش زیادی هم دیده می‌شود و کف حقوقی که مالیات به آن تعلق می گیرد، پنج میلیون تومان است درحالی که حداقل حقوق 4.5 میلیون تومان است.یعنی فاصله بین این دو تنها 500 هزار تومان است. این درحالی است که خط فقر اکنون حدود 10 میلیون تومان است. این بخش می تواند فشار مضاعفی به مردم و کارکنان دولت یا بخش خصوصی وارد کند.
سلامی می‌افزاید: براساس لایحه بودجه از یک طرف قرار نیست افزایش حقوق ها متناسب با تورم انجام شود و از سویی دیگر مالیات بیشتری کسر خواهد شد. طبیعتا این امر می‌تواند باعث ایجاد نارضایتی بین مردم شود.
طبق گفته‌های سلامی در بخش مالیات مشاغل جای بیشتری برای افزایش وجود داشته است. این کارشناس توضیح می‌دهد: اگر تلاش شود که از فرار مالیاتی در این بخش جلوگیری شود، جا برای افزایش دارد، چون اساسا در این بخش افزایش کمتری دیده شده‌است. با این که ظرفیت در این قسمت بیشتر است اما چون نیاز به کار بیشتر و بررسی بیشتری برای سازمان امور مالیاتی دارد، افزایش چندانی نداشته است.
همچنین او یادآور می‌شود که در بخش مالیات بر واردات افزایش زیادی وجود داشته که البته به دلیل تغییر نرخ کالاهای وارداتی از ارز 4200 تومانی به دلار 23 هزار تومانی یا نیمایی، از نگاه او قابل توجیه است.
این کارشناس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز عنوان می‌کند: نباید از نظر پنهان کنیم که این نحوه پرداختن به مالیات به ارزش افزوده باعث ایجاد اجحاف به برخی از مشاغل و افراد شده و ایجاد نارضایتی می‌کند چون جای تخلف بسیاری دارد. برخی از طریق فروش فاکتور، اجاره کارتخوان و... از این قانون به نفع خودشان استفاده می‌کنند.
آنطور که سلامی عنوان می‌کند در سال‌های اخیر شاهد کاهش شدید میزان فرار مالیاتی بوده‌ایم و راه های فرارمالیاتی معمول شناخته شده است، سایر ظرفیت‌های وصول باید متمرکز بر بخش‌هایی باشد که معافیت و فرارمالیاتی آن‌ها قانونی است و سازمان مالیات اجازه ورود به آن را ندارد.
این کارشناس توضیح می‌دهد: در خصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی با وجود موفقیت‌های زیاد، هنوز نهادهایی داریم که از پرداخت مالیات معاف هستند در حالی که باید مالیات بپردازند. دولت می تواند به جای فشار به مردم، به نهادهایی که سالهاست از پرداخت مالیات شانه خالی کرده اند، بپردازد.
