به گزارش رکنا، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، بر اساس نامه حجت الاسلام والمسلمین منتظری بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.
جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱.۰۵.۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که باستناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
عدم رعایت این امر در قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولید کننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطا کننده تسهیلات می‌گردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌نماید.
از این رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمائید مراتب به منظور تصحیح قرارداد‌های تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قرارداد‌های قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قرارداد‌های آتی به بانک‌ها اعلام گردد و از نتیجه این مرجع را مطلع نمایند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
