حل نشدن ایرادات طرح جامع همدان/ حفظ روستا سیاست‌ کلی نظام است   

خبرگزاری ایسنا شنبه 04 دی 1400 - 07:45
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون، بررسی و تایید طرح جامع با شورای شهر است و بر اساس اطلاعاتی که چند روز پیش دریافت کردیم هنوز ایرادات طرح حل نشده است.
حل نشدن ایرادات طرح جامع همدان/ حفظ روستا سیاست‌ کلی نظام است   

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدحسین فلاحی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در همدان کار به دست کاردان سپرده نمی‌شود، اظهار کرد: متاسفانه در شهر کارها کارشناسی نمی‌شود و به همین دلیل برای چند سال آینده شهر تصمیم اشتباه گرفته می‌شود.   

وی با بیان اینکه شورای شهر باید طرح جامع شهر را بررسی دقیق کرده و ایرادات را حل کند، افزود: شورا با بررسی دقیق طرح جامع باید چند سال آینده شهر را ترسیم کند و شهر را از این حالت نجات دهد چراکه همدان با این وضعیت شبیه شهر تاریخی و تمدنی نیست.  

فلاحی با اشاره به اینکه اگر ظرفیت شهر محدود شده به خاطر فضاهای معطل مانده است، گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار نفر برای مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند در حالی که برای آنها زمین نداریم، به عبارت دیگر برای ۱۵۰۰ نفر زمین فراهم کرده‌اند اما از این میزان نصف زمین‌هایش از لحاظ فنی مشکل دارد.  

نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت درباره الحاق روستاهای همدان به شهر نیز بیان کرد: سیاست‌های کلی نظام حفظ روستاست و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روی این موضوع حساسیت دارد بنابراین برای حل مشکل نباید بلافاصله به سراغ الحاق روستا برویم.

وی اضافه کرد: وقتی که روستای تولید کننده را به شهر ملحق کنیم به مصرف کننده تبدیل می‌شود و در نهایت روستای الحاق شده به حاشین‌نشین تبدیل می‌شود که این مسئله با مسائل فنی و قانونی کشور سازگاری ندارد و باید ظرفیت‌های دیگر را در نظر بگیریم.

فلاحی با اشاره به اینکه در الحاق بعضی از زمین‌ها به شهر هم بحث وجود دارد، تصریح کرد: درباره این موضوع از لحاظ رفع تعارض بحث داریم، به عنوان مثال برای مسکن محرومین هزینه زیادی کردند سپس معارض پیدا شد و مجبور شدند آنجا را رها کنند و پول مردم مستضعف از بین رفت و باز هم جانمایی جدید کردند و در حال حاضر معطل مانده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای این قضیه قرار شده است از سه نهاد بانک مسکن، مسکن و شهرسازی و شرکت سازنده شکایت شود و این سه دستگاه باید در دادگاه پاسخگو باشند.  

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.