به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از روابط عمومی فرمانداری ویژه کاشان، علی اکبر مرتضایی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش این پرونده‌ها از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کاشان افزود: قرار است فرزندان ما در همین مکان‌ها زندگی کنند و باید در چارچوب قوانین و مقررات، محیط مناسبی برای آنان باقی گذاشته شود.
وی با بیان اینکه از بین رفتن سریع منظر شهری از نگرانیهای بیشتر شهرداری‌ها در کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: حفظ منظر شهری یکی از مسایل مهم در مدیریت شهری و زیباسازی هر شهر است که باید در دستور کار شوراها، شهرداری‌ها و کارگروه‌های مختلف به ویژه بازآفرینی شهری قرار گیرد و از بی‌نظمی‌ها در سبک معماری شهری جلوگیری شود.
رییس کمسیسیون ماده ۱۰۰ کاشان تصریح کرد: شهروندان در ساخت و ساز منزل‌ها و مجموعه‌ها مطابق با قانون و استاندارد های لازم اقدام به ساخت بنا کنند، چرا که در صورت تخلف و تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰، رای بر تخریب سازه‌های غیر مجاز یا جریمه بدون تخفیف صادر خواهد شد.
وی بدون ااره به تعداد پرونده تخلف‌های ساختمانی در کاشان تاکید کرد: مهندسان ناظر و کارشناسان از ابتدای اعطای پروانه ساختمانی باید با جدیت بر رعایت استانداردها دقت لازم را به عمل آورند، چرا که کوتاهی در امر نظارت، موجب بروز خسارت‌های مالی و جانی برای شهروندان خواهد بود و این موضوع پیگیرد قانونی دارد.
فرماندار ویژه کاشان با یادآوری وظایف اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران گفت: اعضای شوراهای اسلامی شهرها به عنوان سیاست‌گذار باید نظارت کامل و حمایت قانونی از شهرداران داشته باشند.
کاشان با مساحت چهار هزار و ۳۹۲ کیلومتر مترمربع و جمعیت ۳۶۴ هزار و ۴۸۲ نفر بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵، پرجمعیت‌ترین شهرستان اصفهان پس از مرکز این استان و بیست و هشتمین شهر پرجمعیت ایران محسوب می‌شود.
