به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بازارهای ته لنجی و تجارت دریایی در استان های جنوبی همچون خوزستان، بندرعباس و بوشهر به دلیل داشتن مرز دریایی با خلیج فارس، با زندگی بسیاری از بندرنشینان گره خورده و در مقاطعی رونق بخش زندگی‌شان شده اما به مروز زمان قوانین دست و پا گیر موانع بسیار برای آنها ایجاد کرده است.

طبق قانون «کالای ته لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند».

برای مردمی که سال هاست در حاشیه بندر از این طریق امرار معاش می کنند و شغل دیگری ندارند، از خدمه شناور گرفته تا صاحبان خودروهای باربری و از بازاری گرفته تا پارکینگ دار بازار ته لنجی، این قوانین همواره نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی در سفره زندگی شان دارد.

همزمان با شیوع کرونا، قوانین محدود کننده ای در داخل کشور از جمله محدودیت تعداد سفر و حذف مجوز ورود برخی کالاها اعمال شد و عملاً موجب کاهش رونق بازارهای ته لنجی و محدودتر شدن اقلام وارداتی گردید.

در سفر هیئت دولت سیزدهم به استان بوشهر در مهر ماه سال جاری، رئیس جمهور به مسئولان استان و وزارت کشور دستور داد تا نسبت به ساماندهی ورود کالا تحت عنوان ملوانی (ته لنجی) اقدامات لازم را انجام دهند.

به دنبال دستور رئیس جمهور و تعیین زمان حداکثر یک ماهه برای تصویب در دولت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی و با محوریت معاون اقتصادی رئیس جمهور، «آیین نامه ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی)» را تهیه و پس از بررسی در کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اخذ نظرات تکمیلی دستگاه های ذیربط، نسبت به نهایی نمودن آن و ارایه در جلسه اصلی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیسجمهور اقدام و مراتب به تصویب رسید تا پس از هماهنگی های نهایی، در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد.

تصویب و اجرای فرآیند جدید ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق ملوانی، رافع مشکلات فعلی و همسو با سیاست های ارزی و تجاری کشور با نگاه ویژه به اقتصاد مرز خواهد بود.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.