به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا طباطبایی امروز در میزگرد آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران که در خبرگزاری مهر برگزار شد، با بیان اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ ابلاغ شد، اظهار کرد: سال ۸۵، بند ج مربوط به واگذاری ها ابلاغ شد و در سال ۸۶ نیز مجلس و دولت وقت در برنامه چهارم توسعه، احکامی برای خصوصی سازی در نظر گرفتند. البته در قانون کلمه ای تحت عنوان خصوصی سازی نداریم بلکه در قانون کلمه واگذاری مطرح می شود.
مدیرکل رسیدگی و بررسی های فنی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات افزود: طبق آمار سازمان خصوصی سازی، طی ۲۰ سال گذشته ۲۷۴ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی داشتیم که بیش از ۹۰۰ مورد بوده است. از این میزان ۳۰ درصد سهم بخش خصوصی واقعی، ۱۰ درصد در قالب سهام عدالت، ۳۹ درصد رد دیون و انتقال سهام به طلبکاران و ۲۲ درصد سهم واگذاری نهادی همچون انتظامی، نظامیف انقلاب اسلامی و ... بوده است.
وی ادامه داد: از ۳۰ درصدی که به بخش خصوصی واگذار شده، ۲۲ درصد در قالب صندوق های ای تی اف بوده است. نکته قابل توجه آنکه مردم مالک یونیت های قابل معامله در بورس هستند اما مدیریت هنوز در دست دولت است.
طباطبایی گفت: همچنین بخش خصوصی واقعی و تعاونی در هیچ شرکت بزرگی دخالت ندارند.
وی در ادامه اظهار کرد: شرکت ها به ۳ گروه تقسیم می شوند که گروه یک باید صد در صد تا سال ۸۹ واگذار می شدند، گروه ۲ باید تا سال ۹۳ واگذار می شد و گروه سوم نیز شرکت هایی هستند که کامل در ید دولت باقی می مانند.
مدیرکل رسیدگی و بررسی های فنی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات افزود: در ابتدا ۵۱ شرکت در لیست هیات وزیران برای گروه ۳ قرار داشت اما طی سنوات گذشته این تعداد به ۱۷۳ مورد افزایش یافت.
در حال تکمیل است
