به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی دهشیری در نشست با اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان که به مناسبت ۶ دی ماه روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پرونده های دستگاه قضا ناشی از کم توجهی و سهل انگاری به جایگاه اسناد رسمی در معاملات است، اظهار داشت: اعتبار بخشی اسناد رسمی یکی از دغدغه های مسئولان عالی قضایی و قضات محاکم است که لزوم تغییر رویکرد غالب جامعه از اسناد عادی به اسناد رسمی را می طلبد.
وی افزود: به طور قطع هر چه ارتباطات حقوقی مردم محکمتر و مستندتر تنظیم شود، کاهش دعاوی در محاکم قضایی رقم خواهد خورد که اصلاح این امر نیازمند اقبال مردم و همت و همراهی مجلس در وضع و اصلاح قوانین این حوزه است.
دهشیری بر لزوم تقویت دانش و آگاهی مردم در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه انجام معاملات تاکید کرد و اظهار داشت: گاهی یک اشتباه کوچک در یک معامله، ضربات جبران ناپذیری را برای خانواده و به دنبال آن جامعه به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه استان یزد از استانهای پیشتاز کشور در ایده پردازی در حوزه اسناد رسمی است، افزود: باید با بهره گیری از ابزار روز و گسترش خدمات بر بستر الکترونیک، ضمن تقویت خدمات در این حوزه به دنبال رفع روزنه های نفوذ افراد سودجو و فرصت طلب بود.
