به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست کهنه فروش نفت خام برای تامین بودجه کشور همواره با عدم قطعیت در میزان فروش و وصول درامد‌ها به دلیل سهولت تحریم پذیری نفت خام و معاملات بانکی همراه بوده است. از طرفی تجربه موفق فروش و وصول درامد ۱۵ میلیارد دلاری محصولات پالایشی و پتروشیمیایی در سال گذشته توسط مجموعه‌هایی نظیر ستاره خلیج فارس با وجود تحریم‌های همه جانبه، اهمیت حرکت به سمت توسعه و احداث مجتمع‌های پتروپالایشگاهی و پارک‌های شیمیایی را نشان می‌دهد.

با تصویب قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» توسط مجلس شورای اسلامی در تیر ۱۳۹۸، زیرساخت قانونی لازم برای انگیزه حرکت بخش خصوصی به سمت توسعه و احداث پتروپالایشگاه‌ها ایجاد شد. با ابلاغ آیین‌نامه اجرائی قانون در دی ۱۳۹۸ توسط رئیس جمهور فرایند انتخاب شرکت‌های برگزیده برای طرح‌های احداث و توسعه صورت پذیرفت. به موازات پیشرفت روند اجرایی قانون در وزارت نفت دولت دوازدهم، فرایند تهیه و تصویب اصلاحیه قانون توسط مجلس صورت پذیرفت و با تایید شورای نگهبان در تیر ۱۴۰۰، برای تهیه و تصویب آیین نامه اجرائی جدید به دولت ابلاغ شد.

 

بی تردید با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرائی جدید توسط دولت، سرعت حرکت طرح‌های برگزیده احداث و توسعه پالایشی و پتروشیمیایی شتاب بیشتری خواهد گرفت و شاهد بهره‌مندی زودتر دولت، سرمایه‌گذاران و مردم از مزایای بهره‌برداری از طرح‌ها خواهیم بود. در ادامه مزایای سه گانه اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها از دید دولت، سرمایه‌گذاران و مردم بیان می‌شود.

با بهره‌برداری از طرح‌های احداث و توسعه پتروپالایشگاهی برگزیده شرایط مصرف داخلی روزانه نزدیک به دو میلیون بشکه نفت خام برای کشور فراهم خواهدشد که موجب جلوگیری از انباشت نفت خام و پایدارسازی جریان تولید و مصرف داخلی آن می‌گردد؛ بنابراین صرف نظر از امکان صادرات نفت خام، دولت میتواند از یک منبع درامد پایدار و سهل الوصول بهره‌مند شود. بر اساس تجربه خودکفایی در تولید بنزین و برداشته شدن تحریم آن، پیش‌بینی می‌شود که دستیابی به این مهم موجب خنثی سازی تحریم‌ها علیه فروش نفت خام کشور را به همراه داشته باشد و شرایط برداشت بیشتر نفت خام را در صورت نیاز فراهم کند.

 

بر اساس آمار‌ها پیش بینی می‌شود که با توجه به روند رو به رشد تقاضای مصرف سوخت در داخل کشور به مرور درآمد ارزی ناشی از صادرات سوخت کاهش یافته و در صورت عدم تحقق طرح‌های احداث و توسعه ای، دولت نیازمند واردات سوخت با وجود مشکل تامین بودجه و تحریم‌های بین المللی خواهد بود.

 

تامین نیروی انسانی مورد نیاز در احداث و بهره‌برداری طرح‌ها می‌تواند زمینه اشتغال زایی پایدار را برای تحقق بخشی از وعده‌های شغلی دولت برای مردم را فراهم کند. با توجه به قرارگیری این طرح‌ها در ۲۰ کیلومتری نوار ساحلی جنوب کشور و تمرکز ویژه به منطقه جاسک شرایط توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی این منطقه استراتژیک به همراه شکل‌گیری صنایع پایین دستی نفت در مجاورت آن‌ها فراهم می‌شود.

قانون حمایت از پتروپالایشگاه‌ها بر خلاف روند گذشته که با عدم اجازه صادرات فرآورده‌ها و قیمت‌گذاری دستوری برای فروش به داخل محصولات موجب بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران در طرح‌های پتروپالایشی کشور شده بود، تهیه و تصویب شده است. علاوه بر این مهم دست سرمایه‌گذار را برای تهیه منابع مالی از طریق فروش اوراق، دریافت فاینانس، عرضه سهام به بورس و ... را باز گذاشته است. از طرفی با تخصیص مجوز تنفس در بازپرداخت ۸ ساله هزینه خوراک از زمان شروع بهره‌برداری طرح به میزان تعداد روز‌هایی که ارزش خوراک برابر هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح بشود و قرارداد تامین خوراک به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس عملا موجب کاهش زمان بازگشت سرمایه اولیه و افزایش سود نرخ بازده داخلی شده است.

احداث و بهره‌برداری از یک پتروپالایشگاه به دلیل ارتباط با صنایع متعدد، فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی برای مردم بوجود میآورد. علاوه براین به دلیل الزام قانون به واگذاری حداقل ۳۰ درصد از سهام شرکت مجری این طرح‌ها به مردم از طریق ابزار‌های بازار سرمایه، شرایط سرمایه‌گذاری مردم در بخش‌های مولد اقتصادی با حفظ ارزش سرمایه مردم از طریق تضمین کف سود، موجب دخیل شدن آنان در این پروژه‌های سودآور می‌شود. با توجه به اینکه حجم سرمایه مورد نیاز این طرح‌ها در مقایسه با سایر طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری در بورس بسیار قابل توجه می‌باشد، بنابراین حضور آن‌ها موجب عمق بخشی به بازار سرمایه و جلوگیری از تکرار تجربه تلاطم و نابسامانی اخیر در بورس میشود.

با توجه به مزایای همه جانبه در تحقق طرح‌های احداث و توسعه پتروپالایشگاهی برای دولت، سرمایه‌گذار و مردم و از طرفی تهدید‌های موجود در عدم تحقق طرح‌ها برای دولت، لازم است تا فرایند‌های قانونی و اجرائی آن تسریع و با توجه بیشتری توسط مسئولان مربوطه پیگیری شود. امیدواریم که دولت سیزدهم با تصویب آیین نامه اجرائی جدید گام مهمی در پیشرفت اجرای قانون بردارد.