سید محسن حسینی پویا در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: به طور کلی ما ایرانیان در ایده‌پردازی بسیار دموکرات هستیم اما وقتی که هنگام عمل کردن فرا می‌رسد و خصوصا هنگامی که به محدوده اختیارات خودمان مربوط می‌شود، کاملا از دموکراسی فاصله می‌گیریم.
وی با بیان اینکه رسیدن به دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشتشان از اهداف انقلاب اسلامی بود، خاطرنشان کرد: در قانون اساسی نیز به خوبی به این مسائل اشاره شده است. مخصوصا در اصل ۵۶ این قانون، پایه جمهوری اسلامی بر حاکمیت مردم قرار داده است. به همین جهت بود که ما انجمن‌های شهر را به شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استانها تبدیل کردیم و در سطح ملی نیز مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که قرار بود همه این نهادها، بعد مردمی نظام را تقویت کنند.
این عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: اما در طول ۴۰ سال گذشته هر چه که به زمان حال نزدیک‌تر شدیم، تا حد زیادی از اصول ذکر شده در قانون اساسی فاصله گرفتیم، یعنی به عنوان مثال هر قانونی که تصویب شد، دامنه اختیارات شوراهای شهر را محدود و محدودتر کرد به گونه‌ای که ما تا به حال چندین بار در کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد خواستار انجام تلاش‌هایی برای اصلاح قانون شوراها بوده‌ایم، اما تمام سعی‌مان این بوده است که این قضیه مسکوت بماند و ما با همین قانون موجود به پیش برویم، چراکه اگر درخواست انجام هر گونه اصلاحی به مجلس رود، شوراها محدودتر خواهند شد.
حسینی‌پویا ادامه داد: لذا ما نمی‌توانیم درخواست هیچ گونه اصلاحی را به مجلس بفرستیم چون باعث ایجاد محدودیت‌های بیشتر می‌شود و حتی برخی از موارد که مجلس به آنان ایراد نمی‌گیرد، در شورای نگهبان از تصویب آن‌ها ممانعت می‌شود. حتی در قوانینی مانند قوانین مالیاتی و قوانین مربوط به تعیین عوارض که مستقیما به شوراهای شهر مربوط نمی‌شود نیز شورای نگهبان شوراهای شهر را محدودتر کرده است.
استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ضمن اشاره به برخی از اصول قانون اساسی که در آن‌ها به تعیین نقش برای شوراهای شهر پرداخته شده است، عنوان کرد: در این اصول حتی در خصوص اداره محلی هم برای شوراها نقش در نظر گرفته شده است. اما در حال حاضر علاوه بر اینکه از شوراها در خصوص مسائل اجرایی سلب اختیار شده است، در بحث قانونگذاری در محدوده محلی هم محدودیت‌های بیشتری برای شوراها در در نظر گرفته می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد به بحث انتخابات شوراها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر یک جریانی در کشور به دنبال این است که نظارتی شبیه به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را بر انتخابات شوراها نیز اعمال کند. اگر این اتفاق بیفتد، شوراها از این چیزی که هستند هم کم اختیارتر می‌شوند.
حسینی‌پویا با تاکید بر اینکه دموکراسی به این معناست که مردم واقعا در تعیین سرنوشت اجتماعی خود موثر باشند، بیان کرد: بنابراین اگر مردم حس کنند مشارکتشان در انتخابات تاثیری در سرنوشتشان ندارد، قاعدتا در انتخابات حضور پیدا نخواهند کرد. اگر شوراهای شهر و روستا خالی از محتوا شوند، مردم دیگر به انتخابات شوراها اهمیت نخواهند داد و همه چیز را به حاکمیت واگذار و از نمایندگان شورا قطع امید می‌کنند. در خصوص مجلس شورای اسلامی هم اگر مردم ببینند عوض شدن نمایندگانشان در مجلس تاثیری بر اوضاع آنان ندارد، دیگر در انتخابات مجلس مشارکت نخواهند کرد. اگر مردم امید خود به انتخابات را از دست دهند، اوضاع خیلی سخت‌تر خواهد شد.
وی در خصوص احتمال رای‌آوری اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در انتخابات سال آینده شورای شهر مشهد، خاطرنشان کرد: این مسئله مربوط می‌شود به شرایط روزهای انتخابات. اگر فضای رقابتی به وجود بیاید، شاید اصلاح‌طلبان بتوانند مجددا انتخاب شوند اما فعلا پیش‌بینی این موضوع بسیار سخت است. متاسفانه در وضعیت فعلی مردم به این نتیجه رسیده‌اند که اینکه چه کسی انتخاب، شود فرقی به حالشان ندارد. باید به این مسئله توجه داشت که انقلاب اسلامی به همین دلیل اتفاق افتاد که مردم در سرنوست خود تاثیری نداشتند و نباید اجازه داد که همان ایراد حالا هم برای ما مطرح شود.
عضو شورای شهر مشهد درخصوص ضرورت بازنگری در قانون اساسی با بیان این نکته که ما از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نکرده‌ایم، تاکید کرد: ما تا حدی در اجرای قانون اساسی مشکل داریم. شاید افرادی که در صدر حاکمیت قرار دارند باید یک تغییر دیدگاهی داشته باشند. با توجه به شرایط حال حاضر کشور، نمی‌شود پیش‌بینی کرد که آیا تغییر قانون اساسی به نفع مردم خواهد بود یا نه. من امیدی ندارم که ایجاد تغییر در قانون اساسی در نهایت به نفع حاکمیت مردم تمام شود، مگر اینکه خود حاکمیت ملی بخواهد تغییر رویکرد بدهد.
انتهای پیام
