به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند ظهر شنبه در جلسه دادگاه ویژه اطفال استان مرکزی اظهار کرد: برای رسیدن به یک جامعه ایده آل، بررسی ریشه‌های مسائل حوزه اطفال و از جمله بزهکاری آنان شرطی ضروری است.
وی با اشاره به جایگاه اطفال و نوجوانان در اسلام، گفت: سرمایه گذاری کردن بر روی جوانان و نوجوانان نقش بسزایی در پیشبرد برنامه‌های اسلامی و انسانی دارد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: مراقبت از اطفال و نوجوانان پس از سپری کردن دوران محکومیت و صدور حکم باید مورد توجه دستگاه‌های ذیربط و مرتبط قرار گیرد به طوری که این افراد حفظ شوند و مجدداً به طور سالم باز اجتماعی شده و به محیط اجتماع بازگردد.
خیرمند با اشاره به بررسی عوامل جرم جنایت در گروه سنی اطفال و نوجوانان اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل جرم در این گروه سنی را می‌توان بهره کشی اقتصادی والدین بیان کرد و از دستگاه‌های مرتبط با این موضوع درخواست دارم تا برنامه‌های توانمندسازی مالی و معنوی را برای خانواده‌های مورد آسیب در دستور کار خود قرار دهند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی همچنین به وظایف و مسئولیتهای رئیس واحد مشاوره و اطفال و نوجوانان در دادگاه‌ها که بر عهده رئیس دادگستری شهرستان اشاره و در ادامه عنوان کرد: نظارت و تشکیل پرونده شخصیتی ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار که طبق قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرونده‌های آنان از ابتدا در دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود و نظارت بر تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور از جمله این وظایف است.
خیرمند عنوان کرد: همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط جسمی و ذهنی حساس و شکننده که دارد مورد توجه کلیه جوامع بوده است و آنان آینده‌سازان جامعه فردا است اما بعضاً در جامعه بر اساس شرایطی که وجود دارد بعضی از کودکان و نوجوانان دست به اقداماتی می‌زنند که از نظر قانونی بزه بوده و مورد بازخواست قرار می‌گیرد با این وجود همواره در قواعد و قوانین برای اعمال بزهکارانه مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: حضور مشاوران در فرآیند رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال معارض با قانون در راستای تحقق هرچه مطلوب‌تر عدالت اصلاحی و ترمیمی، نقش مؤثری در کاهش ارتکاب مجدد جرم و بازاجتماعی کردن این قشر حساس ایفا می‌کند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به ابلاغ الگوی کاربست آموزه‌های ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، عنوان کرد: قضات باید با استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس مرتبط با تأسیسات و ظرفیت‌های جدید قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری در راستای صدور حداکثری احکام متناسب اقدام کنند.
