با کاهشی شدن روند قیمت ارز در معاملات اخیر، معامله‌گران بزرگ به فکر خروج از بازار دلار هستند. روز دوشنبه ۱۳ دی ماه قیمت دلار با نوسان زیر سقف جدید ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان شروع به کار کرد. بهای دلار که از روزهای گذشته دچار روند کاهشی نسبتا شدیدی شده بود و نسبت به روزهای ابتدایی هفته با ۶۰۰ تومان کاهش قیمت در نرخ دلار ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شد، روز گذشته نیز در همین مسیر کاهشی قدم گذاشت. در نهایت نرخ دلار به ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. اما به‌نظر می‌رسد این پله قیمتی می‌تواند کف حمایتی موقت دلار در مواجهه با روند کاهشی مذکور باشد. به نقل از دنیای اقتصاد؛ از نگاه برخی از فعالان، کف جدید ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومانی، می‌تواند شانس دوباره بازار برای معامله‌گران باشد. طبق گفت‌وگو‌های بازیگران بازار ارز در هسته مرکزی بازار، اکثریت این افراد از واژه خروج اضطراری برای توصیف حال و هوای این روزهای بازار استفاده می‌کردند. آنها بر این باورند که تا قبل از ورود دلار به کانال‌ها و پله‌های پایین‌تر باید هرچه سریع‌تر سرمایه خود را از بازار خارج کنند. از طرفی روند کاهشی دلار از تعداد خریداران بازار به میزان قابل توجهی کاسته و این معامله‌گران تقاضایی برای دارایی دلاری خود نمی‌بینند. همین امر سبب می‌شود که این اشخاص در روزهای آینده قیمت‌های کم پشتوانه‌ای را در جهت جبران ضرر وارده به دارایی خود به بازار ارائه دهند، معمولا این قیمت‌ها در پایان هفته ارائه می‌شود. در روزهای آتی باید دید که این عملیات تخلیه معامله‌گران از بازار چه نتیجه‌ای خواهد داشت و آیا این خروج با افزایش فشار فروش خود به ضرر معامله‌گران خواهد شد یا خیر؟!
ميركاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وضعيت يارانه ها در سال آينده به چه صورتي خواهد بود، گفت: اين مسائل تا پايان سال جاري بايد تعيين تكليف شود، طبق قانون ديگر نمي توانيم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشيم و مي توانيم از اين پس با ريال حمايت هاي خود را انجام دهيم يعني ديگر ارز ۲ نرخي در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهيم يارانه اي به كالايي تخصيص دهيم به صورت ريالي خواهد بود و به ذينفع نهايي و مردم پرداخت مي‌شود زيرا تمامي مسائل حاكي از آن است، يارانه اي كه از طريق دو نرخي كردن ارز پرداخت مي شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.
در حالی که روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۹۷۱ واحدی معادل ۰.۲۲ درصدی به یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۶۹ واحد رسید؛ حال در معاملات امروز و در لحظه انتشار این پیمانه، نماگر کل بورس با افت بیش از 1500 واحدی مواجه شده است.
محمدصادق مفتح در خصوص روند تحولات بازار فولاد کشور اظهار کرد: از چند ماه پیش و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، برای ساماندهی بازار و ایجاد توازن در زنجیره فولاد، عرضه کل محصولات این زنجیره در بورس کالا در دستور کار قرار گرفت که ایجاد ثبات و قیمت‌های منطقی‌تر در این بازار ماحصل اقدامات اخیر است. امروز با بهره گیری از شفافیت آماری بورس کالا، در حوزه واردات تا پوشش سقف نیاز کشور و همچنین صادرات منوط به تأمین کامل نیاز بازار داخل در دستور کار قرار گرفته و انواع محصولات نیز مرحله به مرحله وارد بورس می‌شوند. این رویداد، دو مزیت بزرگ برای تولید کشور به ارمغان می‌آورد نخست، تأمین نیاز صد درصدی و بدون دغدغه واحدهای تولیدی و دوم، کشف قیمت‌های منطقی‌تر برای محصولات که منافع این اتفاق به همگان می‌رسد. وی در پاسخ به این پرسش که کدام محصولات به طور کامل در بورس کالا عرضه خواهند شد؟ گفت: علاوه بر عرضه محصولات زنجیره فولاد، ورود کل کالاهای پایه از جمله در حوزه پتروشیمی نیز در حال عملیاتی شدن است که با این اقدامات شاهد ایجاد یک شفافیت بی سابقه در بازار کل محصولات پایه خواهیم بود. مفتح با بیان اینکه نتایج عرضه‌های مستمر محصولات فولادی در بورس طی چند ماه اخیر بسیار رضایت بخش بوده است، اظهار کرد: این رویه قطعاً به سود تولید کشور است و همان طور که در بحث سیمان نیز مشاهده شد با ورود کل تولیدکنندگان به بورس، یک ثبات قیمتی در بازار ایجاد شد. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تاکید کرد: در واقع به دلیل حذف رانت و دو قیمتی از بازارها، این رویدادها به همراه امکان پیش بینی پذیری بازارها از جمله مزایای ورود کامل زنجیره تولید به بورس است.
رئیس سازمان بورس گفت: به هیچ وجه به دنبال رانت برای هیچ صنعتی نیستیم اما نمی‌توانیم شاهد آن باشیم که یک صنعت رقابتی با تصمیمات اشتباه از صحنه خارج شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابجایی بار مصوب شورای اقتصادی علاوه بر آثار تورمی، سبب افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان و مردم می شود. حسین سلاح ورزی دوشنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: در طول سال های گذشته همواره افزایش عوارض جابجایی بار در سطح کشور حدود ۲۰ درصد بوده است اما طبق مصوبه شورای اقتصادی این عوارض از ۱۲ دی ماه سال جاری به ۱۲۵ درصد افزایش یافته است. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران به سابقه دریافت عوارض جابجایی بار در کشور اشاره کرد و ادامه داد که در سال ۹۶ به موجب قانون و مصوبه شورای اقتصاد قرار شد دریافت ۳ درصد عوارض جابجایی بار برای نگهداری جاده های کشور در نظر گرفته شود که پس از چندی پیشنهاد شد که این ۳ درصد به ۵ درصد افزایش یابد، اما شورای اقتصادی با افزایش یک درصدی موافقت کرد و عوارض یاد شده به ۴ درصد رسید.
سلاح ورزی توضیح داد که امسال وزارت راه وشهرسازی درخواست کرد که این ۴ درصد به ۵ درصد افزایش یابد و این درخواست در مهرماه سال جاری در شورای اقتصاد مطرح و با درخواست مجدد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در نهایت شورای اقتصاد با ۹ درصد شدن این عوارض موافقت کرد که در واقع رشد این عوارض معادل ۱۲۵ درصد شد. به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، همزمان شدن اجرای این مصوبه ( افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابجایی بار) با معافیت ۴ درصدی صدور بارنامه های شرکت های حمل ونقل سبب شد که مردم فکر کنند که این افزایش تحت تاثیر مالیات ارزش افزوده بوده است. سلاح ورزی با بیان اینکه نتیجه اجرایی شدن عوارض ۱۲۵ درصدی جابجایی بار به رشد هزینه های حمل بار در کشور منجر می شود ، گفت: این در حالی است که این مساله به سازمان امور مالیاتی هیچ ارتباطی ندارد و متولی این افزایش سازمان امور مالیاتی نیست.
مقامات چین اعلام کردند که یارانه خودروهای الکتریکی و هیبریدی را در پایان سال ۲۰۲۲ لغو می‌کنند زیرا قدرت فروش در این بخش به معنای نیاز نداشتن به حمایت دولتی است. وزارت دارایی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که یارانه خرید خودرو از ابتدای سال ۲۰۲۲ و قبل از لغو کامل تا پایان سال، ۳۰درصد کاهش می‌‌‌یابد. بر اساس این بیانیه، با توجه به رشد صنعت خودروهای با انرژی جدید و روند فروش و انتقال آرام تولیدکنندگان، یارانه‌ها در ۳۱ دسامبر (۱۰دی) ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد. به گفته وزارت دارایی چین، به خودروهایی که پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ ثبت‌نام شوند، یارانه تعلق نمی‌گیرد. فروش خودروهای الکتریکی و هیبریدی در چین با افزایش بیش از ۱۰۰درصدی نسبت به سال‌های گذشته، در ماه‌های اخیر رونق گرفته است. انجمن خودروسازان چین هفته گذشته تخمین زد که این خودروها قرار است ۱۸درصد از کل فروش خودرو در سال ۲۰۲۲ را تشکیل دهند و این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ خودروهای برقی تنها ۵درصد از کل فروش خودرو در چین را به خود اختصاص دادند. طبق گزارش انجمن خودروسازان چین، از ۲۷میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرویی که قرار است در سال‌جاری فروخته شود، ۵میلیون خودرو الکتریکی و هیبریدی خواهند بود. چین؛ بزرگ‌ترین آلاینده جهان اهداف طولانی‌مدتی را برای پذیرش گسترده وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی در نظر گرفته است و هدف آن این است که تا سال ۲۰۳۵ اکثر خودروها با انرژی پاک کار کنند.
سخنگوی گمرک گفت: حجم تجارت کشورمان در آذرماه به 13 میلیون و 172 هزار تن به ارزش هشت میلیارد و 951 میلیون دلار رسید که نسبت به آذر سال گذشته از لحاظ وزنی سه درصد و از نظر ارزشی 25 درصد رشد داشته است. از مجموع تجارت 100 و 22 میلیون تنی کشور به ارزش 72 میلیارد دلار در 9 ماهه امسال 13 میلیون و 172 هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و 951 میلیون دلار مربوط به ماه نهم سال است. صادرات کشورمان در آذر ماه 9 میلیون و 593 هزار تن به ارزش چهار میلیارد و 41 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (اذر99) رشد نیم درصدی در وزن و 23 درصدی در ارزش داشته است. لطیفی در مورد مقاصد صادراتی کشور در آذرماه گفت: پنج کشور مقصد کالاهای صادراتی ایران در آذر ماه به ترتیب چین یا یک میلیون و 977 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 126 میلیون دلار، عراق با یک میلیون و 839 هزار تن به ارزش 649 میلیون دلار، امارات با یک میلیون و 13 هزار تن به ارزش 499 میلیون دلار، ترکیه با 338 هزار تن به ارزش 363 میلیون دلار و افغانستان با 269 هزار تن به ارزش 141 میلیون دلار بودند.
جواد اوجی، وزیر نفت پس از پایان نشست ویژه وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفت: براساس تصمیم نشست وزارتی اوپک (دهم آذرماه) مقرر شد امروز نشستی ویژه در سطح وزیران برگزار شود. وی با بیان اینکه نشسست امروز تنها یک دستور کار داشت و آن تصمیم‌گیری درباره دبیرکل آینده اوپک بود، تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانید دوره مسئولیت دبیرکل کنونی اوپک (محمدسانوسی بارکیندو) خردادماه ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد. وزیر نفت تصریح کرد: از مدتی پیش موضوع معرفی نامزدها برای انتخاب دبیرکل آینده اوپک در سطح وزیران این سازمان مطرح شده بود و در نشست عادی ۱۸۲ این سازمان نیز این موضوع دوباره طرح و از کشورهای عضو خواسته شد در فرصت زمانی دوهفته‌ای تا ۲۵ آذرماه (۱۵ دسامبر ۲۰۲۱) در صورت تمایل نامزد مورد نظر خود را معرفی کنند. اوجی ادامه داد: با وجود این اعلام، در این مدت تنها کویت بود که از حدود دو ماه پیش نامزد مورد نظر خود را برای این سمت به‌طور رسمی معرفی کرده بود و با وجود گمانه‌زنی‌ها هیچ یک از دیگر کشورهای عضو اوپک برای سمت دبیرکلی اعلام نامزدی نکردند. وی گفت: براساس این شرایط و با توجه به سوابق، تجربه‌ها و شناخت کشورهای عضو از نامزد کویت (هیثم الغیص) نشست وزارتی اوپک به اتفاق آرا و براساس اصل اجماع تصمیم گرفت آقای الغیص برای سه سال به‌عنوان دبیرکل این سازمان انتخاب شود. به گفته وزیر نفت، دوره مسئولیت دبیرکل تازه اوپک از ابتدای اوت ۲۰۲۲ (اوایل مرداد ۱۴۰۱) آغاز می‌شود.
