حامد فروزان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: پروانه اشتغال کار مهاجران قانونی متخصص پس از مراجعه کارفرمایان به اداره کار استان و ارائه درخواست ایشان به این اداره و همچنین بررسی هیئت‌های تخصصی فنی صادر می‌شود.
وی تصریح کرد: بازنگری مستمر فهرست مشاغل مجاز مهاجران افغانستانی قانونی در ایران با تحصیل ایشان در دانشگاه و کسب تخصص‌های مختلف این گروه مرتبط است و به طور کلی موضوع مشاغل مجاز اتباع خارجی سالانه بازنگری و فهرست آن اعلام می‌شود.
مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اصل کرامت انسانی، زبان مشترک ما با همه دنیاست و مجامع بین المللی نیز در خصوص حفظ کرامت مهاجران افغانستانی در ایران اذعان دارند و آن را اتفاقی کم نظیرمی دانند.
وی با بیان اینکه قوانین حمایتی کار در ایران برای مهاجران افغانستانی قابل استناد است، افزود: البته این قوانین عام و شامل اتباع همه کشورهاست که با توجه به کثرت مهاجران افغانستانی، قوانین حمایتی کار از آن دسته افراد که به طور قانونی در ایران زندگی می‌کنند، بروز و ظهور بیشتری دارد.
حامد فروزان در پاسخ به این پرسش که آیا حضور نیروی کار خارجی در کشور تهدید محسوب می‌شود یا فرصت؟ خاطرنشان کرد: این موضوع به نوع نگاه ما به اتباع خارجی و شرایط کشور بستگی دارد. نگاه ما در بکارگیری نیروی غیر ایرانی در داخل به منظور تقویت اقتصادی و سیاسی دو کشور مثبت است و حضور نیروی کار خارجی در کشور می‌تواند به تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور منجر شود، به طوری که در مواردی یک نفر می‌تواند چنان در روابط میان دو کشور تاثیر گذار باشد که مجموعه‌ای از سیاست‌های به کار گرفته شده فاقد آن تاثیر بوده است.
مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال تصریح کرد: البته بسته به اینکه نیروی کار خارجی مراحل قانونی را طی کرده یا نه و اینکه چه تاثیری را می‌تواند در فضای اشتغال ایجاد کند، نگاه ما متفاوت است. اگر نیروی کار به طور غیر قانونی وارد شده باشد و فرصت‌های شغلی را بدون سپری کردن مراحل قانونی اشغال کند، تخلف محسوب می‌شود و باید به طور جدی با وی مقابله شود.
مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر ضرورت انسجام سیاستگذاری‌ها و تبعیت همه بخش‌ها از سیاست‌های واحد در موضوع اشتغال اتباع خارجی خاطرنشان کرد: تشکیل سازمان ملی مهاجرت که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است، به انسجام و هماهنگی در سیاستگذاری ها، برنامه ریزی‌ها و اقدامات مرتبط با مهاجران منجر خواهد شد.
