به گزارش برنا، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها مجلس درخصوص چشم انداز اقتصاد کشور در سال 1400، نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهمترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهمترین عوامل کوتاهمدت اثرگذار بر نرخ تورم است. همچنین  انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه یا افزایش نرخ ارز، مهمترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند.

 زمانی که انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد روبرو هستیم، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالا‌های بادوام و درنهایت کالا های مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ 11 آبانماه 1399 توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) از دستور کار سیاستگذار حذف شود.

همچنین از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به منظور کنترل سفته‌بازی در بازارهای دارایی استفاده شود.

بر اساس این گزارش نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال 1399 و به‌خصوص در سال 1400 دارد. شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق) پیامدهای تورمی خواهد داشت . اوراق منتشر شده در سال 1399، در سال‌های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می‌کند. همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمارهای پولی اینطور بهنظر میرسد)، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت.

از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد درحالی که دولت در سال 1399 امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال 1400 محدودتر خواهد شد. درمجموع، پیش‌بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود 45 درصد و تورم سالیانه  در محدوده 38 درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد.