علی محمدی فر در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: حداقل حقوق و دستمزد کارگران که برای سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷۰۷۹۲۵۰ ریال تعیین شد پاسخگوی هزینه‌های کارگران نیست.

وی ادامه داد: به صراحت می‌توان گفت ۹۰ درصد کارگران زیر خط فقر هستند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مطابق داده‌های مرکز آمار ایران از میزان هزینه‌های زندگی چنین نشان می‌دهد که کف هزینه زندگی در کلان‌شهرها برای هر خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه و به طور متوسط در سطح کشور بیش از ۸ میلیون تومان نشان می‌دهد.

وی افزود: بنابراین افرادی که در کلان شهرها کمتر از ۱۰ میلیون و به طور متوسط در کل کشور کمتر از ۸ میلیون در ماه حقوق و دسمزد دریافت می‌کنند زیر خط فقر هستند.

محمدی فر گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بنام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، انتظار می‌رفت به کارگران بعنوان موتور محرک تولید  توجه ویژه شود و دستمزد کارگران مطابق با نرخ واقعی تورم تعیین شود، کارگری که دغدغه معیشت و نان شب دارد خالق ایده های بزرگ نخواهد شد و نمیتوان از این کارگر توقع تولید محصولات با کیفیت بالا  را داشت.

او یادآور شد: تقویت تولید بدون حمایت از کارگران امری محال است و اگر ما به دنبال تقویت تولید هستیم باید ابتدا کارگران را تقویت و حمایت کنیم و برآیند این کار یقینا" تولید محصولات با کیفیت بالا و رقابت پذیر و افزایش راندمان تولید و استقلال اقتصادی کشور عزیزمان ایران خواهد بود.

این کارشناس گفت: ما حتما موافق ترمیم حقوق معلمان و کارکنان دادگستری و پرستاران و دیگر مشاغل متناسب با نرخ تورم هستیم، اما انتظار داریم عدالت پرداختی در تعیین حقوق و دستمزد کارگران که در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و متضمن استقلال اقتصادی کشور هستند رعایت شود.

محمدی فر افزود: اگر به دنبال تولید محصولات رقابت پذیر و با کیفیت و دارای قابلیت صادراتی هستیم، باید ارکان و ستون فقرات اصلی تولید که همان کارگران هستند را تقویت کنیم و با رفع مشکلات معیشتی آنها موجبات تمرکز و ایجاد انگیزه را در کارگران به وجود آوریم و مطمئن باشید این کارگر با انگیزه خالق محصولات با کیفیت خواهد شد و امروزه کشورها با تولید و میزان صادرات، نقش و جایگاه خود در اقتصاد جهانی در دنیا رتبه و جایگاه خود را در بین کشورها تعیین می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: همواره مقام معظم رهبری بر ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه تاکید دارند، فضای امید در پرتو عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی همه اقشار جامعه میسر خواهد و عدالت پرداختی یک گام موثر در تحقق عدالت گستری و اجرای فرامین راهگشای رهبر معظم انقلاب است.

انتهای پیام