به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و 120 تشکل دانشجویی و مردم نهاد در نامه ای به ریاست مجلس شورای اسلامی خواستند مجموعه های خدماتی و درآمدی دانشگاههای علوم پزشکی کشور تحت نظارت قرار گیرند.
متن نامه به این شرح است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر قالیباف
سلام علیکم
وجود تورم گسترده در کشور امروز موجب ایجاد اختلال گسترده در زندگی عموم مردم شده است. به زعم کارشناسان اقتصادی، یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل، کسری بودجه گسترده دولت است که بخش قابل توجهی از این کسری، حاصل گسترش بی‌رویه مصارف غیرضروری در کشور و بخش دولتی است. در سال‌های گذشته برخی از دستگاه‌های دولتی با مستثنی نمودن خود از نظارت و محاسبات عمومی و عدم کنترل مصارف خود، موجب اتلاف منابع عمومی و تشدید کسری بودجه و افزایش تورم عمومی شده‌اند. از جمله مهمترین این دستگاه‌ها که حدود یک هشتم بودجه هزینه‌ای کشور را به خود اختصاص داده‌اند، دانشگاههای علوم پزشکی هستند. منابع عمومی بودجه این دانشگاه‌ها در سال 1400 حدود 120 درصد افزایش یافته است که بسیار بیشتر از رشد بودجه عمومی سایر دستگاه‌های دولتی و تورم و درصد رشد حقوق در کشور بوده است. اما با بررسی‌های انجام شده، این دستگاه‌ها با وجود اداره شدن توسط بودجه عمومی، تاکنون از انتشار گزارش حسابرسی سالانه خود استنکاف نموده و با افزایش پرداختی به کارکنان خود تحت عنوان کارانه و فوق العاده ویژه و خاص، موجب ایجاد تبعیض و اخلال در نظام حقوق و دستمزد شده‌اند. در کنار فقدان شفافیت توسط این دستگاه‌ها، نظارت عمومی حاکم بر آنها نیز چندان امکان پذیر نیست.
عدم نظارت مستقل مالی جدی توسط دیوان محاسبات کشور بر دانشگاههای علوم پزشکی ریشه در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دارد. این عدم نظارت موجب شده است تا این دستگاه‌ها دچار انحرافات مالی جدی شده و شفافیتی نسبت به هزینه‌کرد بودجه عمومی در آنها وجود نداشته باشد.
مستثنی شدن دانشگاههای علوم پزشکی از شمول تمامی قوانین عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مناقصات براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه موجب ایجاد بستری ویژه برای اتلاف منابع عظیم، پرداخت‌های نجومی به پزشکان و اعضای هیات علمی و غیره شده است. از سوی دیگر براساس این قانون تمامی بودجه دریافتی توسط این دستگاه‌ها در حکم کمک تلقی شده و از سوی دیوان محاسبات کشور مورد حسابرسی جدی قرار نخواهد گرفت.
مفاد این قانون ریشه در ماده 92 لایحه برنامه چهارم توسعه دارد که توسط دولت اصلاحات به مجلس ششم ارسال شد. در فضای ملتهب سیاسی روزهای پایانی مجلس ششم، این ماده مورد تصویب قرار گرفت و در برنامه پنجم توسعه نیز تکرار شد و در نهایت با درج در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، حالت دائمی به خود گرفت.
وجود استثنای عظیم برای این دستگاه‌ها موجب ایجاد اخلال در نظام اداری و حقوق و دستمزد و افزایش مصارف غیرضروری و به‌تبع تشدید کسری بودجه شده است که اثر خود را در تورم عمومی نشان می‌دهد. درحال حاضر دریافتی اعضای هیات علمی علوم پزشکی از جمله بیشترین دریافتی‌ها از دولت است. با این وجود این گروه نه تنها پاسخگویی بیشتری به حاکمیت ندارند بلکه عطف به این قانون، خود را از نظارت و محاسبات عمومی نیز مستثنی نموده‌اند.
از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم انتظار می‌رود تا با توجه به نکات ذکر شده و لزوم ایجاد حسابرسی و شفافیت، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش های بهداشتی، درمانی و خدماتی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل و ستاد مرکزی این وزارتخانه را از شمول مفاد مندرج در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی کرده و دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است عطف به اصل 55 قانون اساسی و ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور، سالانه گزارش حسابرسی سالانه این دستگاه‌ها را در دسترس عموم قرار دهد.
امضا کنندگان :
انتهای پیام/
