به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز پنجشنبه در نشست بررسی و شناسایی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت و همچنین ارائه خدمات مطلوب‌تر به فعالان واقعی اقتصادی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان قزوین برگزار شد، افزود: یکی از وظایف و تکالیف مسئولان بخش خصوصی و دولتی، حمایت تمام قد از بخش صنعت و تولید بوده و نامگذاری سال نیز با همین هدف صورت گرفته است و یقیناً تولید بدون رفع موانع و پشتیبانی ممکن نیست و در این راستا تلاش های خوبی شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی افزود: اگر در شرایط جنگ اقتصادی، تولید به حال خود رها شود و دستگاه ها و نهادهای متولی نیز اقدامات گذشته را اجرایی کنند، بی‌تردید بخش صنعت و تولید و چرخ اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: حل و فصل بسیاری از مسائل اجتماعی در گرو حرکت چرخ اقتصاد است و اگر حوزه اقتصاد دچار ضعف شود، سایر حوزه ها نیز دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه مسائل و آسیب های اجتماعی پدیدار می شود.
دادستان مرکز استان همچنین اظهار داشت: کارگروه‌ها و ستادهای متعددی در استان با جدیت و به صورت مستمر فعال می باشد که این تعدد نشست ها نیز به دلیل تکثر قوانین حوزه صنعت و تولید است و بسیاری از مصوبات این نشست ها می تواند گره‌گشا باشد، اما صرفاً در حد یک مصوبه باقی مانده و اجرایی نشده است که این موضوع جای گلایه دارد و باید اجرای دقیق مصوبات با جدیت پیگیری شود.
قاسمی با بیان اینکه در قانونی مدنی به موضوع دارا بودن اهلیت توسط افراد اشاره شده است، تاکید کرد: در بسیاری از حوزه ها در ابتدای کار باید اهلیت افراد مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در حوزه صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری باید شرط اول بوده و استمرار نیز داشته باشد و باید بررسی شود که افرادی که وارد این حوزه می شوند از اهلیت لازم برخوردار باشند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین یادآور شد: طبق قانون هر شخص برای انجام امور حقوقی باید دارای ویژگی هایی باشد و باید افرادی که ادعای تولید را دارند، از یکسری توانایی ها برخوردار باشند، اینکه صرفاً با اخذ تسهیلات و زمین دولتی بخواهند در این حوزه وارد شوند، در آینده برای تولیدکننده و استان مشکل‌ساز خواهد شد. 
این مقام مسئول ادامه داد: وقتی منابع استان از هر حیث در اختیار افراد قرار می گیرد، باید در مقابل نیز استان از عایدات آنها بهره‌مند شود و نباید صرفاً مشکلات و بحران های آنها گریبان‌گیر استان باشد و باید مردم نیز از سرمایه‌گذاری صنعتگران و تولیدکنندگان منتفع شوند و نباید این موضوع یک طرفه باشد.
قاسمی اذعان داشت: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی در استان فعالیت دارند و بسیاری از مشکلات کارگری و زیست محیطی آنها متوجه استان است اما به دلیل اینکه دفاتر مرکزی آنها در سایر استان ها مستقر می باشد، استان قزوین هیچگونه منافعی از فعالیت آنها نبرده و صرفاً مسائل و مشکلات آنها برای استان است.  
دادستان قزوین افزود: باید یک منشور اخلاقی برای سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت تهیه شود و همچنین از مشوق هایی برخوردار شوند و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که شاهد افزایش جذب سرمایه‌گذار در استان باشیم.
وی گفت: باید دستگاه های متولی پیشنهادهای خود را ارائه کرده و یک بسته حمایتی پیش‌بینی شود و در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب برسد تا شیوه نامه‌ای برای سرمایه‌گذارانی باشد که قصد فعالیت در استان را دارند و این بسته حمایتی به رغم دارا بودن جذابیت، باید قابلیت اجرا نیز داشته باشد.